السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / الثلاثاء 13 . 05 . 2025
وكالة السيمر الاخبارية
قال عضو لجنة النزاهة النيابية سعود الساعدي ان المحكمة الاتحادية أبلغته أن جلسة النظر في الطعن بعدم دستورية قرار ترسيم الحدود البحرية مع الكويت سيكون “بدون مرافعة”.
وقال الساعدي للمربد ان معنى ذلك هو ان المحكمة استلمت الشكوى التي تقدم بها وفي نفس الوقت استلمت الرد من المدعي عليه وهما وزارة الخارجية ورئاسة مجلس الوزراء ، حيث حددت المحكمة يوم الثامن عشر من الشهر المقبل موعدا للنظر في القضية بدون مرافعة ، أي اننا لنا نحضر الجلسة بشكل مباشر وانها ستكون داخلية وخاصة بالمحكمة.
واوضح انه حسب التجارب السابقة فان المحكمة سبق وان ردت عدة دعاوى ومنها فيما يخص انبوب العقبة الذي رد اربع مرات وكذلك التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية التي ردت المحكمة مرتين.
واكد الساعدي انه يرغب ان تكون هناك مرافعة خلال الجلسة حتى لا تكون هناك رسائل سلبية توجه الى الشعب العراقي، ومشيرا الى ان المحكمة هي حامية الدستور وهي الحصن الاخير الذي يمكن اللجوء اليه في المؤسسات الاتحادية والدستورية بالطعن بكل التوجهات التي نراها غير سليمة وتمس قوت ومستقبل العراقيين.
داعيا الى ان تكون هناك مرافعة خلال الجلسة ليتسنى تقديم الادلة والحجج والوثائق ، وهذا لا يكون الا بمرافعة وهو امر يشعرنا بالقلق حسب قوله.
وافاد الساعدي ان القضاء العراقي سبق وان تعرض الى ضغوط خارجية متمثلة بسناتور امريكي سابق وضغوط داخلية من خلال تقديم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء طعنين منفصلين مطالبين بعدولها عن قرارها بابطال اتفاقية خور عبدالله.
ووصف قرار مجلس الوزراء المرقم 266 والصادر عام 2025 بانه خطير ، كون ان وزارة الخارجية قد اودعته لدى الامم المتحدة ، وهذا معناه قرار باعدام قرار المحكمة الاتحادية بالخاص بابطال الاتفاقية ، فضلا عن التخلي عن عدة حقول نفطية وغازية وثروات طبيعية ومنها حقول جمال طوينة 1 وجمال طوينه 2 بالاضافة الى حقل الدرة والنوخذة بل يؤثر مستقبلا على الاطلالة البحرية العراقية واغلاقها.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
