الحرب في أوكرانيا والتغيرات المناخية.. دول عربية على صفيح ساخن بسبب أزمة الأمن الغذائي

حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) الخميس من أن الحرب في أوكرانيا تهدد الأمن الغذائي في مصر، باعتبارها أول مستورد للقمح في العالم، حيث تعتمد على روسيا وأوكرانيا لضمان 85 بالمئة من حاجياتها من القمح، و73 بالمئة من زيت دوار الشمس.

وأضافت المنظمة أن روسيا وأوكرانيا توفران “بشكل مباشر حصة كبيرة من واردات الغذاء لبلدان جنوب وشرق المتوسط”، أي مصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس، الأخيرة قررت رفع أسعار المواد الأساسية بدءا من الخميس. وأشارت الوكالة الأممية إلى أن المغرب يرتهن “مباشرة بدرجة أقل بأوكرانيا وروسيا للتزود” باحتياجاته من القمح. بيد أن المملكة تعاني هذا العام “جفافا هو الأسوأ منذ عقود”، يرتقب أن يؤثر بشكل كبير على إنتاجها المحلي.

• ما هو وضع الأمن الغذائي في الدول العربية حسب كل منطقة؟

في ظل هذه المخاطر، قالت عبير عطيفة الناطقة الرسمية باسم برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة: “هناك قلق بالغ بشأن الأمن الغذائي في العالم والمنطقة العربية والشرق الأوسط بصورة خاصة، بعد أن وصلت أسعار المواد الغذائية العالمية لأعلى مستوياتها على الإطلاق في شهر فبراير/شباط ومارس/آذار”. مضيفة أن “ارتفاع الأسعار يؤدي للتأثير على الأشخاص الذين نخدمهم في برنامج الأغذية وملايين الأسر في جميع أنحاء العالم وهم على حافة الجوع وتضرروا بشدة من جائحة كورونا والتباطؤ الاقتصادي الذي تبعها”.

وقالت المسؤولة الأممية في مجال الأغذية إن “منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متضررة بشدة بالتأثير المتواصل للأزمة الأوكرانية نظرا لاعتماد دول شمال أفريقيا الشديد على واردات الغذاء، ما يجعلها عرضة لارتفاع أسعار المواد الغذائية. تستورد المنطقة حوالي 42 بالمئة من القمح و23 بالمئة من الزيوت النباتية من روسيا وأوكرانيا. تستورد مصر، ليبيا، لبنان، اليمن، تركيا، تونس، وأرمينيا ما لا يقل عن نصف احتياجاتها من القمح والزيوت من أوكرانيا وروسيا بينما تعتمد العديد من دول المنطقة بشكل معتدل على الواردات من الزيوت النباتية من الدولتين”.

وأضافت عطيفة: “يستورد لبنان أكثر من 80 بالمئة من القمح من أوكرانيا، اليمن 30 بالمئة، تونس 42 بالمئة، وارتفعت أسعار دقيق القمح والزيوت النباتية، العنصران الأساسيان في النظام الغذائي لمعظم العائلات في جميع المنطقة. وقبل شهر من اندلاع الصراع في أوكرانيا، ارتفع سعر دقيق القمح بنسبة 47 بالمئة في لبنان و11 بالمئة في اليمن، 15 بالمئة في ليبيا، 14 بالمئة في فلسطين، وتقريبا 10 بالمئة في سوريا”.

من جانبه، قال الخبير والمحلل الاقتصادي مازن مرجي “فيما يتعلق بالأمن الغذائي في الدول العربية، لا بد من ذكر مجموعة من الحقائق أبرزها محدودية الأراضي الزراعية، بدائية طرق ووسائل الإنتاج، ومن ثم التغيرات الاجتماعية التي جعلت من المهن الزراعية لا تلقى إقبالا كافيا من المواطنين العرب مع اختلافات بين الدول. وظهور ثقافة العيب وهي البحث عن وظائف مكتبية وما شابه. كما أن هناك نقص في الخبرات وعمالة قطاع الزراعة وتحولات أدت إلى عدم كفاية الإنتاج سواء بشكل فردي أو جماعي والاعتماد على الاستيراد من الخارج حيث إن أوكرانيا وروسيا هما جزء من منظومة التوريد العالمية”.

