السيمر / فيينا / الجمعة 14 . 01 . 2022 ——- توقع عضو مجلس النواب المستقل باسم خشان، اليوم الجمعة، صدور امر قضائي ملزم من قبل المحكمة الاتحادية العليا، بإلغاء منصب الحلبوسي ونائبيه.
وقال خشان، لوكالة ايرث نيوز، ان “القرار الولائي للمحكمة الاتحادية يعد خطوة أولى لإعادة ترتيب الإجراءات البرلمانية، كما انه متوقع ان المحكمة الاتحادية تمضي بالدعوى وفقا للإجراءات الدستورية، بشأن مخالفة عقد الجلسة البرلمانية الأولى والمخالفات التي ارتكبها الحلبوسي في ترؤس البرلمان طيلة الدورة الماضية”.
وأضاف النائب المستقل ان “الدعوى وفي حال قبولها من قبل المحكمة فأن جميع إجراءات عقد الجلسة الأولى سيتم الغائها، حيث سيكون قرارها بإلغاء الجلسة كاملة او الغائها من حيث انتهت برفعها من قبل رئيس السن، كما ان المضي بالدعوى سيترتب عليه الغاء منصب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ونائبيه وجميع الإجراءات التي تم اتخاذها بغياب رئيس السن محمود المشهداني”.