السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الأثنين 19 . 09 . 2022 —— عدة معوقات اعترضت قوى الإطار التنسيقي في طريقها نحو تشكيل حكومة جديدة كاملة الصلاحيات، ولعل أبرز تلك المعوقات يتمثل في الأزمة الدائرة داخل البيت الكردي حول منصب رئاسة الجمهورية، إذ تتعمق هذه الأزمة مع مرور الأيام ولا بوادر تلوح في الأفق على حلها.
إحدى عشر شهراً مضت، والأمور لم تعد على حالها، بل تسير نحو الأسوأ، فالخلافات تعمق أزمة الانسداد، وجميع المبادرات التي طرحت من مختلف الجهات والشخصيات لم تعالج الوضع الراهن، لكن مراقبين يعتقدون أن هنالك تعمداً متفق عليه من الحزبين الكردين على عدم التوافق على مرشح تسوية لمنصب رئيس الجمهورية من أجل الضغط على حكومة بغداد لتعديل قانون النفط والغاز، إضافة إلى ذلك فأن الحزبين الكرديين لم يطرحا أي مبادرة مع باقي الكتل السياسية من اجل الوصول الى حلول جذرية تضع النقاط على الحروف وتنهي الانسداد الحاصل.
عضو تحالف الفتح محمود الحياني، يؤكد أن المعوق الأكبر الذي يواجه الاطار التنسيقي في تشكيل الحكومة هو منصب رئيس الجمهورية.
ويقول في حديث لـ /المعلومة/، أن “اكثر المعوقات التي واجهت التنسيقي في تشكيل الحكومة هو منصب رئيس الجمهورية لأنه يحتاج إلى ثلثي البرلمان من اجل التصويت عليه”، مؤكدا أن “الاطار التنسيقي مازال يرشح محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء في الحكومة القادمة”.
بدوره، يتهم عضو تحالف الفتح عائد الهلالي، الأحزاب الكردية بالمساومة على تعديل قانون النفط والغاز مقابل الاتفاق على مرشح تسوية لمنصب رئيس الجمهورية.
ويقول في حديث لـ /المعلومة/ أنه “خلال الاجتماعات وردت عدة مساومات مع الاطار التنسيقي منها أجراء تعديل قانون النفط والغاز لكي يسمح للإقليم في الاستمرار في تصدير نفطه بعيداً عن المركز”، مبيناً أن “الاطار التنسيقي كان واضحا خلال الاجتماعات التي أجريت من أجل العمل على أنهاء الانسداد السياسي على ان المحكمة الاتحادية العليا هي الفيصل والمسؤول عن ملف تصدير النفط والغاز العراقي”.
أما القيادي في الاطار التنسيقي علي الفتلاوي، يشير في حديث لـ/المعلومة/، إلى إنه “تم رفع طلب إلى رئيس مجلس النواب من اجل استئناف جلسات البرلمان”، مؤكدا أن “الإطار التنسيقي لا يريد استمرار الانسداد السياسي لمنع انزلاق الأوضاع السياسية”.
وتابع الفتلاوي حديثه، أن “الوضع السياسي الحالي لا يحتمل التأخير في تشكيل الحكومة خاصة بعد قرار المحكمة الاتحادية الذي رد دعوى حل البرلمان”.
وبحسب الدستور العراقي، فإن الخطوة الثانية بعد التصويت على اختيار رئاسة البرلمان، تتمثل بالتصويت على المرشح لرئاسة الجمهورية، بعدها يقوم رئيس الجمهورية الجديد بتكليف مرشح الكتلة البرلمانية الكبرى المتمثلة بتشكيل الحكومة وتقديمها للبرلمان لنيل الثقة خلال شهر واحد بعد التكليف وهذا ما يؤكد أن اكبر المعوقات التي لازال الاطار يصطدم بها هي تمرر شخصية رئيس الجمهورية.
