السيمر / فيينا / الثلاثاء 23 . 11 . 2021 ——- قالت مفوضية الانتخابات في العراق إن من شأن إعادة الفرز اليدوي في 870 مركزا انتخابيا أن تغير النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية التي أجريت الشهر الماضي.
وفي جلسة لمجلس الأمن الدولي عقدت اليوم وخصصت لتطورات العراق، حثت الممثلة الأممية السلطات والأحزاب العراقية على الاعتراف بنتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قائلة إن “ما سيحدث في الأيام المقبلة سيحدد مصير العراق ومستقبله، ولا بد من تشكيل حكومة جامعة”.
وأضافت بلاسخارت أن الانتخابات العراقية “نُظّمت بشق الأنفس، وأُديرت إدارة جيدة بفضل جهود المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وتمثل خطوة نحو استعادة ثقة العراقيين بحكومتهم”.
إحاطة السيدة @JeanineHennis لمجلس الأمن الدولي بشأن #العراق: كان تقييم الانتخابات أنها كانت بصورة عامة هادئة وحسنة الإدارة وأظهرت تحسناً فنياً وإجرائياً واضحاً. ومثلت بصفة عامة إنجازاً كبيراً يَحسُن بالسلطات والأطراف العراقية الإقرار به علناً. pic.twitter.com/vvrScZpJmS
— UNAMI (@UNIraq) November 23, 2021
المندوبة الأميركية
وفي الجلسة نفسها، قالت مندوبة أميركا بمجلس الأمن الدولي ليندا توماس غرينفيلد إنه يجب تشكيل حكومة عراقية من دون تخويف أو عنف، ودعت كل الأحزاب لاحترام نتائج الانتخابات البرلمانية، وحذرت غرينفيلد من أن أي محاولات للتأثير في العملية الانتخابية أو تهديد موظفي الأمم المتحدة ببغداد والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات “يجب أن تلقى إدانة كاملة من قبل مجلس الأمن”.
ووفق النتائج الأولية، جاءت الكتلة الصدرية في الصدارة بـ73 مقعدا من أصل 329 هو عدد مقاعد مجلس النواب، في حين حصلت كتلة تقدم بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي على 38 مقعدا، تليها كتلة دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بـ34 مقعدا.
ومني تحالف الفتح (يضم فصائل مسلحة منخرطة في الحشد الشعبي) بخسارة كبيرة في الانتخابات الأخيرة، فقد حصد 16 مقعدا من إجمالي 329 مقعدا بالبرلمان، مقارنة بـ48 مقعدا في انتخابات 2018.
ومنذ إعلان النتائج الأولية يعيش العراق توترات سياسية وأمنية، جراء رفض فصائل شيعية مسلحة لنتائج الانتخابات، إذ تقول إنها مفبركة، وتطالب بإعادة فرز الأصوات يدويا في عموم العراق، وليس فقط في المراكز الانتخابية التي هي محل طعون.
وأعلنت مفوضية الانتخابات أخيرا انتهاءها من الفرز والعد اليدوي لأصوات الناخبين في لجان الاقتراع، التي قدم مرشحون وقوى سياسية طعونا بشأن صحتها، ثم رفعت الطعون والتوصيات الخاصة بها إلى الهيئة القضائية للانتخابات لحسمها نهائيا.
إعادة الفرز
وكانت مفوضية الانتخابات قالت أمس الاثنين إنها ستباشر بدءا من اليوم إعادة فرز الأصوات في 870 مركزا انتخابيا من أصل 55 ألفا بناء على أوامر الهيئة القضائية للانتخابية، بعد قبول الهيئة 21 طعنا على عملية الاقتراع.
وأوضح عضو الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل أن 15 من الطعون المقبولة كان لأسباب إجرائية ترتب على إثرها إلزام المفوضية بإعادة العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها، والبقية وعددها 6 كان قبول الطعن فيها لأسباب قانونية وفنية ترتب على إثرها إلغاء نتائج بعض مراكز الاقتراع.
وأضافت المفوضية أن من شأن إعادة الفرز اليدوي في المراكز المذكورة (870) أن تغير النتائج الأولية للانتخابات.
وكانت المفوضية قد أعادت الفرز اليدوي لأصوات الناخبين في عدد من المراكز الانتخابية بناء على قبول 68 طعنا في النتائج، غير أن العملية لم تسفر عن أي تغيير يذكر في النتائج الأولية المعلنة.
احتجاج ببابل
وفي سياق متصل، تظاهر العشرات أمام محكمة الاستئناف ومفوضية الانتخابات في محافظة بابل (وسط العراق)، احتجاجا على تغيير نتائج الانتخابات بعد إلغاء المفوضية لنتائج محطتين (مكتبين) انتخابيتين بحجة إغلاقهما بعد الوقت المحدد، إذ تسبب ذلك بخسارة مرشح مستقل لمصلحة آخر من كتلة كبيرة.
وردّد المحتجون الداعمون للمرشح المستقل أمير المعموري شعارات وهتافات رافضة لآلية التعامل مع نتائج الانتخابات، متهمين المفوضية بمحاباة كتل كبيرة خسرت في الانتخابات على حساب مرشحين مستقلين وكتل صغيرة.