وأضاف مرجي: “هذه الأسباب منعت تطور القطاعات الزراعية الحيوانية والنباتية ومواكبة عدد السكان وحاجات المواطنين اليومية الأساسية. هناك أيضا نقص في التكنولوجيا والاستثمارات. السودان التي كانت تسمى سلة الغذاء العربية كان يمكن أن تكون كذلك لكنها باتت من أفقر الدول العربية في مجالات الزراعة بعد إهمال الأراضي وعدم استغلالها. كان للسعودية تجربة من خلال جلب المياه واستصلاح الأراضي وزراعة القمح والمحاصيل الأخرى، لكنها اصطدمت بجهات دولية منعتها من خلال إخضاعها لبرامج بأن تكون التجارب الزراعية خطط لتغطية الاستهلاك المحلي فقط. سوريا تم تدميرها ورغم ذلك تمكنت من المحافظة على نوع من الاكتفاء الذاتي. بالنسبة للعراق أصبح يفتقر للاكتفاء الغذائي. مصر أيضا بلد زراعي من الدرجة الأولى لكنها باتت أكبر مستورد للقمح 17 مليون طن سنويا وخصوصا من روسيا وأوكرانيا. السياسات الزراعية المتبعة ابتعدت عن المواد الأساسية مثل القمح والحبوب وهي ركيزة الأمن الغذائي، فالأردن كان ينتج ويصدر في الأربعينيات وحتى الستينيات لكنه اليوم يستهلك ما يزيد عن 700 ألف طن سنويا لا ينتج منها سوى ما بين 25 إلى 30 طن. إلى جانب الانتشار العمراني على حساب الأراضي الزراعية. شح الموارد المائية. وعموما فإن الأمن الغذائي في العالم العربي غير سليم ولا كاف للحفاظ على الاستقرار”.

بدوره، قال الخبير الاقتصادي أحمد ياسين: “يكاد يكون الأمن الغذائي في جميع الدول العربية مفقودا باستثناء تجربة رائدة كانت في سوريا قبل اندلاع الأزمة حيث تمكنت من تحقيق الأمن الغذائي بشكل كامل. تجارب الدول العربية الأخرى تفتقر المعايير وحتى دول الخليج التي تعتمد بشكل أساسي على صادرات النفط هي في خطر طالما أن الميزانية الحكومية مرتبطة بسعر النفط وتقلبات الأسعار. في شمال أفريقيا لدينا تجربة بائسة جدا وهي لمصر. الجزائر ورغم مساحتها الجغرافية الكبيرة لم تتمكن من تحقيق الأمن الغذائي لشعبها”.

• كيف يتم جمع المعطيات الخاصة بوضع الأمن الغذائي وصياغة التقارير؟

بالنسبة للتقارير الصادرة مؤخرا والتي تصدرها سواء هيئات أممية أو شركات مختصة بتقييم المخاطر الاقتصادية وتداعيتها المحتملة، يمكن التطرق إلى تقرير صدر الأربعاء عن شركة Verisk Maplecroft الاستشارية للمخاطر، حذر من تداعيات احتمال نشوب “اضطرابات اجتماعية” جراء الأزمة الغذائية في عدد من الدول بينها ثلاث دول عربية هي كل من مصر، لبنان، وتونس.

وفي السياق، قالت الناطقة الرسمية باسم برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة: “كشف تقرير أصدر مؤخرا عن استمرار عدد الأشخاص الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد وهم في حاجة إلى مساعدات غذائية عاجلة لدعم سبل حياتهم بمعدل ينذر بالخطر. التقرير ركز على بلدان وأقاليم يتجاوز فيها حجم وشدة أزمة الغذاء قدرة السلطات المحلية على التعامل وتوفير البديل. التقرير أظهر أن هناك قلق من انعدام الأمن الغذائي نتيجة لعدة عوامل مثل الصراعات، الأزمات البيئية والمناخية، الأزمات الاقتصادية، الفقر، عدم المساواة. يعاني 193 مليون شخص حول العالم في 53 دولة أو منطقة من انعدام الأمن الغذائي الحاد”.

