اللجنة الماليّة النّيابيّة تكشف عن “المليارات المهرّبة” من العراق

متابعة السيمر / الثلاثاء 19 . 07 . 2016 — كشفت اللجنة الماليّة النّيابيّة، اليوم الأربعاء، عن تهريب حوالي (312) مليار دولار منذ عام 2006 إلى الشهر التّاسع من عام 2014، وذلك إستناداً على البيانات والإحصاءات الموجودة عند اللجنة.
وقال مقرّر اللجنة الماليّة النّيابيّة، النّائب أحمد الحاج رشيد في تصريح خاصّ لـPUKmedia اليوم الأربعاء 13/7/2016: إنّ الأموال المهرّبة من داخل العراق تقدّر بحوالي (312) مليار دولار ما بين عامي (2006_ 2014)، وذلك حسب البيانات والإحصاءات الموجودة عند اللجنة، مبيّناً، أنه وحسب التّحقيق الّذي أجرته اللجنة الماليّة، تبيّن إنّ الإعتمادات المستنديّة لصالح القطّاع العام والحكومي، بلغت حوالي (115) مليار دولار.
وزاد الحاج محمود إنّ القطّاع العام بلغ سنداته حوالي (185) مليار دولار، مشيراً إلى أنّ المشكوك في أمره حوالي (112) مليار دولار، وليس من الضروري أن تكون جميع أموال القطّاع الخاص قد عادت إلى العراق عن طريق مواد أو معدّات.
وأردف: إنّ أكثر من (200) مليار دولار، خرج من العراق، ولم يعد إليه سواء عن طريق ( أموال نقديّة أو عينيّة).
وأضاف إنّ جميع الجهات مسؤولة عن تهريب هذه الأموال، وهناك أموال هرّبت من قبل أطراف وأحزاب داخليّة في العراق، لافتاً إلى أنّ هذه الأموال هرّبت لأنّ جهات معيّنة كانت مسيطرة على مقاليد الحكم ومؤسّسات الدّولة.
وتابع: هناك أموال هرّبت من قبل المستثمرين المدعومين من الأحزاب السّياسيّة في العراق، وكذلك من قبل جهات إقليميّة قد استفادت من هذا المزاد العلني، فضلاً عن إستفادة جهات دولية في هذا الأمر، ولكن كل على حسب حجمه، (على حد قوله).
وأوضح النّائب أحمد إنّ اللجنة الماليّة سعت كثيراً من أجل إعادة هذه الأموال المهرّبة إلى العراق، لكنّ اللجنة لم تحصل على أيّ دعم دولي فيما يخصّ ذلك، وكان للجنة ملفات حول هذا الأمر في زمن (أحمد الجّلبي)، مضيفاً إن مثل هكذا أمور تحتاج إلى إتّفاقات قضائيّة وقانونية، فضلاً عن تعاملات سياسيّة بين الدول، وذلك لأنّ الدّول الّتي تصلها هذه الأموال تعتبرها من الناتج القومي، مؤكّداً على أنّ العراق أسّس ثلاث مؤسّسات لإسترجاع هذه الأموال، واستطاع أن يرجع القليل منها فقط.

PUKmedia