السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / الثلاثاء 11 . 02 . 2025
وكالة السيمر الاخبارية
أعلنت مؤسسة الشهداء إجراء كشف فني أولي لمقبرة جماعية بمحافظة الأنبار، أبلغ عنها المدان بقتل المرجع الديني الشيعي محمد باقر الصدر.
وذكر بيان للمؤسسة، اليوم الثلاثاء (11 شباط 2025)، أنه “تنفيذاً للمهام الموكلة لدائرة حماية المقابر الجماعية والمفقودين وبموجب احكام المادة رقم 13 لسنة 2015، أجرت مؤسسة الشهداء وجهاز الأمن الوطني كشفاً فنياً أولياً لمقبرة جماعية في محافظة الأنبار بحضور وبدلالة المتهم سعدون صبري القيسي”.
ونقل البيان عن رئيس الفريق الوطني للمقابر الجماعية، ضرغام كامل، أنه “تم إجراء كشف فني أولي على المقبرة الجماعية التي ارتكبت من قبل أزلام النظام البائد وبدلالة المتهم سعدون صبري القيسي”.
في الأول من شباط الجاري، نشر جهاز الأمن الوطني العراقي، جانباً من اعترافات “قاتل” رجل الدين محمد باقر الصدر وشقيقته، وعدد من أسرة آل الحكيم.
وقال المتهم سعدون صبري في مقطع فيديو، إن فاضل البراك مدير الأمن العام آنذاك “أمر بوضع السيد محمد باقر الصدر تحت الإقامة الجبرية، ثم أصدر أمراً باعتقاله مع شقيقته”.
وذكر أنه تم وضع “السيد محمد باقر الصدر في الشعبة الثانية، وشقيقته لدي في الشعبة الخامسة، ثم جاء أمر إعدامه”.
وتابع: “بعد أن تم اقتيادهما إلى المكان، أوقفا بجانب بعضهما البعض، فعانق الصدر شقيقته وقبّلها وقال لها (ملتقانا الجنة)، ثم فرّقنا بينهما، وكانت لدي غدارة فقمت بضربه بصلية في صدره، ثم خرجت صلية أخرى من جانبي استهدفت شقيقته العلوية بنت الهدى، ولا أعلم إذا كان من معي قد أعدموها بسلاح كلاشينكوف أو مسدس، لأن المكان كان مظلماً، لنقوم بدفنهما في موقع الإعدام، ثم أمر البراك بعد ذلك بإخراج جثة الصدر فقط وتسليمها لذويه في النجف”.
وكان المتهم سعدون صبري جميل القيسي، ورتبته لواء في الأمن العام سابقاً، أول متهم كشف عنه جهاز الأمن الوطني في مؤتمرها الصحفي يوم الجمعة 31 كانون الثاني الماضي.
ومن أبرز المناصب التي شغلها منذ عام 1977 ولغاية عام 2003، مدير الشعبة الخامسة في الأمن العامة، مدير أمن محافظات البصرة، ميسان والنجف، مدير الأمن الاقتصادي، مدير الشؤون السياسية العامة، وفق البيان.
وذكر الجهاز أن أبرز الجرائم التي اعترف بها صراحة من خلال عملية الاستنطاق التي استغرقت أكثر من خمسين ساعة، تنفيذ الإعدام بسلاحه الشخصي بحق محمد باقر الصدر وشقيقته، إضافة إلى تنفيذ الإعدامات الجماعية للمعارضين بتهمة الانتماء إلى حزب الدعوة الإسلامية ومن ضمنها إعدام ثمانين مواطناً ودفنهم في مقابر جماعية في الفلوجة وجسر ديالى خلال الفترة من عام 1979 إلى عام 1985، وإعدام عدد من أسرة آل الحكيم وهم عبد الوهاب الحكيم وأحمد الحكيم، وقتل 12 معارضاً في أهوار الناصرية.
سبق ذلك، إعلان القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، القبض على قتلة المرجع الديني محمد باقر الصدر.
المصدر / روداو
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
