السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الاثنين 04 . 07 . 2022 ——- أكد عضو مجلس النواب العراقي، رائد المالكي، يوم الاثنين، أن محافظة ميسان تشهد وضعاً أمنياً “غير مستقر”، فيما شدد على ضرورة نصب كاميرات المراقبة، لما لها من دور مهم في كشف مرتكبي الجرائم ومتابعة تحركاتهم وصولا لإلقاء القبض عليهم.
وقال المالكي، لوكالة شفق نيوز، إن “ما يجري من حوادث وخروق أمنية مختلفة تحصل أسبوعيا في ميسان، إضافة إلى عمليات سرقة وجرائم قتل، وآخرها عمليات السطو التي طالت محال صيرفة وغيرها، جميعها لا يمكن إخفاؤها”.
وأضاف، أن “كاميرات المراقبة تعتبر أحد أهم الوسائل التي تساعد على حفظ الأمن وحماية الأرواح والممتلكات، فمن خلالها يتم تتبع مرتكبي الجرائم، ورغم أهميتها هذه، إلا أن محافظة ميسان متأخرة في هذا الجانب، لذلك نرى من الأولويات أن يتم تعضيد عمل الأجهزة الأمنية من خلال نصب كاميرات المراقبة في الأماكن والشوارع العامة”.
وأوضح المالكي، وهو نائب مستقل من محافظة ميسان، أن “الحكومة المحلية تعزو التأخر في نصب الكاميرات إلى معوقات تواجهها، وتقول إن وزارة التخطيط ترفض إدراج مشاريع نصب الكاميرات ضمن الموازنة، وبالتالي فإن التخصيصات متوفرة لكن صلاحية لتنفيذ المشاريع غير موجودة، وفي مبادرتي للحكومة المحلية أبلغتهم، بالإبلاغ عن أي معوقات تحصل في هذا المشروع، ليتم معالجتها مع الحكومة المركزية”.
وأكد المالكي “توجيه كتاب رسمي إلى محافظة ميسان بهذا الخصوص، وعلى إثر إجابتهم سيتم تشخيص المشكلة لمعالجتها”.
وشهدت محافظة ميسان خلال الفترة الماضية، عمليات قتل في أماكن يفترض أن تكون مراقبة بالكاميرات، منها مقتل القاضي أحمد فيصل بالقرب من محكمة استئناف ميسان.
وطالب أبناء المحافظة بوضع حد لعمليات القتل وتجارة المخدرات وعمليات السطو المسلح التي شهدتها مدينة العمارة مؤخّرا على مكاتب لتوزيع الرواتب عبر البطاقات الإلكترونية.
