السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الاثنين 05 . 06 . 2023
تستعد الحكومة المركزية لإرسال مبلغ مالي جديد لإقليم كردستان؛ لتسديد رواتب الاكراد الشهرية، وفق الية الإقراض عبر المصارف الحكومية، والتي سبقتها دفعتين تقدران بـ800 مليار دينار.
الأمر الجديد الذي حصل هذه المرة، تمثل بزيادة المبلغ المُرسل من بغداد الى أربيل، فالرقم لم يقف عن 400 مليار دينار بل وصل ضعفه، بالاعتماد على الاتفاق السياسي المبرم بين الحكومتين.
قرار المحكمة الاتحادية الذي صدر سابقاً، منع ارسال أي رواتب أو أموال الى كردستان مقابل تسديد كل الديون المترتبة عليها من إنتاج وتصدير النفط خلال السنوات السابقة، الا أن الحكومة اتخذت منعرجاً جديداً يتمثل بالاقتراض.. فهل يصلح دستورياً؟
وتداولت وسائل اعلام محلية، اليوم الاثنين، انباءً حول إرسال الحكومة المركزية قرضا ماليا جديدا يقدر بـ400 مليار دينار الى حكومة كردستان؛ لتسديد رواتب موظفي الإقليم، مع تأخر إقرار الموازنة.
الحزب الديمقراطي الكردستاني، كشف تفاصيل جديدة تخص مبالغ رواتب موظفي إقليم كردستان المرُسلة من الحكومة المركزية، فيما أكد ان الرواتب المرسلة تدخل ضمن الاتفاق السياسي.
ويقول القيادي بالحزب، وفاء محمد، في حديث لوكالة / المعلومة /، إن “إقليم كردستان اتفق مع حكومة المركزية على تسلم الملف النفطي بالكامل لشركة سومو مقابل ارسال بغداد مبلغ 800 مليار دينار الى أربيل لتسديد رواتب الموظفين”.
ويضيف: “نحن بانتظار مبلغ 800 مليار دينار شهريا؛ لأن الإقليم حالياً ليست لديه واردات”، مبيناً أن “موظفي كردستان دخلوا ضمن قائمة موظفين باقي المحافظات”.
ويوضح القيادي بحزب بارزاني، أن “كردستان بحاجة الى 960 مليار دينار شهرياً للرواتب فقط، لذا من الطبيعي ان ترسل الحكومة الاتحادية هذا مبلغ”، مؤكداُ أن “مبلغ 400 مليار دينار سيصل قريباً، ومن بعدها يتم ارسال نفس الرقم مرة أخرى خلال شهر واحد”.
ويبين محمد، ان “هذه الأموال سترسل على شكل قروض لحين إقرار الموازنة”، مشيرا الى أن “واردات بيع نفط الإقليم عبر شركة سومو تقدر بترليون وثلاثمائة مليار دينار”.
بدوره، أوضح الخبير القانوني، حيدر الصوفي، مدى دستورية إرسال الحكومة المركزية الأموال لكردستان على شكل قروض، فيما أكد أن قرار المحكمة الاتحادية منع إرسال مستحقات كردستان الا بشروط عديدة.
ويؤكد الصوفي في حديث لوكالة / المعلومة /، أن “قرار المحكمة الاتحادية يمنع ارسال مستحقات إقليم كردستان الا بعد تسديد الديون المترتبة عليها، او ارسال 400 الف برميل يومياً من كردستان”.
ويتابع حديثه، قائلاً: “اما ارسال رواتب إقليم كردستان على شكل قروض من المصارف الحكومية لا يعد تسديداً للمستحقات بل منح قروض”، مبيناً أن “مجلس الوزراء وبموجب المادة 80 ثالثاً من الدستور العراقي يحق له رسم السياسة العامة للدولة وتخطيطها وتنفيذها والإشراف عليها، ومن ضمن سياسة العامة والصلاحيات، الإقراض”.
ويشير الى، أن “الحكومة تستطيع إقراض من تشاء وفق مادة 110 من الدستور كذلك،؛ لاسيما أنها تقرض المواطنين والشركات، فمن المعتاد إقراض إقليم أو محافظة، ومن المعتاد أيضاً منح سلف والقروض في حال تأخر إقرار الموازنة”.
ويردف الصوفي، أن “الحكومة المركزية يحق لها دستورياً منح القروض بحسب المادة 110 من الدستور؛ لأنها بضمانات حصص إقليم كردستان في الموازنة الاتحادية”.
ويبين الخبير، أن “القروض لا تعتبر تسديد الإنفاق من الموازنة العامة، بل يتم تسديدها عند اكتمال الموازنة وصرف مستحقاتها، أي عد إرسال حصة الإقليم، تقوم الحكومة الاتحادية بقطع مبلغ القرض”، مؤكداً أن “منح القرض لا يتعارض مع قرار المحكمة الاتحادية “.
ارسال الحكومة الاتحادية، رواتب إقليم كردستان، أمر ضروري، باعتبار أن الشعب الكردي يعيش في ظل أوضاع اقتصادية بغاية الصعوبة، الا أن ذهاب الأموال للأيادي الفاسدة وضرب الاتفاقيات السياسية المبرمة بين بغداد وأربيل يمثل الهاجس الأول لدى الاكراد قبل العرب، باعتبار أن اي خلل سيؤثر على الشعب قبل السلطة الحاكمة.
