السيمر / فيينا / الثلاثاء 01 . 02 . 2022 —— قال خبراء في الشأن السياسي العراقي، أن الحكومة المقبلة، سواء تم تشكيلها وفقا لمبدأ التوافق أم الأغلبية ، ستعيش (شهر عسل) ، وتتعرض بعدها للسقوط سريعا، نظرا للتقاطعات العميقة بين الكتل السياسية.
و التوافق في العراق بحسب التجربة السياسية منذ ٢٠٠٣، تعني تقاسم الوزارات والدرجات الخاصة والمحاصصة، وبالتالي فان الكتل ستكون بمواجهة الشعب الذي سيسقطها بالنهاية.
وتعد مسألتا التوافق والأغلبية أبرز معرقلات العملية السياسية، حيث يصر التيار الصدري على الأغلبية الوطنية، فيما تتجه قوى الإطار التنسيقي بالإضافة الى القوى السنية الى الدعوة للتوافق.
ويشير الباحث بالشان السياسي حسن الحاج، الى ان الحكومة المقبلة وفق المعطيات الحالية ستكون ضعيفة وهشة وقد تسقط سريعا ولا تستمر لسنة او اقل من ذلك على غرار ماحصل الى حكومة عام 2018.
ويقول الحاج في حديث صحفي، ان الاصرار على المضي في النتائج المعلنة حاليا للانتخابات دون الذهاب الى العد والفرز اليدوي الشامل قد ينعكس سلبا على شكل الحكومة المقبلة.
وتواجه النتائج الأولية للانتخابات، معارضة واسعة من قوى الاطار التنسيقي، ويشارك أنصارها منذ نحو أسبوعين في احتجاجات وسط بغداد.
وصعدت قوى الاطار التنسيقي، خلال اليومين الماضيين من خطابها، فبينما كانت تطالب سابقا بالعد والفرز اليدوي، أو معالجة ما تعتقد أنها أخطاءً شابت العملية الانتخابية، بدأت بترويج إمكانية لجوئها إلى المعارضة أو مقاطعة العملية السياسية بشكل تام.
وأكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري، أن اللجوء لمقاطعة العملية السياسية بالكامل بات خيارا مطروحا للتحالف.
المصدر / اسوار