السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / الأربعاء 21. 08 . 2024
وكالة السيمر الاخبارية
تواصل السفارة الامريكية تدخلاتها بالشؤون الداخلية العراقية في مختلف المجالات وتمارس انتهاكا لسيادة العراق من خلال التحركات العسكرية للقوات الامريكية وارتكاب الجرائم، إضافة الى تدخل السفارة بمختلف قضايا المجتمع، واخرها تعديلات قانون الأحوال الشخصية والتي اختزلتها سفيرة واشنطن في بغداد الينا رومانوسكي بموضوع الزواج وحرية المرأة، وكأن القانون ترك كل الحقوق والفقرات وركز فقط على تزويج القاصرات.
وفندت الأطراف السياسية تعديلات القانون الذي جاء تماشيا مع الشريعة المذاهب الإسلامية، من اجل إعطاء كل ذي حق حقه، إضافة الى ان التعديلات ستكون بحسب المذاهب الإسلامية والاحكام التي تتماشى مع كل مذهب ولم يركز التعديل على مسائل الزواج والميراث فقط، بل كل مايتعلق بالاحوال الشخصية للفرد العراقي.
وتوالت الانتقادات للتدخل الأمريكي بالشؤون الداخلية ومحاولة حرف المجتمع وابعاده عن الشريعة الإسلامية من خلال تسخير وسائل الاعلام والمنظمات التابعة للدول الغربية لغرض تشويه القانون واظهاره بالصورة السيئة للمجتمع في الداخل والخارج، وبهذا الخصوص يقول عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي، لـ /المعلومة/، ان “الكثير من المنظمات الداخلية والخارجية تحاول حرف المجتمع عن مساره من خلال الوقوف ضد تعديل قانون الأحوال الشخصية، وهذا الاعتراض ناتج عن املاءات خارجية تسعى بعض الدول لجعل العراق خاضعا لضغوطها”.
وأضاف ان “هناك دوافع يقف خلفها بعض المرتزقة من اجل إيجاد اختلاف بين القانون والشريعة الإسلامية، من خلال محاولة ابراز الفقرة المتعلقة بموضوع الزواج وعكسه بالسلب على المرأة”.وبين ان “فرنسا المانيا حللتا زواج المثلية، كما ان بعض الدول حللت زواج الكلاب من النساء والرجال، في حين يحاول الغرب وحلفاءه تحريم الزواج من امرأة بعمر 14 او 15 سنة في العراق، وبالتالي فأن هناك ازدواجية في تعامل الغرب مع العراق”.
ولفت الى ان “الدول الغربية تحاول ارضاخ العراق لرغباتها، حيث يحاول النظام الأمريكي تغيير ملامح الدولة الإسلامية الى نظام علماني ليبرالي، من خلال تحريم ما أحله الله”.
وفي الشأن ذاته فقد فند عضو مجلس النواب معين الكاظمي في حديث لوكالة / المعلومة/، تعديلات قانون الأحوال الشخصية، قائلا: إن البعض يرى تعديل قانون الأحوال الشخصية يفتح الباب لتزويج القاصرات، حيث أعطى التعديل حق العراقيين اختيار أحوالهم الشخصية”.
وتابع، ان “تعديل قانون الأحوال الشخصية لا يلغي القانون السابق رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ وإنما هو تطبيقا للمادة ٤١ من الدستور”، مشيرا الى ان “تطبيق الشرع يعطي الحرية للعراقيين في اختيار أحوالهم الشخصية، وقد دعونا باعداد مدونة للمذهب الجعفري ومدونة أخرى للمذهب السني”، نافيا في الوقت ذاته وجود أي فقرة عن زواج القاصرات ضمن القانون المذكور”.
من جانب قانوني، اوضح المتحدث باسم الحراك القانوني الشعبي محمد الصحاف خلال حديثه لوكالة / المعلومة/، إن “هناك سفارات ومنظمات تتبنى زواج المثلية والجندر وتعمل على مهاجمة تعديل قانون الأحوال الشخصية”.
واردف، ان “هناك عداء لأصل قانون الاحوال الشخصية لدى المعترضين على التعديل”، لافتا إلى أن “تشريع مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية لا رجعة فيه وسنقف بوجه من يحاول عرقلة التصويت عليه”. وازاد أن “سفارات غربية ومنظمات تقف بوجه تعديل قانون الأحوال الشخصية وتسعى إلى منع إقراره داخل مجلس النواب من خلال نشر أفكار مضللة حول زواج القاصرات”.
