استحسان عدم الوقف على كان دون اسمها (تطبيقات من سورة الأعراف)

فيينا / الأحد 17. 03 . 2024

وكالة السيمر الاخبارية

د. فاضل حسن شريف

قال الله عز وجل “فَمَا كَانَ (استحسان عدم الوقف على كان دون اسمها) دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّا كُنَّا (استحسان عدم الوقف على كان دون اسمها) ظَالِمِينَ” ﴿الأعراف 5﴾، و “وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ (استحسان عدم الوقف على كان دون اسمها) لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ” ﴿الأعراف 39﴾، و “قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ (استحسان عدم الوقف على كان دون اسمها) يَعْبُدُ آبَاؤُنَا ۖ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ (استحسان عدم الوقف على كان دون اسمها) مِنَ الصَّادِقِينَ” ﴿الأعراف 70﴾، و “وَمَا كَانَ (استحسان عدم الوقف على كان دون اسمها) جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ” ﴿الأعراف 82﴾، و “وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا ۖ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ (استحسان عدم الوقف على كان دون اسمها) عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ” ﴿الأعراف 84﴾.

جاء في موقع الدكتور مسعد محمد زياد عن اسم كان وأخواتها: نماذج من الإعراب: أقسام كان وأخواتها من حيث شروط العمل. تنقسم كان وأخواتها إلى قسمين: الأول: ما يرفع المبتدأ بلا شروط. الثاني: ما يرفع المبتدأ بشروط، وينقسم إلى قسمين. الاول ما يشترط في عمله أن يسبقه نفي، أو شبهه وهي: زال ـ برح ـ فتئ ـ أنفك. ويكون النفي إما لفظا. نحو: ما زال العمل مستمرا.  ومنه قوله تعالى: “فما زلتم في شك” (غافر 34). قال تعالى: “فما زالت تلك دعواهم” (الأنبياء 15). فما: الفاء حرف استئناف، ما نافية لا عمل لها، زال فعل ماض ناقص مبني على الفتح، والتاء للتأنيث الساكنة. تلك: اسم إشارة مبني على الفتح في محل رفع اسم زال. دعواهم: خبر زال منصوب بالفتحة، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. وجملة ” ما زالت  إلخ ” لا محل لها من الإعراب مستأنفة.  قال تعالى: “ولا يزال الذين كفروا في مرية منه” (الحج 55). ولا يزال: الواو حسب ما قبلها، أو استئنافية، لا نافية، يزال فعل مضارع ناقص مرفوع بالضمة. الذين: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع اسم يزال. كفروا: فعل وفاعل، والجملة لا محل لها من الإعراب صلة الموصول. في مرية: جار ومجرور متعلقان بمحذوف في محل نصب خبر يزال. من: جار ومجرور متعلقان بالخبر المحذوف، والتقدير: يشكون منه. قال الشاعر: قضى الله يا أسماء أن لست زائلا     أحبك حتى يغمض الجفن مغمض. قضى الله: قضى فعل ماض مبني على الفتح المقدر للتعذر، ولفظ الجلالة فاعل. يا أسماء: يا حرف نداء مبني على السكون، أسماء منادى علم مبني على الضم في محل نصب. أن: مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن المحذوف، والتقدير: أنه. لست: فعل ماض ناقص مبني على السكون، واسمه ضمير متصل فيه في محل رفع، وجملة ” أن لست ” في محل نصب مفعول به لقضى، والتقدير: قضى الله بعدم زوالي. زائلا: خبر ليس منصوب بالفتحة، وجملة ” لست زائلا ” في محل رفع خبر أن. واسم زائل محذوف تقديره: أنا، في محل رفع، لأن زائل اسم فاعل من زال يعمل عملها. أحبك: فعل مضارع مرفوع بالضمة، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره:   أنا، والكاف ضمير متصل مبني على الكسر في محل نصب مفعول به. وجملة ” أحبك ” في محل نصب خبر زائل. حتى يغمض: حتى حرف جر وغاية، يغمض فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد حتى، والمصدر المؤول من أن والفعل في محل جر بحتى والتقدير: حتى إغماض الجفن. الجفن: مفعول به تقدم على فاعله منصوب بالفتحة. مغمض: فاعل مؤخر مرفوع بالضمة.  