السيمر / فيينا / الجمعة 08 . 07 . 2022 ——- صرّح الإطار التنسيقي الذي يضم قوى سياسية شيعية، يوم الجمعة، بالحفاظ على أماكن ومناصب التيار الصدري في الدولة العراقية َوعدم المساس بها في حال تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة بمعزل عن التيار.
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون عارف المحامي لوكالة شفق نيوز، إن “نستطيع ان نقول ان الإطار ماضٍ بتشكيل الحكومة بعد عيد الأضحى”.
وأضاف أن ” الإطار التنسيقي يرى أن أماكن ومناصب التيار الصدري محفوظة بالدولة العراقية ولا يمكن المساس بها على الرغم من انسحابهم من العملية السياسية”.
وتابع المحامي، ان” التغريدة الأخيرة لرئيس ائتلاف القانون نوري المالكي واضحة للكتل السياسية، وان الحكومة المقبلة لن تكون إقصائية أو تهميشية لأي طرف ساهم في العملية السياسية واشترك بالانتخابات وانسحب منها”.
يشار إلى أن الكتل السياسية قد اتفقت في جلسة البرلمان التي انعقدت يوم الخميس 23 حزيران من العام الحالي، على المضي في تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة، وفق مبدأ “الشراكة، والتوازن، والتوافق” وهي الشروط التي أعلن عنها الزعيم الكردي مسعود بارزاني.
وجاء هذا الاتفاق عقب انفراط عُرى عقد التحالف الثلاثي بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة مسعود بارزاني، وتحالف السيادة برئاسة خميس الخنجر، والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر عقب استقالة نواب الكتلة الصدرية، وانسحاب التيار من العملية السياسية بأمر من الصدر.
وكانت الكتلة الصدرية قد تحصلت على أعلى الأصوات في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في تشرين الأول من العام 2021 إلا أن مساعي زعيم التيار اخفقت في تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة جراء وقوف الإطار التنسيقي الشيعي بوجهها من خلال استحصال فتوى من المحكمة الاتحادية بما يسمى الثلث المعطل في عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الممهدة لتسمية رئيس مجلس الوزراء.
وكان مصدر نيابي قد كشف الشهر الماضي لوكالة شفق نيوز عن تشكيل الحكومة الجديدة بعد عطلة عيد الأضحى، وفيما بيّن أنها ستكون حكومة “محاصصة مكوناتية”، أكد ترقب الكتل السياسية خارج البيت الشيعي لوزارات التيار الصدري بعد استقالة نوابه وعدم مشاركتهم في الحكومة المقبلة.