السيمر موقع عراقي مستقل
المركز الخبري لجريدة السيمر الإخبارية — كشفت عضو لجنة حقوق الانسان البرلمانية اشواق الجاف، اليوم الاربعاء، أن 662 حكماً بالإعدام لم تنفذ خلال ثمانية الاعوام الماضية، وأكدت أن لجنتها عقدت اجتماعاً مع مستشاري رئاسة الجمهورية للاستبيان بشأن اسباب تأخير تنفيذ الاحكام.
وأشارت الجاف في بيان لها أن “رئيس الجمهورية اوعز منذ توليه المنصب بتشكيل لجنة قانونية من المستشارين القانونيين في رئاسة الجمهورية لغرض تدقيق ودراسة ملفات الاعدام الواردة الى الرئاسة من مجلس القضاء الاعلى لغرض اصدار مراسم جمهورية بشأنها”.
وأضافت أن “اللجنة اجرت دراسة للملفات المتأخرة منذ العام 2006 وحتى عام 2014 وتبين ان الملفات الواردة الى رئاسة الجمهورية والتي لم تتم المصادقة عليها خلال هذه الفترة بلغ 662 ملفاً منها 42 فقط منذ تولي رئيس الجمهورية فؤاد معصوم لمنصبه في الـ 24 من تموز 2014، وجميع هذه الدعاوى قد تمت المصادقة عليها من قبل محكمة التمييز واستنفذت كافة الطعون القانونية فيها”.
ولفتت الجاف الى أن “مجلس الرئاسة منذ عام 2006 والى العام 2010 قد اصدر عدة مراسم جمهورية لعدد من الدعاوى دون الاخر تاركاً 289 ملفاً دون ان يصدر فيها مرسوم جمهوري على الرغم من وجود تخويل من مجلس الرئاسة لأحد نواب رئيس الجمهورية بإصدار مراسم المصادقة على احكام الاعدام”.
وأكدت عضو لجنة حقوق الانسان البرلمانية أن “نائب رئيس الجمهورية المخّول بإصدار المراسم منذ عام 2010 والى العام 2014 اصدر مراسم لبعض القضايا دون الاخرى، تاركاً 331 ملفاً دون ان يصدر فيها مرسوماً بالمصادقة على احكام الاعدام”.
وتابعت أن “اللجنة القانونية التي شكلها مجلس الرئاسة ابلغتنا بأن السلطة التنفيذية لم تنفذ 161 حكماً رغم مرور مدة طويلة على اصدار المراسم ولم تبين اسباب عدم التنفيذ”، مشيرة الى أن “رئيس الجمهورية باشر بالمصادقة على احكام الاعدام وإصدار المراسم الخاصة بذلك حسب الاسبقية في تاريخ الدعاوى ونوعية الجرائم الارهابية وتلك التي تمس امن المجتمع”.