وأضافت عبير عطيفة: “تم تصنيف حال أكثر من نصف مليون شخص في بعض الدول على أنه مجاعة مثل إثيوبيا، جنوب مدغشقر، جنوب السودان واليمن، وهذه مراحل تعد الأشد في انعدام الأمن الغذائي الحاد وتتطلب إجراءات عاجلة لتفادي الانهيار واسع النطاق”.

بدوره أشار الخبير والمحلل الاقتصادي مازن مرجي إلى أهمية التقارير الصادرة عن “منظمة الفاو وأيضا الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومراكز الدراسات والأبحاث التي تتعلق بالزراعة وتطويرها ودراسة الحقائق الموجودة، وهي متوفرة وأكثرها أهمية ومصداقية هي التي تصدرها الفاو بشكل سنوي ونصف سنوي، حيث تجمع معطياتها من خلال دراسات وطنية، إلى جانب البنك الدولي ومنظمات الأمم المتحدة الأخرى، ودور وسائل الإعلام”.

كما نوه الخبير والمحلل الاقتصادي أحمد ياسين بتلك “التقارير الدولية التي تصدر عن الأمم المتحدة، والبنك الدولي الذي يصدر تقارير سنوية حول الأمن الغذائي. نحن كاقتصاديين نتابعها بشكل دوري ويمكن التأكد من إمكانية تحقيق الأمن الغذائي من خلال طبيعة الفوارق بين الصادرات والواردات”.

• هل يمكن أن تتحول الأزمة الغذائية في الدول العربية إلى اضطرابات اجتماعية أو نزاعات؟

قالت المسؤولة الأممية عبير عطيفة: “حتى قبل أزمة أوكرانيا كان هناك ارتفاع في أسعار سلال المواد الأساسية الغذائية. هذه الزيادة كانت بنسبة 351 بالمئة في لبنان الأعلى في المنطقة، بعدها سوريا 97 بالمئة، ثم اليمن 81 بالمئة، وسجلت الدول الثلاثة انخفاضا حادا في قيمة العملة، ونحن نشهد آثارا مركبة لذلك حيث أطاحت الأزمة الاقتصادية بمستوى الأمن الغذائي في كثير من الدول العام الماضي والآن الصدمة الجديدة هي ارتفاع أسعار الغذاء بسبب الأزمة في أوكرانيا”. وأضافت محدثتنا: “تعاني سوريا من أزمة التغيرات المناخية والجفاف التي أثرت على إنتاج القمح، ما أدى إلى تراجع المحصول السنوي إلى ثلث المحصول المتوقع، ما يزيد في الأزمة التي تشهدها هذه الدول بسبب تذبذب الأسعار وانخفاض المعروض من القمح في العالم بسبب أزمة أوكرانيا”.

وقالت عطيفة: “يواجه اليمن ولبنان وسوريا أزمات إنسانية حادة وعدم استقرار سياسي وتقلب الأسعار وهي من الدول المستوردة للغذاء والطاقة وهي معرضة للخطر. الأزمة في لبنان مربوطة بأزمة اقتصادية مستمرة منذ 2019 حيث إن 80 بالمئة من السكان يعيشون في براثن الفقر، والدولة تعتمد أكثر من غيرها على الإيرادات المنتظمة للقمح، لأن صوامع الميناء دمرت في انفجار بيروت، وهي لا تحتفظ سوى باحتياطي قمح لنحو شهر واحد فقط، وهذا حال كثير من الدول في العالم لكن المشاكل التي تواجه لبنان تجعلها الأكثر عرضة للخطورة. مصر هي الدولة الأولى عالميا من حيث واردات القمح وبالتالي هناك أزمة في عملية تأمين البدائل للقمح الأوكراني والروسي”.

