السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / الأربعاء 08 . 01 . 2024
وكالة السيمر الاخبارية
لطالما كانت العلاقة بين العراق والكويت مزيجًا معقدًا من الروابط التاريخية والمصالح الجيوسياسية، إلا أن الأحداث التي تلت غزو العراق للكويت عام 1990 كشفت عن أطماع دفينة ورغبة متزايدة في استغلال العراق، من بين أبرز التحركات التي أثارت جدلًا كبيرًا كان قرار الأمم المتحدة رقم 2732، الذي أصبح أداة استخدمتها الولايات المتحدة والكويت لفرض ضغوط إضافية على العراق المنهك بسبب الحروب والعقوبات.
الأطماع الكويتية في العراق
• الخلافات الحدودية:
كانت ولازالت الحدود بين العراق والكويت مصدر توتر منذ نشأة الدولتين، حيث استغلت الكويت ضعف العراق في أعقاب حرب الخليج الثانية لفرض تغييرات على الحدود البرية والبحرية لصالحها، خاصة في مناطق استراتيجية مثل “خور عبد الله” والموانئ البحرية.
الاستحواذ على الموارد:
تصاعدت الاتهامات العراقية ضد الكويت بسرقة النفط العراقي عبر الحقول المشتركة في مناطق الحدود، هذه التحركات جاءت في وقت كان فيه العراق ، حيث يحاول إعادة بناء اقتصاده بعد سنوات من العقوبات الدولية والحروب المدمرة .
السيطرة على القرارات الدولية:
من خلال التحالف مع الولايات المتحدة والقوى الغربية، استخدمت الكويت نفوذها لتعزيز قرارات الأمم المتحدة التي أدت إلى تقييد العراق أكثر، ومن بينها قرار .2732
قرار 2732 وأبعاده على العراق
صدر قرار 2732 عن مجلس الأمن الدولي ليكون ظاهريًا جزءًا من جهود تسوية قضايا ما بعد الغزو العراقي للكويت، لكن القرار اتسم بالعديد من النقاط التي أثارت انتقادات واسعة..
تعميق الأزمة الاقتصادية:
فرض القرار شروطًا إضافية للتعويضات المالية التي كان العراق مُلزمًا بدفعها للكويت، مما أدى إلى استنزاف موارده المالية بشكل مستمر.
تثبيت خسارة السيادة:
استخدم القرار لتثبيت تعديلات الحدود البحرية، مما قلص وصول العراق إلى الخليج العربي وزاد من عزله الجغرافي.
التدخل في الشؤون الداخلية:
شمل القرار قيودًا على السياسات العراقية بحجة تعزيز الاستقرار الإقليمي، لكنه فعليًا قيد من قدرة العراق على اتخاذ قرارات سيادية.
الدور الأمريكي الخبيث في استنزاف العراق
تكريس الضعف العراقي: استغلت الولايات المتحدة أحداث ما بعد 1990 لإضعاف العراق كقوة إقليمية، ومنحت الكويت الضوء الأخضر لتوسيع أطماعها على حساب العراق.
تعميق الانقسامات الداخلية:
لعبت واشنطن دورًا محوريًا في دعم قرارات دولية لم تكن تهدف إلى حل النزاعات، بل إلى إدامة حالة الانهيار العراقي
إطالة أمد الاحتلال والهيمنة:
القرار 2732 كان جزءًا من استراتيجية أوسع لاستنزاف العراق اقتصاديًا وسياسيًا لضمان بقائه تحت الهيمنة الأمريكية لعقود.
الأضرار طويلة الأمد على العراق
اقتصاد مستنزف: بلغت التعويضات العراقية للكويت مليارات الدولارات، ما حرم العراق من استثمار هذه الموارد في إعادة الإعمار.
تراجع الموقف الإقليمي: تسببت هذه القرارات في تقليص دور العراق كقوة إقليمية مؤثرة، وعمقت العزلة التي فرضتها الولايات المتحدة على العراق.
تفكيك البنية التحتية: السياسات المفروضة حرمت العراق من تطوير موانئه البحرية وتعزيز قدراته التجارية، مما أضر باقتصاده على المدى الطويل.
مؤامرة تحت غطاء الشرعية الدولية
يبرز قرار 2732 كأداة استُخدمت لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية تصب في مصلحة الكويت والولايات المتحدة، على حساب العراق، حيث ان ما حدث لم يكن مجرد خلاف بين جارين، بل فصل من فصول الاستنزاف الممنهج لدولة عانت من ويلات الحروب والتدخلات الأجنبية.
وعلى العراق وساسته أن يواصل جهوده لاستعادة حقوقه وسيادته، وأن يكشف للعالم الأبعاد الخفية لهذه المؤامرة التي عكست الوجه القبيح للسياسة الدولية عندما تُدار وفق المصالح لا المبادئ.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
