السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / الأثنين 08. 04 . 2024
وكالة السيمر الاخبارية
رغم مضي اكثر من عام على السرقة التاريخية (سرقة القرن) التي تمت في حكومة الكاظمي واختلاس ما يقارب 2.5 مليار دولار من الامانات الضريبية، بواسطة سياسية وموظفين وبعض المصارف، الا السرقات ماتزال مستمرة لعدم تطبيق الحوكمة الإلكترونية التي تمنع التزوير، فضلا عن اطلاق سراح اغلب المتهمين بالسرقة ابرزهم هيثم الجبوري ونور زهير، وهذا ما يشجع العديد من الفاسدين بالاستيلاء على المال العام ونهب ثروات البلد تحت الغطاء السياسي، وسط دعوات بتشكيل لجنة عليا برئاسة السوادني من اجل السيطرة على سرقات الامانات الضريبية ومحاسبة جميع المتورطين دون استثناء.
*غياب الحوكمة
وبالحديث عن هذا الملف، يطالب عضو مجلس النواب جاسم الموسوي، بتطبيق نظام الحوكمة الالكترونية من اجل السيطرة على سرقات الضرائب والصفقات المشبوهة، فيما اكد ان مضي البلد بالطريقة الكلاسيكية القديمة كلف الدولة مليارات الدولارات.
ويقول الموسوي في حديث لوكالة / المعلومة /، إن “الامر لا يقتصر على سرقة القرن فقط، بل هنالك العديد من صفقات الفساد التي لم تكشف لغاية الان”، مشيرا الى ان “صفقات المستمرة تسببت بهدر المال العام وضعف الاقتصاد العراقي”.
ويتابع، ان “عدم تطبيق الاتمتة الالكترونية ساهم في تأخر البلد في العديد من الملفات والاستمرار في الاعتماد على الأنظمة القديمة”، لافتا الى ان “التحقيق في سرقة القرن لم يغلق الى الان، وجاري ملاحقة العديد من المتورطين خارج العراق”.
ويتم الموسوي حديثه: ان “هنالك جزء بسيط من الموظفين المتورطين بسرقة القرن تم القبض عليهم، والجزء الأكبر لم يتم الإطاحة به الى الان”، مشددا على “تطبيق نظام الحوكمة الالكترونية من اجل السيطرة على سرقات الضرائب والصفقات المشبوهة”.
*المال السياسي
الى ذلك، يعزو المحلل السياسي، حيدر الموسوي، أسباب خروج العديد من المتهمين بصفقات الفساد من السجون الى تدخل المال السياسي المسيطر على العديد من مفاصل الدولة، فيما أكد ان هذه الظاهرة جرأت الفاسدين على القيام بالعديد من الصفقات.
ويقول الموسوي في حديث لوكالة / المعلومة /، إن “عدم انهاء التحقيق، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق المتهمين افقد ثقة الشارع بالحكومة”، مشيرا الى ان “الاتاوات والكومشنات التي يأخذها الفسادين مقابل منح المشاريع وصلت الى المليارات”.
ويتابع، ان “صفقات الفساد التي تمت في الفترة السابقة لا تعد أرقاما بسيطة، بل وصلت سرقة صناديق الاعمار وغيرها”، لافتا الى ان “ضرورة اصدار قرار بعدم شمول المتهمين بسرقات الفساد في قوانين العفو العام”.
ويدعو الموسوي خلال حديثه: الى “رئيس الوزراء الى تشكيل لجنة برئاسته من اجل انهاء ومحاسبة جميع صفقات الفساد، وابرزها صفقة القرن”، لافتا الى ان “أسباب خروج العديد من المتهمين بصفقات الفساد من السجون يعود الى تدخل المال السياسي المسيطر على العديد من مفاصل الدولة”.
وتنكشف خفايا سرقة أموال الامانات الضريبية والشخصيات المتورطة فيها، يوماً بعد الاخر، في الوقت الذي تشير أصابع الاتهام الى تورط مسؤولي الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي، وهذا ما أكده رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، حيدر حنون، مؤخراً، حينما وضع خطوط حمراء حول أربع شخصيات كبيرة، فهل ستكمل الحكومة ما بدأت به من مكافحة للفساد ام الاجندات الخارجية والمالي السياسي سيكون له رأي اخر.
