السيمر / فيينا / الاثنين 15 . 08 . 2022
سليم الحسني
كان تعيين فالح الفياض رئيساً لهيئة الحشد الشعبي مناسباً في وقتها، فالرجل لديه مواصفات كانت تصلح في تلك الفترة لشغل هذا الموقع. لكن التغيرات الكبيرة التي شهدتها الساحة، والحملة الشرسة التي يتعرض لها الحشد الشعبي ودعوات حلّه، تستدعي اتخاذ الاحتياطات بأقصى درجة من الوعي، حرصاً على وجود الحشد وبقائه.
مع هذه التطورات والتحديات التي تزحف من كل جانب على الحشد، لم يعد الفياض صالحاً لرئاسة الحشد، بل أن وجوده يشكل ضرراً عليه. لقد دخل الرجل بعمق في العملية السياسية، وصار أحد قيادات الاطار التنسيقي، وبرزت لديه تطلعات لرئاسة الوزراء، أي أن حركته واهتماماته تدور في الجزء الحساس من العملية السياسية وهو الصراع والتنافس والتزاحم بين السياسيين.
إن نشاط الفياض السياسي ينسحب أثره السلبي على مؤسسة الحشد الشعبي، ففي معارك السياسة العراقية لا يمكن الفصل بين الشخص وبين المؤسسة التي يرأسها، فهل يمكن الفصل بين نوري المالكي ودولة القانون أو حزب الدعوة؟ هل يمكن الفصل بين هادي العامري ومنظمة بدر؟ هل يمكن الفصل بين مقتدى الصدر والتيار الصدري؟
وعلى هذا فان مشاركة فالح الفياض في الحوارات والأجواء السياسية المشتعلة، سيجعل الحشد الشعبي في واجهة هذه الأجواء بنظر المنافسين والخصوم السياسيين، ويترتب على ذلك تصعيد الضغط على الحشد بحله او تحجيمه أو تذويبه ضمن قوات الجيش والشرطة.
لقد كان المتوقع من فالح الفياض أن يبادر هو الى الاستقالة، طالما يريد صرف وقته وجهوده وعلاقاته في الميدان السياسي. كان المتوقع أن يكون حريصاً على واقع الحشد ومستقبله فيختار أحد الطريقين:
إما أن يترك السياسة وصراعاتها وينصرف الى الاهتمام بالحشد الشعبي ومراقبته إدارياً وهيكلياً وترتيب شؤونه.
أو أن يترك الحشد وينشغل بالسياسة وهي الميدان الذي يحتاج الى كامل التفرغ لمواكبته، خصوصاً في جو مزدحم بالأزمات مثل العراق.
نأمل من السيد فالح الفياض، أن يُظهر حرصه ومسؤوليته في التعامل مع الصالح العام، فيختار أحد السبيلين.
١٥ آب ٢٠٢٢