ما فاتئ المصلي قائما. ما فاتئ: ما نافية لا عمل لها، فاتئ مبتدأ مرفوع بالضمة، وهو اسم فاعل من الفعل الناقص فتئ ويعمل عمله. المصلي: اسم فاتئ مرفوع بالضمة المقدرة على الياء للثقل. قائما: خبر فاتئ منصوب بالفتحة. وقيل اسم فاتئ محذوف وتقدير: هو، والمصلي خبره، وفي ذلك خلاف، والوجه الأول أحسن، وأقرب إلى المنطق.  أقسام كان وأخواتها من حيث شروط العمل. تنقسم كان وأخواتها إلى قسمين: الأول: ما يرفع المبتدأ بلا شروط وهي: كان ـ ظل ـ بات ـ أضحى ـ أصبح ـ أمسى ـ صار ـ ليس. تنبيه: هناك أمور عامة تشترك فيها جميع الأفعال الناسخة يجب مراعاتها منها: 1 ـ يشترط في عملها أن يتأخر اسمها عنها. 2 ـ ألا يكون خبرها إنشائيا. 3 ـ ألا يكون خبرها جملة فعلية فعلها ماض، ماعدا ” كان ” فيجوز معها ذلك. 4 ـ لا يصح حذف معموليها معا، ولا حذف أحدهما، إلا مع “ليس” فيجوز حذف خبرها، وكذلك “كان” فيجوز في بعض أساليبها أنواع من الحذف. الثاني: ما يرفع المبتدأ بشروط، قال تعالى: “وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها” (البقرة 189). وليس: الواو للاستئناف، ليس فعل ماض ناقص مبني على الفتح. البر: اسم ليس مرفوع بالضمة. بأن: الباء حرف جر صلة “زائد”، أن حرف مصدري ونصب. تأتوا: فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، واو الجماعة ضمير متصل في محل رفع فاعل. وأن المصدرية والفعل في تأويل مصدر صريح في محل جر لفظا بحرف الجر الزائد، ومنصوب محلا خبر ليس، والتقدير: ليس البر إتيان البيوت. البيوت: مفعول به منصوب بالفتحة. من ظهورها: جار ومجرور متعلقان بالفعل تأتوا، والهاء ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. وجملة ليس البر… إلخ معطوفة على ما قبلها. قال تعالى: “لا يزالون مختلفين” (هود 118). لا يزالون: لا نافية لا عمل لها، يزالون فعل مضارع ناقص مرفوع بثبوت النون، لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمير متصل في محل رفع اسمه. مختلفين: خبر يزال منصوب بالياء، لأنه جمع مذكر سالم. قال تعالى: “أليس الله بأحكم الحاكمين” (التين 8). أليس: الهمزة حرف استفهام مبني على الفتح، ليس فعل ماض ناقص مبني على الفتح. الله: لفظ الجلالة اسم ليس مرفوع بالضمة. بأحكم: الباء حرف جر زائد، أحكم خبر ليس مجرور لفظا منصوب محلا بفتحة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحرمة حرف الجر الزائد، وأحكم مضاف. الحاكمين: مضاف إليه مجرور بالياء جمع مذكر سالم.

قال الله تبارك وتعالى “وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا ۚ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ (استحسان عدم الوقف على كان دون اسمها) قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ ۖ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ (استحسان عدم الوقف على كان دون اسمها) عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ” ﴿الأعراف 86﴾، و “وَإِن كَانَ (استحسان عدم الوقف على كان دون اسمها) طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ” ﴿الأعراف 87﴾، و “ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مُّوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا ۖ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ (استحسان عدم الوقف على كان دون اسمها) عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ” ﴿الأعراف 103﴾، و “وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا (استحسان عدم الوقف على كان دون اسمها) يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا ۖ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا ۖ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ (استحسان عدم الوقف على كان دون اسمها) يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا (استحسان عدم الوقف على كان دون اسمها) يَعْرِشُونَ” ﴿الأعراف 137﴾.

