السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / الأربعاء 24. 07 . 2024
وكالة السيمر الاخبارية
يعتزم البرلمان اليوم البدء بتغيير جوهري لنص تشريعي “ثوري” يعود إلى عصر عبد الكريم قاسم، هو قانون الأحوال الشخصية للعام 1959، وهو لا يزال “يشعل نزاعاً” بين الرجال والنساء والأديان والمذاهب وحركات التحرر المدني، وشهد اليومان الماضيان تصعيداً، وصل حد الزعم بوجود تدخل “بريطاني” ضد الإسلاميين، في واحدة من أكبر المواجهات حول تنظيم الأسرة والعلاقات العاطفية في العالم الإسلامي، منذ الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي وحركات التحرر، والغرب المسيحي المتدين الذي كان يدعم نظيره في العالم الإسلامي حقبة الخمسينات.
تفاصيل:
وقد استعرض احد الاعلاميين وهو عدنان الطائي كحقوقي عمل في المحاكم العراقية ، الجدال المحتدم حول قانون الأحوال الشخصية كتشريع يوصف بالثوري منذ “ثورة الخمسينات”، وهو أمر لم يحسم الخلاف العميق دينياً ومدنياً، حول تعديل المواد التي تنظم قواعد الزواج والطلاق والمهور وحضانة الأطفال، وتفاصيل كثيرة، والأمر يشعل خلافاً يبدو أكبر في إشاراته ودلالاته، ومن المرجح أنه سيشغل الرأي العام لوقت طويل، بين من يريد العودة إلى الشريعة في بلد يغلب عليه مزاج “المحافظين”، وحركات تحرر تطالب بحقوق متماشية مع الحداثة، وقدمت الحقوقية فاطمة مظلوم استعراضاً يمثل الرأي المعارض لقانون قاسم، بحجج ودلائل وبراهين.
هنالك تهويل وتخويف كبير حاصل على مسألة تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق، وهو بصراحة غير مبرر قطعاً، ولا أعلم لماذا عندما تم تعديل قانون الأحوال الشخصية في كردستان عام 2008 لم يتحدث أحد عنه وقد مر بسلام دون أي مشاكل.
قديم يحتاج تعديلاً
قانون الأحوال الشخصية العراقي الحالي هو قانون هرم، ويحتاج إلى تعديل، لاسيما مع التطورات الحاصلة في واقع المجتمع العراقي، فلا يمكن للقانون الحالي ان يواكب هذه التطورات ويماشي حاجة المجتمع.
القانون الحالي فيه الكثير من الثغرات، ونرى ذلك واضحاً في التطبيق، وعلى سبيل المثال لا الحصر فإن المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية، تشهد اجتهادات شخصية كثيرة، أكثر من نص القانون نفسه.
أما موضوع الطائفية المأخوذ على مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية، فهو مستغرب لأن القضاة في كل المحاكم العراقية اليوم يعملون وفق المبدأ المطلوب في مقترح التعديل، فهم يسألون المتقدمين للزواج عن مذهبهم. ستكون هناك اختلافات جوهرية في أمور مثل الطلاق والتفريق والحضانة والميراث.
يمكنكم الزواج بطريقة الزعيم
ولا ننسى أن الدستور العراقي نص في المادة 41 على أن العراقيين أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية وفق معتقداتهم ومذاهبهم واختياراتهم، وهنا نركز على ما جاء في النص الدستوري كلمة “أحرار” أي لا فرض في ذلك، وبإمكان المتقدم للزواج أن يختار ما يناسبه وفقاً للدستور الذي منحك حرية الاختيار بين العقد وفق المذهب الشرعي أو اختيار قانون الأحوال الشخصية الحالي (قانون عبد الكريم قاسم).
هناك اعتراض حول أن مقترح التعديل الحالي يجيز للأب تزويج ابنته القاصر في عمر 9 سنوات، وأنا أرى أن هذا الأمر غير وارد في الواقع، وهناك إحصائية تؤكد أن نسبة واحد ونصف بالمئة فقط من زيجات هذه الأعمار ولغاية 14 سنة تمت بهذا الشكل، وعليه لا يمكن تعميم على مقترح التعديل، خاصة وأن نسبة كبيرة من الزيجات لفتيات من عمر 15 إلى 18 وبإحصائيات مثبتة تمت في المحاكم العراقية وفي ظل قانون الأحوال الحالي بموافقة القاضي.
نحن نطالب بتعديل أحكام الحضانة منذ سن السادسة، وذلك ضمن حملة وطنية بمساعدة قانونين وحقوقيين وأكاديميين، وما ننادي به ورد ضمن مقترح التعديل الحالي لقانون الأحوال الشخصية والذي وصل مرات عديدة للبرلمان.
حرب إيران أيضاً
حيث طالبنا بهذا التعديل لأن الطفل ليس ملكاً للأب أو الأم، وحضانته يجب أن تتم وفق شروط، وما نريد تعديله في هذا القانون هو حق الحضانة الذي كان 7 سنوات، ثم أصبح 10 وبعدها مُدِد إلى 15 بسبب ظروف الحروب في ظل النظام السابق، حيث أن الكثير من الرجال كانوا على جبهات القتال، بالتالي أهمل حق المحضون، فالأب حالياً لا يحصل على حق الحضانة حتى لو توفرت لديه الشروط، وحتى لو تزوجت الأم أو تجاوز الطفل سن الحضانة، ولا تعاقب الأم إذا منعت الأب عن حق المشاهدة، وبالتالي هناك ظلم وقع على الرجل يمكن معالجته وفق التعديل الجديد.
التعديل الذي سيناقشه البرلمان لا يستحق كل هذا التهويل والتخويف، وأن وصفه بالطائفي هو ازدواجية لما يحدث في المحاكم اليوم، فكما قلنا القضاة عند تزويج أي رجل وامرأة يسألهم من أي مذهب أنتم؟ فهل هذه طائفية؟
بريطانيا تتدخل!
الأمر لا يتعلق بالنائب رائد المالكي، ففي الدورة السابقة قدم النائب حسين العقابي طلباً، وقبله قدمنا نحن طالباً لتعديل أحد مواد القانون ورفض، والسبب متعلق بالضغوط الخارجية وتدخل السفارات، وهذا موثق في أرشيف البرلمان، ففي الدورة السابقة زارت سكرتيرة السفارة البريطانية مكتب رئيس اللجنة القانونية، وقالت إن بريطانيا ترفض تعديل قانون الأحوال الشخصية.
المصدر / متابعة خبرية