وأوضحت المسؤولة الأممية أن: “السودان تشهد ارتفاع أسعار سلة الغذاء المحلية بنسبة 124 بالمئة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وارتفع دقيق القمح بنسبة 300 بالمئة”. وذكّرت المسؤولة الأممية بأن “السودان كان يمكن أن يكون سلة غذاء عالمية والمؤشرات المذكورة خطيرة مع انهيار قيمة العملة الجنيه السوداني خلال مطلع 2021″، وخلصت إلى أن “هشاشة كل هذه الدول واقتصادها وهيكل الأمن الغذائي يجعلها اليوم من الدول الموجودة في دائرة الخطر”.

بدوره قال مازن مرجي: “نعم بالتأكيد يمكن أن تؤدي الأزمة الغذائية إلى إضطرابات وهي إما ناتجة عن الإدارة الحكومية في مجال الزراعة والتي أدت إلى انهيار الأمن الغذائي، ما قد يدفع المواطنين إلى التمرد أو الاحتجاج على هذا التقصير من قبل الحكومات. وإما ناجمة في حالات أخرى عن الأزمات العالمية التي ليس للدول يد فيها مثل مصر والأردن وسوريا التي شهدت عدة ثورات، لكن الأزمة الحالية جاءت نتيجة جائحة كورونا وتعطيل سلاسل التوريد بشكل عام وليس للحكومات يد فيها”.

من جانبه، قال أحمد ياسين: “هناك توقعات بأن الأوضاع ستسوء أكثر في مناطق الشرق الأوسط خاصة بسبب الجفاف والتصحر مثل العراق بسبب السياسة المائية الجشعة التي تتبعها تركيا بلد المنبع لنهري دجلة والفرات. سوريا ولبنان تواجهان مخاطر بيئية كبيرة وارتفاعا في مستوى التلوث وتلوث مياه الأنهار ويتوقع أن تتحول الأزمة إلى ما هو أسوأ بكثير وطالما يمس الوضع المواطن العربي العادي فبالتأكيد سوف تتحول الأزمة إلى اضطرابات اجتماعية كما شاهدنا في بداية ما يعرف بالربيع العربي”.

• على من يمكن أن تعول الدول العربية التي تواجه أزمة غذائية؟

قال الخبير والمحلل الاقتصادي مازن مرجي: “لا يمكن للدول العربية سوى الاعتماد على الاستيراد من الأسواق العالمية المفتوحة وعدم الاقتصار على أوكرانيا أو روسيا وإن كانتا تنتجان القمح والزيوت والذرة بنسبة تصل إلى 30 بالمئة من السوق العالمية. لكن هناك أسواق أخرى مثل الولايات المتحدة ونيوزيلندا وألمانيا وفرنسا. الدول العربية مشكلتها أنها تأخرت عن اللحاق بالركب في القطاع الزراعي وأن نظرتها قاصرة تجاه الأمن القومي”.

في نفس السياق، قال الخبير الاقتصادي أحمد ياسين: “يجب أن تتعود الدول العربية الاعتماد على مصادرها الذاتية حيث إن لديها إمكانيات لتحقيق الأمن الغذائي، لكن عوامل أخرى تمنعها من تحقيق ذلك مثل انتشار الفساد بشكل خطير وعدم استغلال موارد الدولة”.

• الأمم المتحدة حذرت من “موجة جوع عالمية” بسبب حرب أوكرانيا.. من هي الدول المعنية وهل من حلول؟

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الأربعاء إنه يشعر بقلق بالغ من انتشار الجوع في مناطق مختلفة من العالم بسبب نقص الغذاء نتيجة للحرب في أوكرانيا.

