السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / الثلاثاء 08 . 04 . 2025
وكالة السيمر الاخبارية
تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خبر نصه الآتي: “عاجل انباء عن مجلس الوزراء يوافق على إرسال سلم رواتب موحد لجميع موظفي وزارات وهيئات الدولة العراقية إلى البرلمان العراقي”.
الحقيقة
الخبر مزيف، لا صحة لإرسال سلم الرواتب إلى البرلمان.
عند البحث للتحقق من الخبر المتداول بشأن قيام مجلس الوزراء العراقي بإرسال مشروع قانون سلم الرواتب الجديد إلى مجلس النواب (البرلمان)، لم نعثر على أي مصدر يثبت صحة ذلك.
حيث تخلو المواقع الإلكترونية وحسابات مواقع التواصل الرسمية للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء والحكومة العراقية ومجلس النواب العراقي من مثل هكذا اعلان بشأن سلم الرواتب.
ايضاً لم يعلن رئيس مجلس الوزراء (محمد شياع السوداني) أو المتحدث باسم الحكومة (باسم العوادي)، أو أي من وسائل الإعلام الرسمية عن أي قرار مشابه مؤخرا.
يذكر أن السوداني كان قد أوضح بشأن سلم الرواتب عبر لقاء تلفزيوني بتأريخ 28 آذار 2025، أنه مطلب عادل لكنه يحتاج لقرار سياسي لأن مخصصاته تتعلق بـ34 قانون يجب إلغاؤها حتى يتم توحيد الرواتب، وهو تأكيد لما سبق ما أعلنه في شباط 2024.
يأتي تداول هذا الخبر المزيف بالتزامن مع تظاهرات للكوادر التربوية في العراق المطالبة بتطبيق سلم رواتب عادل ينصف العاملين في القطاع التربوي.
وأصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، 8 نيسان 2025، حزمة مقررات تتعلق بالكوادر التربوية والتعليمية وموظفي وزارة التربية من بينها صرف مبالغ مالية لإدارات المدارس ودراسة احتساب سنوات الخدمة المجانية لاغراض العلاوة والترفيع، ولم يتم التطرق لمشروع قانون سلم الرواتب ضمن المقررات.
يذكر أن مجلس الوزراء كان قد سحب من مجلس النواب عام 2024، قانون الخدمة الاتحادية الذي يجمع اربعة قوانين من بينها قانون سلم الرواتب، ولم يتم ارجاعه الى البرلمان مرة اخرى على الرغم من المطالبات المتكررة من النواب، وفقا لما أعلنه وقتها، عضو مجلس النواب العراقي (رائد المالكي).
وأوضح الخبير القانوني، علي التميمي بشأن مشروع قانون سلم الرواتب أن:
“أحد الأسباب الرئيسية لهذا التشريع هو التفاوت الكبير في الرواتب، مما يستدعي العمل على تحقيق العدالة والمساواة بين العاملين في نفس الاختصاص، بحيث يتم تجنب التأثيرات السلبية على فئات معينة لصالح أخرى”.
ويُعد مشروع تعديل سلم الرواتب أحد أبرز الملفات التي ينتظرها الشارع العراقي، وسط مطالب شعبية متزايدة بإنصاف الموظفين في مختلف المؤسسات الحكومية، لا سيما مع وجود تفاوتات كبيرة في الرواتب والمخصصات بين الوزارات والجهات المختلفة.
المصدر / التقنية من اجل السلام
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
