السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / الأثنين 08 . 07 . 2024
وكالة السيمر الاخبارية
دخلت القوات التركية صوب اقليم كردستان العراق بـ300 دبابة ومدرعة واقامت حاجزا امنيا ضمن حدود اغلب مناطق شمال العراق خلال الأيام العشرة الماضية وشنّت قرابة 1000 هجوم وقصف داخل أراضي إقليم كردستان العراق خلال النصف الأول من العام 2024، الحكومة العراقية وافقت على كل هذا بدون شرط او حتى مكسب رغم ان هذه التصرفات تعد خرقا للسيادة وسط استغراب الكثير من القوى النيابية التي عبرت عن هذا التواجد كاحتلال.
وبالحديث عن هذا الملف اكد عضو تحالف النصر عقيل الرديني ان الاجتياح التركي الاخير للمحافظات الشمالية جاء بموافقة السوداني وخلال زيارة اردوغان الاخيرة الى بغداد.
وقال الرديني في تصريح لوكالة لـ/ المعلومة /، ان “التوغل التركي الاخير مخيف حيث شمل نصب سيطرات واقامة نقاط مرابطة وصولا الى اقامة العديد من القواعد عسكرية” مشيرا الى ان “حكومة السوداني وافقت كليا على هذا التوغل الذي يعد خرقا للسيادة والدستور”.
ويضيف ان “صمت حكومتي بغداد والاقليم على هذه الانتهاكات اعطى الحجة لأنقرة في التوغل في عمق الحدود ويجب أن تكون هناك وقفة جدية للدفاع عن سيادة البلاد” لافتا الى ان “حجم التوغل على مدار سنوات تجاوز الـ 150 كم ووصل حاليا الى محيط العمادية وقراها في دهوك”.
ويبين ان ” ما تقوم به القوات التركية من توغل يعتبر خرقًا للدستور وتجاوز لمبدأ حسن الجوار ويمثل اعتداءً غير مقبول جملة وتفصيلا”.
و تعتزم لجنة الامن والدفاع في البرلمان العراقي عقد اجتماع غداً الثلاثاء (بداية فصل تشريعي جديد) لمناقشة ما وصفته بالاحتلال التركي لمناطق في محافظة دهوك بإقليم كوردستان
وتثير التحركات العسكرية التركية امتعاض العديد من الأطراف السياسية العراقية التي توجه انتقادات للسلطات الاتحادية ولسلطات إقليم كردستان التي تتواطأ مع تركيا حفاظا على مصالح سياسية واقتصادية مع أنقرة.
الى ذلك عد الخبير الامني فاضل ابو رغيف الاجتياح التركي غزو مقنن لمناطق شمال العراق.
وقال ابو رغيف في تصريح لوكالة لـ/ المعلومة /، ان ” الاتراك توغلوا تحت غطاء وذرائع مختلفة والان شمال العراق يدفع ضريبة هذا التواجد” مشيرا الى ان ” هذا التوغل يعد غزوا مقننا ويجب العمل على ايقافه فورا”.
ويضيف ان “التوغل التركي والاجتياح للمحافظات الشمالية يعد طموح بالطمع والاستيطان وان صمت القوى السياسية تجاه هذا التوغل غير مبرر ومعيب”، مشيرا الى ان “هذا التوغل جاء بموافقة حكومتي بغداد واربيل”.
ويدعو لتقديم “مذكرة احتجاج الى مجلس الامن لإدانة هذا التوغل الذي أصبح السكوت عنه خضوعا”، لافتا الى ان ” الاحتجاجات شديدة اللهجة من قبل بعض القوى السياسية لن تجدي نفعا الان وعليهم التعامل مع هذا التوغل بصرامة”.
ويتساءل عن” سبب اعطاء اموال طائلة لقوات البيشمركة والاسايش والتي فشلت بوظيفتها الاساسية وهي حماية هذه المحافظات”.
وبعد كثرة الاستهدافات اصبح لزاما على القوى الوطنية التدخل والعمل على ايقاف هذا الاستهتار التركي فضلا عن استضافة وزير الدفاع لكون الاجتياح لم يكن يحدث لو لم يوفر له التسهيلات من قبل الحكومة.
