السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الأحد 19 . 03 . 2023
أوصت اللجنة المؤقتة المكلفة بوضع توصيات لمكافحة المخدرات، بتشديد عقوبة المتاجرة بالمخدرات إلى الإعدام وإجراء فحص لموظفي الدولة والأجهزة الأمنية للتأكد من سلامتهم.
جاء ذلك خلال جلسة يوم السبت (18 آذار 2023)، تلت فيه اللجنة المؤقتة المكلفة بوضع توصيات لمكافحة المخدرات تقريرا مفصلاً.
اللجنة المؤقتة أوصت في التقرير “تشكيل لجنة نيابية مؤقتة تتولى إعداد مقترح قانون تعديل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017، والتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى والجهات المعنية”.
التنسيق سيكون مع تلك الجهات بما يلي “إعادة النظر بتوصيف جرائم المخدرا، تشديد عقوبة المتاجرة فيها الى الاعدام، اعادة تنظيم لجان الفحص والحفظ والاتلاف للمواد المخدرات، إجراء فحص دوري لموظفي الدولة والاجهزة الأمنية وطلبة الجامعات للتأكد من سلامتهم، إنشاء جهاز إداري مستقل يرتبط برئيس الوزراء يختص بمكافحة المخدرات”.
إضافة إلى “تخصيص مبالغ مالية في موازنة عام 2023 لتوفير أجهزة ومعدات فنية الى مديرية مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية،ورفد المديرية بالمختصين في مجال علم النفس المشهود لهم بالسمعة الحسنة”، إلى جانب “دعم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتمكينها في انشاء مراكز لتأهيل المدمنين على المخدرات والمؤثرات العقلية”.
بدورها أوصت اللجنة النيابية في تقريرها بما يخص مسؤولية السلطة التنفيذية، بالتالي “قيام وزارة العدل بإنشاء سجون ومراكز احتجاز عقابية خاصة لمتعاطي المخدرات، توفير الدعم اللازم لوزارة الصحة لإنشاء وحدات علاجية نفسية واجتماعية لمعالجة المتعاطين والمدمنين”.
وكذلك “توفير معدات الطبية والمختبرية الخاصة بفحص المتعاطين، تشديد رقابة وزارة الصحة بالتعاون مع نقابة الصيادلة في السيطرة على صرف ادوية المؤثرات العقلية في الصيدليات ومراقبة استخدامها غير الطبي”.
وأوصت اللجنة النيابية بـ “تشديد الرقابة على المعابر الحدودية غير الرسمية المنتشرة مع دول الجوار للحيلولة دون دخول المخدرات الى العراق، وبناء قاعدة بيانات في وزارة التخطيط تتضمن كل المعلومات الخاصة للمتعاطين والمتاجرين والمودعيين في المراكز العلاجية الخاصة، مع قيام وزارة الشباب والرياضة ببناء مراكز رياضية وثقافية للشباب لشغل أوقات فراغهم”.
وأدناه توصيات إضافية ونص بيان مجلس النواب العراقي:
– قيام وزارتي التعليم العالي والتربية بالتنسيق مع المفوضية العليا لحقوق الإنسان بتضمين المناهج الدراسة في الجامعات والمعاهد والمدارس للتوعية بمخاطر تعاطي المخدرات المؤثرات العقلية والآثار الصحية والقانونية المترتبة على تعاطيها وترويجها.
– تتولى هيئة الاعلام والاتصالات بالتنسيق مع شبكة الإعلام العراقي والمؤسسات الإعلامية الأخرى بإعداد برامج خاصة تهدف الى الحد من تعاطي المخدرات وتجارتها.
– مسؤولية دواوين الاوقاف بإنشاء برامج ثقافية تهدف الى نشر الوعي عن مخاطر المخدرات من خلال دور العبادة.
– قيام مجلس القضاء الأعلى بتخصيص محاكم جزائية خاصة تعنى بمحاكمة المتهمين في جرائم المتعاطين للمخدرات والمؤثرات العقلية.
وجه الدكتور شاخوان عبدالله أثناء الجلسة التي ترأس جانبا منها باشراك نواب عن لجان نيابية أخرى في عمل لجنة مكافحة المخدرات للمشاركة في انضاج التوصيات الخاصة بها
أتم المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام العراق الى الاتفاقية الدولية في شأن انشاء صندوق دولي للتعويض عن اضرار التلوث بالزيت لعام 1992.
أنجز مجلس النواب قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق اتفاقية النقل البحري بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية مصر العربية.
وانصبت مداخلات السيدات والسادة النواب بشأن مشروع القانون، على المطالبة بــ:
-بإعادة النظر في الرسوم الكمركية وجعلها متساوية بين الطرفين
– الاقتراح بشمول السفن الحربية وسفن البحث العلمي بالقانون
– المطالبة بتحديد عدد أعضاء اللجنة الملاحية المشتركة.
المصدر / رووداو
