السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الثلاثاء 01 . 02 . 2022 ——- تقيّم تحليلات بأن حرب الإقصاء الباردة التي يشنها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ستنتهي بانتصار اخلاقي على الصدر.
والقيمة الأخلاقية التي ستسجل ضد التيار الصدري هي أن المالكي في انتخابات عام 2010 كان يملك 89 مقعدا ورفض إقصاء التيار الصدري الحاصل على 31 مقعدا.
والآن، يصر الصدر بعد حصوله على 74 مقعدا فقط على إقصاء المالكي ذي الـ 34 مقعد.
والبيت الشيعي يقوم على تحالفات في اغلبها قصيرة جدا، وتقوم على التخادم وتبادل المصالح، حالها حال التحالفات السنية والكردية.
ولا يبدو ان الأزمة السياسية بالبيت الشيعي في طريقها إلى الحل، خصوصا بعد اصرار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على عدم مشاركة زعيم ائتلاف دولة القانون ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي في الحكومة المقبلة.
ولم تسفر أي من الوساطات، عن نتائج حاسمة وواضحة في ايجاد تفاهمات بين الصدر والمالكي.
ويخفي هذا الاصرار بحسب مراقبين، الصراع الحقيقي على زعامة البيت الشيعي، وهو أساس عدم اتفاق الصدر مع قوى الإطار التنسيقي على المضي بتشكيل الحكومة وتوزيع المناصب كما يحصل بعد كل انتخابات في العراق.
ويرى الخبير العراقي بالشأن السياسي أحمد الحمداني، إنّ الصراع بين الصدر والمالكي تحوّل من تنافس سياسي بين حزب الدعوة والتيار الصدري تحت عناوين مختلفة على اعتبار أنّهما تكتلان فكريان وعقائديان رئيسان في الساحة العراقية، إلى عداء شخصي بين الرجلين.
و لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، تجارِب مريرة في التحالف مع قوى شيعية، منها التحالفات مع الشخصيتين الشيعيتين حيدر العبادي، وعمار الحكيم، التي آلت إلى فشل، إذ سرعان ما طفت الخلافات على السطح، فيما الخشية من أن يسيل لعاب قوى الإطار التنسيقي نحو المناصب، اليوم، بعد التخلي عن التحالف مع المالكي.
وامتص المالكي بحسب مراقبين الكثير من صدمات التيار الصدري، وفضل عدم التصعيد لجهة الحفاظ على وحدة الصف الشيعي.
وقال المالكي في تغريدة على تويتر إن الإطار التنسيقي قوي متماسك وموقفه موحد، وأفكاره العملية لتشكيل الحكومة وإدارة الدولة تقوم على أساس الشراكة وتكامل المكونات فيها جميعا تحت سقف الدستور.
وأضاف أن الإطار مجمع على التمسك بموقف واحد في (المشاركة أو عدمها) وهو حريص على أن تجتمع الأطراف جميعها في تشكيلات ائتلافية توافقية لمنع أي حالة تداعٍ للعملية السياسية.
واتفاق الإطار على موقف موحد من المشاركة في الحكومة أو المقاطعة، سوف يزيد من وزنه السياسي، ويظهره مستقلا غير لاهث وراء المناصب، وفق تحليلات.
بل إن المقاطعة سوف تقطع الطريق على التيار الصدري والحزب الديمقراطي وحلفائهما من المضي على طريق سالكة نحو تشكيل الحكومة.
وبقاء نحو 120 نائب خارج تحالف الصدر، سيكون معطلا للكثير من قوانين وقرارات مجلس البرلمان إذا اضطر الإطار للمعارضة، وسيكون لذلك تأثيره في أول تصويت برلماني لانتخاب رئيس الجمهورية.
المتابع للشأن العراقي أبو محمد منصوري يحذر من إن بقاء الإطار التنسيقي على هذا العدد الكبير من القيادات والأحزاب وغياب الرؤية الاستراتيجية واتباع أسلوب المجاملات يستلزم تكرار فشله مره أخرى.
المصدر / اسوار
