السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / الأحد 04. 08 . 2024
وكالة السيمر الاخبارية
بعد ان اعلن رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون انه في نهاية العام الجاري سيكتمل عقد المتورطين بصفقة القرن يراقب المتهمين بهذه الصفقة مصيرهم وسط مخاوف الكثير من الرؤوس الكبيرة المتورطة فيها.
ويبدو أن مسار التحقيقات القضائية في سرقة الأموال الضريبية وما بات يُعرف “بسرقة القرن” في طريقه إلى الكشف عن جبل فساد هائل ومع ذلك تبدو الشكوك التي تحيط بإجمالي المبلغ المسروق حاضرةً في معظم التصريحات الرسمية وغير الرسمية.
ويرى مراقبون ان التصريحات التي تصدر عن عدة جهات رقابية ترجّح مضاعفة مبلغ السرقة المعلَن عنه سابقاً وربما وصوله إلى نحو 11 تريليون دينار.
وبالحديث عن هذا الملف بين النائب والوزير السابق وائل عبد اللطيف ان المبلغ الذي سرق من الامانات الضريبة أكبر من الرقم المعلن فيما اشار الى وجود رؤوس كبيرة تقف وراء تخطيط وتنفيذ سرقة القرن.
ويقول عبد اللطيف في تصريح لوكالة لـ/ المعلومة /، انه “عدم اعلان الرقم الصحيح للأموال المسروقة من الامانات الضريبية يدعونا الى التساؤل عن وجود سرقات أخرى لم تكتشف بعد” مشيرا الى ان “المبلغ الذي سرق من الامانات الضريبة أكبر من الرقم المعلن”.
ويضيف ان “سرقة القرن تمت خلال 8 اشهر وكان من المفترض اضافة هذه الاموال الى الموازنة للاستفادة منها” منوهاً ان “الحكومة استرجعت 5% من الاموال التي نهبت عبر هذه السرقة”.
ويوضح انه “نخشى خراب العملية السياسية بالكشف عن اسماء المتورطين بسرقة القرن قبل اعلان نتائج التحقيق” داعيا الى “تحرك نيابي وحكومي لحصر الأموال الموجودة داخل الدوائر والمؤسسات الحكومية”.
ويكمل ان “الخلاف على الحصص هو من تسبب بكشف سرقة القرن وليس اي جهة مختصة والكشف عن الارقام الحقيقية للسرقة لن يتم”.
الى ذلك تساءلت لجنة النزاهة النيابية عن أسباب تراخي الحكومة بشأن حسم ملف سرقة القرن والخاصة بسرقة الأمانات الضريبية والتي تقدر بـمليارين ونصف المليار دولار.
ويقول عضو لجنة النزاهة علي تركي، لـ/المعلومة/، إن “المتورطين الرئيسيين بدعوى سرقة القرن ما زالوا يسرحون ويمرحون دون محاكمتهم” لافتا الى ان” نور زهير المتهم الأبرز بالقضية، بدأت يده تمتد بعقد صفقات في الموانئ العراقية”.
ويضيف ان ” الحكومة وهيئة النزاهة مطالبتان بالكشف عن حقيقة هذا التراخي ولماذا لم يتم حسم الدعوى ومعاقبة كافة المتورطين”.
ويشير الى انه “اذا كانت هناك ضغوط تمارس على الحكومة والهيئة فهما مطالبين التمتع بالشجاعة وكشف الحقيقة امام الراي العام العراقي”.
وتُكشف خفايا سرقة أموال الامانات الضريبية والشخصيات المتورطة فيها يوماً بعد الاخر، في الوقت الذي تشير أصابع الاتهام الى تورط مسؤولي الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي، وهذا ما أكده رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، حيدر حنون، مؤخراً، حينما وضع خطوط حمراء حول أربعة شخصيات كبيرة.