ورد أن ليس كلّ ما يتعسفه (التعسّف في الكلام: أخذه على غير هداية ولا دراية وتكلّف منه حمله على معنىً لا تكون دلالته عليه ظاهرة) بعض المعرِّبين، أو يتكلّفه بعض القرّاء، أو يتأولّه بعض أهل الأهواء، ممّا يقتضي وقفاً أو ابتداءً ينبغي أن يتعمد الوقف عليه، بل ينبغي تحرّي المعنى الأتمّ والوقف الأوجه وذلك نحو الوقف على قوله تعالى: “وَارْحَمْنَا أَنتَ” (البقرة 286) والابتداء بـ “مَوْلانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ” على معنى النداء، ونحو الوقف على قوله تعالى: “يَا بُنَيَّ لا تُشْرِكَْ” (لقمان 13) ثم الابتداء “بِاللهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ” على معنى القسم ونحو الوقف على “حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ” (البقرة 158) والابتداء “عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا”، وهذا خلاف أسباب النزول، ونحو “فَانتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُواْ وَكَانَ حَقّاً” (الروم 47) والابتداء بـ “عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ”، ونحو الوقف على “وَهُوَ اللهُ” (الأنعام 3) والابتداء “فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الأََرْضِ” وأشد قبحاً من ذلك في نفس الآية الوقف على “فِي السَّمَاوَاتِ” والابتداء “وَفِي الأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ” ونحو الوقف على “تمشي” في قوله تعالى: “فَجَاءَتْهُ إحداهما تَمْشِي” (القصص 24)، ثم الابتداء “عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ” وأمثلة أخرى. هذه الوقوف التي يرتكبها المتعسفون بعضها تنافي أسباب النزول والأحاديث الشريفة الواردة فيها ومخالفة لقواعد اللغة العربية وأساليب القرآن ومعانيه السامية، وفي بعضها إيهام وإفساد في المعنى لا مجال هنا للتفصيل فيها، فعلى القارئ الذي يحرص كل الحرص على أن يعرض القرآن الكريم في أبهى حلله وأبهج مظاهره أن يتجنب هذه الوقوف وأشباهها، لما فيها من التصنّع والتكلّف، والتمحّل والتعسّف، والتحريف للكلم عن مواضعه كل ذلك يُذهب برونق القراءة وروعة التلاوة وجلال الأداء.

