الرئيسية / الأخبار / رداً على الصدر.. عضو بالديمقراطي الكوردستاني: وضع الإقليم وقوت السكان قد يمنع انسحابنا من العملية السياسية

رداً على الصدر.. عضو بالديمقراطي الكوردستاني: وضع الإقليم وقوت السكان قد يمنع انسحابنا من العملية السياسية

السيمر / فيينا / الجمعة 09 . 09 .2022 ——- علّق عضو الحزب الديمقراطي الكوردستاني، ريبين سلام، يوم الخميس، على دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لحلفائه الكورد والسنة للانسحاب من مجلس النواب العراقي، مشيراً إلى أن الأمر يتعلق باحتياجات المواطنين في إقليم كوردستان.

وقال سلام لوكالة شفق نيوز “من الصعب على الحزب الديمقراطي الكوردستاني ان ينسحب من البرلمان في هذه المرحلة لعدة اسباب، الاول ان الغضب موجود في الشارع الشيعي بسبب الاعتراض على أداء الحكومة، والثاني ان الكورد والسنة قبلوا بإجراء الانتخابات المبكرة في العاشر من تشرين الثاني 2021 بهدف ان تعود المياه الى مجاريها إلى وضعها الطبيعي”.

واضاف “وضع اقليم كوردستان لا يشبه وضع بقية المكونات الشيعية والسنية لأن هناك الكثير من الملفات التي تتعلق بقوت المواطنين في الاقليم لم يتم التوصل الى حلها مع الحكومة الاتحادية وهذا ما يمنع الحزب الديمقراطي الكوردستاني من الانسحاب من العملية السياسية”.

وكان ما يُعرف بـ”وزير القائد” صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد قال في وقت سابق اليوم، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي “إننا نعي كثرة الضغوط على حلفائنا، لكن التضحية من أجل إنهاء معاناة شعب بأكمله أيضاً أمر محمود ومطلوب، فالشعب لا التيار هو من يرفض تدوير الوجوه وإعادة تصنيع حكومة فاسدة مرة أخرى”، لافتا إلى أن “الكرة في ملعب الحلفاء لا في ملعب الكتلة الصدرية”.

وتابع في منشوره، أن “حلّ البرلمان ممكن بلا عودة الكتلة الصدرية ولا سيما مع وجود حلفائها في مجلس النواب وبعض المستقلين الذين للآن هم على التلّ لذا أدعو الحلفاء والمستقلين لموقف شجاع ينهي الأزمة برمتها، ولن يكون الحلّ حينئذ تيارياً بل سيكون حلّ البرلمان وطنياً سـنّيا وشيعيا وكورديا ومستقلين ليبقى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء على رأس حكومة لتصريف الأعمال وللاشراف على الأنتخابات المبكرة أو بمعونة آخرين عراقيين أو دوليين”.

واليوم أعلنت المحكمة الاتحادية العليا عن رد دعوى حل مجلس النواب العراقي لكون الأمر ليس من اختصاصها بل من اختصاص مجلس النواب نفسه أو رئيسي الجمهورية والحكومة.

اترك تعليقاً