نائب يحمل حكومة السوداني مسؤولية دخول العمالة الأجنبية

حمل عضو لجنة الخدمات والإعمار النيابية، محما خليل، اليوم الأربعاء، الحكومة الحالية مسؤولية دخول العمالة الأجنبية بصورة غير شرعية.

وقال خليل في تصريح لشبكة “الساعة”، إن “الحكومة والجهات الأمنية والرقابية تتحمل مسؤولية أخلاقية ووطنية أمام دخول العمالة الأجنبية بصورة غير شرعية”.

وأضاف أن “الجهات الماسكة لمنافذ الدخول والجهات التي لديها حق قانوني بعدم السماح لهم بالدخول هي تتحمل مسؤولية”.

وبين أن “اللجان المعنية لا بد أن تتحرك على دخول العمالة الأجنبية بطرق أخرى، سواء كانت لجنة الأمن والدفاع أو لجنة الأعمال أو اللجان الرقابية النيابية الأخرى”.

وأشار إلى أنه “إذا كان دخول العمالة بصورة شرعية، فإن الحكومة العراقية تُساءل عليه لأن العراقيين أولى من غيرهم في فرص العمل”.

وأضاف أن “البرلمان ملزم بمتابعة هذه الظاهرة الخطيرة”، لافتاً إلى “إمكانية وجود عمالة أجنبية دخلت إلى العراق بطرق غير شرعية”.

وأقرت الحكومة العراقية قبل سنوات قانونا يلزم الشركات كافة بتشغيل 50% من العمالة العراقية.

إلا أن شركات القطاع الخاص تلجأ إلى تشغيل العمالة الأجنبية بدلاً من العراقية، بسبب تدني الأجور، إلى جانب ساعات العمل الطويلة.

وشددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، على ضرورة الحد من العمالة الأجنبية واستبدالها بالعمالة العراقية، إذ وصلت نسبتهم إلى مليون و500 ألف بحسب لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في مجلس النواب.

ويحتج العراقيون منذ سنوات على النظام السياسي في البلاد، على خلفية تصاعد مؤشرات الفساد المالي والإداري، وتراجع الخدمات، وارتفاع معدلات البطالة والفقر.

وتبلغ نسبة البطالة في العراق 40%، فيما تبلغ نسبة الفقر 31.7%، وفق إحصائيات لوزارة التخطيط العراقية.