وفي هذا الشأن، أوضحت عبير عطيفة الناطقة الرسمية باسم برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة: “يواجه برنامج الأغذية العالمي خطرا ثلاثيا: ارتفاع التكاليف التشغيلية حيث أدت أزمة أوكرانيا وزيادة أسعار المواد الغذائية وأسعار الوقود إلى رفع تكلفة البرنامج إلى 71 مليون دولار شهريا. وارتفاع حاد في مستوى الجوع ما رفع حجم الاحتياجات إلى مستويات غير مسبوقة في وقت أصبح تمويل المساعدات الإنسانية صعبا في ظل تضاؤل الإمكانيات. لدينا خطة لهذا العام لكننا نحتاج إلى الكثير من الدعم المادي حوالي 19 مليار دولار أمريكي لإنقاذ الأرواح وبناء قدرة هؤلاء على الصمود لحوالي 137 مليون شخص عبر العالم في هذا العام”.

وبالنسبة للحلول الممكنة للخروج من عنق الزجاجة، قالت عطيفة: “المجتمع الدولي مطالب بحشد استثمارات وإرادة سياسية للتصدي بشكل جماعي لأسباب وعواقب الأزمات الغذائية المتصاعدة. ارتفاع أسعار المواد الغذائية سيستمر ما يعني زيادة الأشخاص الذين هم في حاجة للمساعدة. يجب أن يكون هناك دعم من الحكومات المحلية وعدم المساس بمنظومة دعم الغذاء للأكثر فقرا وجوعا. ويجب الاستثمار في المجال الزراعي لتأمين احتياجات الدول وعدم جعلها عرضة للتغيرات الشديدة في أسعار السوق بسبب الهزات التي نراها سواء كانت سياسية أو اقتصادية”.

وقال الخبير الاقتصادي أحمد ياسين: تقرير الأمم المتحدة “يخص بشكل مباشر الدول التي تعتمد على الواردات لضمان المواد الأساسية والتي عجزت عن تحقيق الأمن الغذائي لشعوبها. الحرب في أوكرانيا فاقمت من الأزمة فقط عند الدول التي أخفقت في تحقيق ذلك والدول العربية هي في مقدمة القائمة”.

• ما تداعيات توقف صادرات الحبوب الأوكرانية خصوصا عبر ميناء أوديسا على الأمن الغذائي العالمي؟

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين إلى اتخاذ خطوات فورية لفتح الموانئ الأوكرانية التي تحاصرها روسيا للسماح بتصدير القمح وتجنب أزمة عالمية في الغذاء. وقال زيلينسكي في منشور عبر تطبيق تيليغرام بعد أن تحدث إلى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل الذي زار مدينة أوديسا الأوكرانية: “من المهم منع أزمة غذاء في العالم تتسبب فيها التحركات العدوانية الروسية”. وأضاف “يجب اتخاذ إجراءات فورية لفتح الموانئ الأوكرانية أمام تصدير القمح”.

وفي السياق، قال مازن مرجي إن “العديد من الدراسات اليوم تهدف إلى شيطنة روسيا بعد دخولها أوكرانيا ومحاولة إلقاء اللوم فقط عليها رغم أن العقوبات المفروضة عليها هي التي ساهمت في تأجيج هذه الحرب الغذائية. المجاعات التي يمكن أن تحدث ليست فقط بسبب إغلاق الموانئ في أوديسا، لأن العالم لا يعتمد بشكل كلي على أوكرانيا وروسيا حيث إن هناك منتجين آخرين. السلطات الأوكرانية تشتكي من تعطل مستودعات ميناء أوديسا لكن في المقابل العقوبات على روسيا فاقمت الأزمة”.

وقال أحمد ياسين: “تداعيات الأزمة الأوكرانية خطيرة جدا حيث وصفها آخر تقرير لصندوق النقد الدولي بأنها أزمة المجاعة في العالم انطلاقا من كون البلدين يمثلان مصدرين أساسيين للسلع الأساسية كالحبوب والذرة والزيوت المختلفة، لذلك اتسمت الأزمة بتبعات اقتصادية خطيرة، ورفعت نسبة المجاعة حول العالم في الدول التي لم تحقق الأمن الغذائي وفي مقدمتها الدول العربية”.

المصدر / فرانس 24