السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / الأربعاء 04. 09 . 2024
وكالة السيمر الاخبارية
وطالب حنون مجلس النواب، “بالاستضافة رسميا في جلسة علنية للبرلمان وبعدها اما تثبيتي او عزلي”، مشيرا الى ان هناك “من يسألني عن سرقة القرن واحالة نور زهير الى محكمة الفساد بقضية واحدة”، مبيناً أن “المتهم نور زهير زور 114 صكاً مالياً وعليه أن يعاقب بـ114 حكماً ولديه جرائم غير سرقة الأمانات الضريبية وسرق 720 دونماً في شط العرب كما سرق الودائع الجمركية بأكثر من تريليون دينار”.
وبين، أن “مصطفى الكاظمي منح قطع ارض لشراء الولاءات”.
وبدأ حنون، يصرخ ويقول: “هيئة النزاهة مستضعفة والمتنفذون يستخدمون سلطتهم ضدنا”، مردفاً: “نسجن بشرف ولا نقبل ان نتستر على الفاسدين”، مشيرا إلى أن “المتنفذين اضاعوا سمعته”.
وشدد على اننا “لا نقبل أن نتستر على سرقة الأمانات الضريبية وهنالك متهمين اثنين لماذا لم تتم محاكمتهما منذ سنتين”، مؤكداً ان “18 مليار دولار تم اهدارها في قضية السكك الحديدية”، واصفاً هذه القضية بـ”الانقلاب على العراق من أجل إرجاعه إلى عهد العربانة”.
وطالب حنون، رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان بدعمه لاستضافته داخل مجلس النواب، مستدركاً: “على البرلمان مسؤولية إثبات أن هيئة النزاهة تجامل الفاسدين أو العكس”.
أحد الأشخاص بث صباح اليوم مقطعاً فيديوياً بائساً يدعي فيه ان رئيس هينة النزاهة يبتز المؤسسات الحكومية في ميسان للحصول على قطع من الأراضي، هذا المقطع ابتزاز بائس من شخص “رذيل”.
أنا لا أمتلك سوى قطعتي أرض في ميسان، الأولى في حي النداء بمساحة 211 متر استلمتها كتخصيص لموظفي الدولة، والثانية بمساحة 600 متر استلمها عندما كنت رئيسا لمحكمة استئناف ميسان وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 380 لعام 2021 في عهد رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، وقد وزعت على أعضاء مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية.
الجميع استلم قطعة بمساحة 600 ولذلك أنا لا أملك سوى هاتين القطعتين في ميسان بالإضافة إلى داري التي بنيتها بيدي ولو كان لي غير هذه الأملاك في ميسان فلتكن مستباحة للمواطنين.
إن أثبت لي أي شخص أني أملك أي قطعة أخرى في ميسان بطريقة قانونية أو غير قانونية أقولها أمامكم والله اني سأتمدد في أكبر شارع في ميسان لتدوسني أقدام أبناء ميسان الشريفة.
من طبيعة ميسان كلها قضاة.. ونحن في ميسان واحد يعرف الآخر ولذا من أطلق هذا المقطع البغيض الذي سرقه من أحد هواتف القضاة أو الموظفين وهو يمازح، صديق بائس رغم شغله منصب مقدس.
اليوم بهذه الحالة نعلن بداية معركة الفساد الحقيقية وسأذكر لكم المنطلق. اليوم مصداقية النزاهة على المحك. أريد أن اثبت مصداقية النزاهة وبداية المعركة وأطلب من مجلس النواب العراقي أن يستضيفني الأسبوع القادم، استضافة رسمية وبعدها، إما تثبيتي أو عزلي، ويسألني أولاً عن جريمة سرقة الأمانات الضريبية أو ما تسمى سرقة القرن.
النقطة الأولى. أحيل المتهم نور زهير على محكمة جنايات الفساد المركزية بقضية واحدة وفق المادة 440 / 11. محتوى القضية أنه قام بتزوير 114 صك. كل صك سرق من خلاله مبلغاً من المال، وفق القانون علينا أن نفتح له 114 قضية. علينا أن نحكم عليه بعقوبة المادة 7 سنوات، 114 حكم. وهنا أريد أن يسألني البرلمان لماذا تمت إحالته (نور زهير) على قضية واحدة واختزلتم 113 جريمة “أخفيتموها”؟ سأجيب داخل قبة البرلمان وليس هنا. يجب أن يحضر معي بالاستضافة قاضي تحقيق جنايات مكافحة الفساد ضياء جعفر لفتة، لأن العملية بيننا ولا تخرج عني أو عنه، فإما التقصير مني أو منه.
