فيينا / الأثنين 08 . 07 . 2024
وكالة السيمر الاخبارية
تصدر تحالف اليسار، “الجبهة الشعبية الجديدة”، الأحد نتائج الاقتراع في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية في فرنسا بنحو 182 مقعدا في الجمعية الوطنية دون حصوله على غالبية مطلقة. ومع ذلك فقد عبر التحالف اليسار عن استعداده للحكم. فهل سيكون اليسار قادرا على حكم البلاد فعلا على الرغم من عدم امتلاكه الأغلبية، وهل سيدخل في تحالف مع حزب “النهضة” الرئاسي أم سيبني غالبية من نواب ينتمون لتيارات مختلفة؟
أكد اليسار الفرنسي استعداده لحكم البلاد بعدما تصدّر الأحد نتائج انتخابات تشريعية حاسمة، إنما بدون تحقيق غالبية مطلقة، ويبدأ مناقشات داخلية شاقة لتعيين رئيس للوزراء.
وقال أوليفييه فور رئيس الحزب الاشتراكي المنضوي في الجبهة الشعبية الجديدة التي تشكلت لخوض الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد، في تصريح إذاعي الاثنين “ينبغي أن نتمكن خلال الأسبوع الراهن من تقديم مرشح” لمنصب رئيس الوزراء.
وفي معسكر المدافعين عن البيئة الأعضاء في هذه الجبهة اليسارية أيضا، قالت زعيمتهم مارين توندولييه في تصريح إذاعي أيضا إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون “يجب أن يدعو اليوم” اليسار إلى اقتراح اسم شخصية لتولي رئاسة الحكومة.
وطلب ماكرون الإثنين من رئيس الوزراء غابريال أتال الذي أتى لتقديم استقالته، البقاء في منصبه “في الوقت الراهن لضمان استقرار البلاد” على ما أعلن القصر الرئاسي. وكان أتال قد قال الأحد إنه مستعد للبقاء في منصبه “طالما استدعى الواجب ذلك” خصوصا أن باريس تستضيف قريبا دورة الألعاب الأولمبية.
لا يمكن لأي حزب خاض الانتخابات التشريعية تحقيق الغالبية المطلقة بمفرده والبالغة 289 نائبا في الجمعية الوطنية. وحصلت الجبهة الشعبية الجديدة على 182 مقعدا والمعسكر الرئاسي على حوالى 168 واليمين المتطرف على 143 مقعدا.
داخل الجبهة الشعبية الجديدة، حقق حزب فرنسا الأبية العدد الأكبر من النواب مع نحو 75. لكن ينبغي التخفيف من أهمية ذلك إذ إن الاشتراكيين والشيوعيين والمدافعين عن البيئة نالوا مشتركين عددا أكبر من النواب. يضاف إلى ذلك “متمردون” قطعوا روابطهم مع قيادة فرنسا الأبية.
مساء الأحد أكدت كل تشكيلات تحالف اليسار أن برنامج الحكومة المقبلة يجب أن يستند إلى مشروع الجبهة الشعبية الجديدة. وينص هذا البرنامج على إلغاء إصلاح النظام التقاعدي وقانون الهجرة وإصلاح مخصصات البطالة فضلا عن إجراءات حول القدرة الشرائية مثل تحديد “الحد الأدنى للأجور الصافي بنحو 1600 يورو” على ما يؤكد الاشتراكيون. ووعد رئيس حزب فرنسا الأبية جان لوك ميلنشون بأن زيادة الحد الأدنى للأجور ستتم “بموجب مرسوم” مؤكدا “لن نقبل بأي ذريعة أو حيلة أو تسوية”. ورفض كذلك “الدخول في مفاوضات” مع حزب “النهضة” الرئاسي. وإزاء الشائعات حول احتمال تشكيل ائتلاف بين المعسكر الرئاسي والقسم الأكثر اعتدالا من جبهة اليسار، علق مسؤول في فرنسا الأبية باستياء “يحاول الماكرونيون سلبنا الفوز وتشكيل ائتلاف. يجب أن يتصل بنا رئيس الجمهورية”.
“توسيع غالبيتنا”
من قد يعين رئيسا للوزراء؟ يعتبر حزب فرنسا الأبية اليساري الراديكالي أن على المجموعة التي نالت أكبر عدد من النواب أن تقترح اسما.
ويميل الآخرون إلى قرار مشترك لنواب تحالف اليسار إذ إن ميلنشون بات شخصية تثير الكثير من الانقسامات حتى داخل جزء من اليسار.
ورأى مانويل بومبار المنسق الوطني لفرنسا الأبية أن الخيار يمكن أن يحصل “بالتوافق” وليس بالضرورة عبر التصويت داخل الجبهة الشعبية الجديدة. وأكد الإثنين في تصريح تلفزيوني “يجب أن نأخذ الأمور مرحلة بمرحلة. النقاش يجب أن يحصل اليوم أولا بين التشكيلات السياسية المختلفة في ائتلافنا. من ثم يحصل اقتراح. وبطبيعة الحال أتمنى أن يكون هذا الاقتراح موضع اتفاق لدى كل النواب وليس بالضرورة عبر التصويت. يمكن أن يحصل توافق”.
وبشأن قدرة اليسار على الحكم، أبدى الباحث مارسيل فوكو من مركز البحوث السياسية في كلية سيانس بو شكوكه قائلا “يبقى مجموعة سياسية أقلية، ائتلاف أحزاب حل في المرتبة الأولى مع أقل من 200 مقعد”. وأكد الخبير السياسي “حديث البعض عن تهدئة وإصلاح فرنسا مدمرة و”إعطاء وجهة سياسية تصحيحية كلها أمور لا تستند إلى أسس جيدة عندما يقولون إن هذا هو البرنامج من دون غيره. نحتاج إلى وقت لتوضيح الرؤية بشأن حكومة ائتلافية”. وقد تلقف الشيوعيون هذه الرسالة وهم أعضاء في الجبهة الشعبية الجديدة. وقال السناتور إيان بروسا الناطق باسم الحزب الشيوعي “سنضطر على صعيد عدد كبير من المسائل توسيع غالبيتنا لأنها لن تكون كافية”. وكان للمدافع عن البيئة يانيك جادو التحليل نفسه بقوله “علينا بناء غالبيات حول مشروعنا”.