جاء في موقع الألوكة الشرعية عن الوقف والابتداء في القرآن الكريم للكاتب طاهر العتباني: ويُستحسن ألَا يوقف على اسم كان أو إن دون خبرهما كما في الوقف على “إِبْرَاهِيمَ” من قوله سبحانه “إِنَّ إِبۡرَٰهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّٰهٞ مُّنِيبٞ” (هود 75). ويُستحسن ألَا يوقف على أداة الشرط دون فعل الشرط كما في الوقف على “وَإِن” من قوله سبحانه “وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُم بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنبَائِكُمْ” (الأحزاب 20). ويُستحسن ألَا يوقف على المستثنى منه دون الاستثناء كما في الوقف على “الشَّيْطَانَ” من قوله سبحانه “وَلَوۡلَا فَضۡلُ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ وَرَحۡمَتُهُۥ لَٱتَّبَعۡتُمُ ٱلشَّيۡطَٰنَ إِلَّا قَلِيلٗا” (النساء 83). وليس في القرآن وقف واجب أو حرام إلا ما أفسد المعنى. وقد تقدم أيضًا أن الوقف يكون تامًّا على تفسير وإعراب، غير تام على تفسير وإعراب آخر. وأما احتياجه إلى المعنى فضرورة، لأن معرفة مقاطع الكلام إنما تكون بعد معرفة معناه، كقوله: “وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ” (يوسف 65)، فقوله: “إِنَّ الْعِزَّةَ ” (يوسف 65) استئناف لا مقولهم، وقوله: “فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا” (القصص 35)، ويبتدئ: “أَنْتُمَا” (القصص 35)، وقال الشيخ عز الدين: الأحسن الوقف على “إِلَيْكُمَا” (القصص 35)، لأن إضافة الغلبة إلى الآيات أولى من إضافة عدم الوصول إليها، لأن المراد بالآيات العصا وصفاتها، وقد غلبوا بها السحرة، ولم تمنع عنهم فرعون. وكذا الوقف على قوله: “وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ” (يوسف 24)، ويبتدئ: “وَهَمَّ بِهَا” (يوسف 24)، على أن المعنى: “لولا أن رأى برهان ربه لهم بها”، فقدم جواب “لولا”، ويكون همه منتفيًا، فعلم بذلك أن معرفة المعنى أصل في ذلك كبير. لأئمة القراء مذاهب في الوقف والابتداء، فنافع كان يراعي محاسنهما بحسب المعنى، وابن كثير وحمزة حيث ينقطع النفس، واستثنى ابن كثير: “وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ” (ال عمران 7)، “وَمَا يُشْعِرُكُمْ” (الانعام 107)، “إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ” (النحل 103)، فتعمَّدَ الوقفَ عليها، وعاصم والكسائي حيث تم الكلام، وأبو عمرو يتعمد رؤوس الآي ويقول: هو أحب إلي، فقد قال بعضهم: إن الوقف عليه سنة، وقال البيهقي في الشُّعَب وآخرون: الأفضل الوقف على رؤوس الآيات، وإن تعلقت بما بعدها، اتباعًا لهديِ رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنَّتِه. روى أبو داود وغيره عن أم سلمة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ قطع قراءته آية آية، يقول: “بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾، ثم يقف، “الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾، ثم يقف، “الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ ثم يقف. الوقف والقطع والسكت عبارات يطلقها المتقدمون غالبًا مرادًا بها الوقف، والمتأخرون فرقوا، فقالوا: القطع: عبارة عن قطع القراءة رأسًا، فهو كالانتهاء، فالقارئ به كالمعرض عن القراءة والمنتقل إلى حالة أخرى غيرها، وهو الذي يستعاذ بعده للقراءة المستأنفة، ولا يكون إلا على رأس آية، لأن رؤوس الآي في نفسها مقاطع، أخرج سعيد بن منصور في سننه، حدثنا أبو الأحوص، عن أبي سنان، عن ابن أبي الهذيل أنه قال: “كانوا يكرهون أن يقرؤوا بعض الآية ويدعوا بعضها”، إسناده صحيح، وعبدالله بن أبي الهذيل تابعي كبير، وقوله: “كانوا ” يدل على أن الصحابة كانوا يكرهون ذلك. والوقف: عبارة عن قطع الصوت عن الكلمة زمنًا يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة، لا بنية الإعراض، ويكون في رؤوس الآي وأوساطها، ولا يأتي في وسط الكلمة، ولا فيما اتصل رسمًا. والسكت: عبارة عن قطع الصوت زمنًا، هو دون زمن الوقف عادة، من غير تنفس، واختلاف ألفاظ الأئمة في التأدية عنه مما يدل على طوله وقصره، فعن حمزة في السكت على الساكن قبل الهمزة سكتة يسيرة، والصحيح أنه مقيد بالسماع والنقل، ولا يجوز إلا فيما صحت الرواية به لمعنى مقصود بذاته. وقيل: يجوز في رؤوس الآي مطلقًا حالة الوصل، لقصد البيان، وحمل بعضهم الحديث الوارد على ذلك.