السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الثلاثاء 22 . 03 . 2022 ——- حذرت حركة حقوق، اليوم الثلاثاء، النواب المستقلين من الرضوخ للترغيب أو الترهيب من أجل مشاركتهم في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الجديد.
وذكرت الحركة في بيان تلتقه إيرث نيوز، إن “ما يشاع من امكانية حل البرلمان وإعادة الانتخابات، ما هي الا خديعة ونضع ذلك في خانة تخويف النواب، والضغط باتجاه الانفراد بالسلطة”.
ودعت الحركة بحسب البيان إلى “الوقوف بوجه أي سعي محتمل للتلاعب بأعداد النواب في الجلسة المقبلة، ومن أي جهة”، معتبرة ان “القيام بهكذا ألاعيب يمثل هزيمة لتلك الجهة، وتزويرا لإرادة الشعب، لا تقل خطورة ودناءة عن تزوير الانتخابات”.
وأعربت الحركة عن أملها، بأن “لا تتحول جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الى حلبة صراعات، أو كسر إرادات، أو بيعة لشخصية غير مؤتمنة على وحدة العراق ومصالحه العليا”.
وحثت النواب المستقلين، على أن “لا يرضخوا لأي ترهيب أو ترغيب، وأن يجعلوا مصلحة الشعب ومطالب ناخبيهم نصب أعينهم”.
وأشارت الحركة إلى أنها “بالأصل حركة مستقلة، دخلت المعترك الانتخابي بمفردها، واعتمدت مبادي متوافقة مع عقيدتها الدينية والوطنية، وجعلتها معيارا للتحالف مع الكتل الأخرى، وهي ما يحدد اقترابنا من طرف دون آخر، وليس سرا إن قلنا اننا نرى في الإطار التنسيقي ما يتوافق مع هذه الثوابت، ونجد ان التحالف الثلاثي انتهك بعضا منها”.
وشددت “نقف مع من يحفظ حاکمية المكون الأكبر، بوصفها ركنا أساسا لأي ممارسة ديمقراطية، ونحن نصطف وبقوة، في خندق المطالبين بتفعيل الاتفاقية مع الصين، ونرى انها الحل الأمثل الذي سيغير واقع البلاد الخدماتي، وهي ما سيحد من هدر ثروات الشعب وتبديد أمواله، وعدم ذهابها الى جيوب الفاسدين تلك مبادؤنا التي نرى أنها لا تتقاطع مع افكار الأخوة في الإطار التنسيقي رغم عدم اطلاعنا على برنامج مكتوب وموثق للإطار”.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا النواب المستقلين في البرلمان، يوم أمس الاثنين، إلى المشاركة في الجلسة البرلمانية الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية الجديد، والمقررة يوم السبت المقبل، مطالبا إياهم بدعم مشروع “حكومة الأغلبية الوطنية”، متعهداً بمنحهم “مساحة في إدارة البلد”، في حال توحّدهم.
وأعلن مجلس القضاء الاعلى، اليوم الثلاثاء، أن آليات حل مجلس النواب مقيدة بنص المادة ٦٤ من الدستور وملخصها ان المجلس يحل بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه بخيارين لا ثالث لهما الاول بناء على طلب من ثلث اعضائه والثاني طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية.