تابعنا نور زهير منذ مباشرتي بالهيئة ووجدنا لديه جرائم أخرى في البصرة.
الأولى هي سرقة 724 دونم في منطقة شط العرب، أرض تابعة لوزارة المالية وهي ذات قيمة عالية جداً سجلها نور زهير بأسماء وهمية ومستمسكات مزورة وبعد تسجيلها باسم هؤلاء الوهميين تم نقلها إلى اسمه. رقم القضية 2175/ق/1 لسنة 2023.
هذه القضية أصدرنا بها أمر قبض بالبصرة على نور زهير وبين ليلة وضحاها نقلت إلى بغداد وبالتحديد للقاضي ضياء جعفر، واختفت.
القضية الثانية في الأمانات الضريبية ومرقمة 1293 “سرقة الودائع الكمركية والأمانات الكمركية”. نور زهير جاء بوكالة محامي وبدأ يسحب الودائع الكمركية، والودائع هي “بضاعة تباع في الميناء وتودع كأموال وحسابات في الميناء” والأمانات “تودع في الميناء”.
الوكالة الصادرة من كاتب العدل والتي تقول أن نور زهير محامي، مزورة وهو قال في لقاء على قناة الشرقية إنه لم يكمل دراسته، وخلال يوم انتقلت القضية من البصرة إلى بغداد واختفت عند القاضي ضياء جعفر لفتة.
لدينا إخبار برقم “3468” يقول إن القاضي ضياء جعفر لفتة، استلم قطعة أرض على أنه عسكري، وأخذها في العامرية، وفق قرار من مجلس الوزراء بمنح الضباط والمراتب قطع أرض.
هذه الأرض منحها الكاظمي لشراء الولاءات. مستعد أن نسجن بشرف ولا نقبل أن نتستر على هكذا حالات.
(متهمون آخرون).. أسامة جودت مدير عام الضرائب وضياء عبد الخالق علي، وسلام صاحب عبد علي هم موقوفون دون محاكمة منذ سنتين، ولدينا أكثر من 30 متهماً في قضية الأمانات الضريبية، ولا نعرف مصير القضايا ولماذا لا يحاكمون؟
أطلب من القاضي فائق زيدان أن يدعم مقترح الاستضافة في البرلمان ويأمر القاضي لفتة بالحضور لمجلس النواب، كي نصل إلى الحقيقة.
ملف آخر يتعلق بسرقة سكك الحديد. الخسائر تقدر بـ 18 مليار دولار، ومدير الشركة المتعاقدة اسمه مثنى مهدي عطية، يقال أنه تابع لنور زهير لكن لسنا متأكدين، في هذه القضية بيعت سكك العراق بالكامل، كأنها انقلاب على العراق لنعود ونسير بالعربة، وقدمناها أيضاً للقاضي ضياء لفتة، وعلى خطورتها لم نر أي شيء حولها.
هيئة النزاهة مستقلة لا تُراقب إلا من قبل مجلس النواب.
على مجلس النواب العراقي الآن إما أن يثبت أن هيئة النزاهة تجامل الفاسدين وخاضعة لهم ورئيسها مبتز، أو تثبت العكس.
يسألوننا عن هذه القضايا أين ذهبت، أطلب و”أترجى” رئيس مجلس القضاء فائق زيدان، أن يوافق لعقد جلسة علنية والنقاش مع القاضي ضياء.
وفقاً لقانون هيئة النزاهة، فهي ملزمة، أن تشارك المعلومات التي تحصل عليها وتنشر القصص.
نور زهير عبارة عن العربة التي حملت فيها الأموال، إخراج نور زهير هو من صلاحيات القاضي ضياء جعفر لفتة ويجب أن يسأل هو عن قراره.
المصدر / متابعة خبرية
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة
الجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
أي اعتداء او تجاوز ، او محاولة حذف المادة باي حجة واهية سنلجأ للقضاء ومقاضاة من يفعل ذلك
فالجريدة تعتبر حذف اي مادة هو قمع واعتداء على حرية الرأي من الفيسبوك
