السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الثلاثاء 04 . 10 . 2022 ——- كشف ائتلاف دولة القانون، اليوم الثلاثاء، الجهات التي تسعى إلى تعطيل العملية السياسية والوقوف بوجه حكومة الإطار التنسيقي الجديدة، فيما أكد أن الكتل السياسية ليس أمامها غير السير باتجاه وضع يكون الإطار ركناً أسياسياً فيه.
وقال القيادي في الائتلاف عباس المالكي، في حديث لوكالة / المعلومة/، إن “هناك أطراف حكومية مستفيدة من بقاء الوضع الحالي، وكذلك وجود أطراف سياسية متنفذة في البلاد مستفيدة من وجود الحكومة الحالية، وسيطرت خلال الحكومتين الحالية والسابقة على مفاصل ووزارات وإدارات الدولة والمنافذ الحدودية وأموال الدولة”.
وأضاف، أن “هذه الجهات الحكومية والمستفيدة من الحكومة تسعى إلى المماطلة والتسويف وتأخير عملية حل المشكلة السياسية؛ لان بقاء الوضع على ما هو عليه يصب في صالحها”.
وأكد القيادي في ائتلاف المالكي “وجود أطراف إقليمية ودولية لا تريد من الإطار التنسيقي أن يكون طرفا قويا في الحكومة المقبلة؛ لان هناك تقاطعات سياسية ودولية لذلك يحصل ضغط وتدخلات خارجية في الشأن الداخلي العراقي، باعتبار أن البلد في وضعته الحالي ضعيف وحكومته ضعيفة”.
وتابع المالكي: “حاليا ليس أمام الكتل السياسية في ظل الوضع الحالي الذي يعيشه البلد غير المضي باتجاه أن يكون الإطار ركناً أساسيا فيه بعد انسحاب التيار الصدري”.
ويسعى الاطار التنسيقي لإنهاء الأزمة السياسية بشتى الطرق وبمختلف صور المفاوضات، لكن الشروط المعقدة التي تضعها القوى الأخرى، والجهات التي تحاول الوقوف بوجه تشكيل الحكومة للحصول على أكبر قدر ممكن من المصالح والاستفادة وقفت عائقاً أمام تشكيل الحكومة الجديدة.
