السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / الأربعاء 27 . 08 . 2025
وكالة السيمر الاخبارية
دعا المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله، حسين الخليل، الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى وضع حد لما وصفه بـ”الانبطاحة السياسية” لقرارات الحكومة اللبنانية.
وأضاف الخليل، في تصريح بشأن الأحداث الأخيرة في لبنان: “ادّعاء رئيس الحكومة بتطبيق اتفاق الطائف هو خطأ فادح وشبهة كبيرة”
وأبرز: “اتفاق الطائف نصَّ صراحةً على حق لبنان في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي تُتيح له تحرير أرضه والدفاع عنها”.
وتابع: “دفع الأميركيين باتجاه زج الجيش للوقوف بوجه اللبنانيين محاولة دنيئة، وتصريحات الوفد الأميركي بشأن نزع سلاح حزب الله تنصُّل من الاتفاق الذي رعته الولايات المتحدة وفرنسا في نوفمبر 2024″.
وأوضح: “لقد بات واضحاً من سلوك الإدارة الأميركية المتتالي أنها تريد القضاء على كل مقوّمات الصمود والدفاع التي يتمتع بها لبنان”.
وختم: “إننا إزاء ما يحصل، لا زلنا نأمل من القيّمين والحريصين على استقلال وأمان هذا البلد وعلى رأسهم رئيس الجمهورية، العمل على وضع حدٍ لهذه الانبطاحة السياسية لقرارات الحكومة اللبنانية وإبعاد المؤسسة الوطنية الشريفة وهي الجيش اللبناني عن الفتنة الداخلية التي تُهدد الأمن والاستقرار”.
ويبقى ملف سلاح حزب الله بمثابة العقدة المركزية في المشهد اللبناني، والامتحان الأصعب أمام الحكومة التي تسعى لإثبات قدرتها على فرض سيادة الدولة وضبط السلاح المنفلت.
وكان سماحة الشيخ نعيم قاسم الامبن العام لحزب الله قد شدد في كلمة متلفزة على أن “سلاح الحزب هو روحه وشرفه”، رافضاً أي مسعى لتسليمه أو وضعه تحت سلطة الدولة.
في المقابل، سعى الرئيس اللبناني إلى تقديم صورة مختلفة، فخلال لقائه وفداً من اتحاد رجال الأعمال، شدد على ضرورة أن يخرج لبنان من الطائفية والمذهبية باتجاه “حزب واحد هو لبنان”، مثمناً عمل الحكومة ومعتبراً مجلس الوزراء “منصة فعلية للنقاش واتخاذ قرارات غير مسبوقة”.
في هذا السياق، نشطت الدبلوماسية الأميركية عبر المبعوث توم براك، الذي حمل إلى بيروت الجواب الإسرائيلي بشأن الورقة الأميركية، وسط وصول المبعوثة مورغان أورتاغوس إلى العاصمة اللبنانية.
موقع “أكسيوس” كشف أن براك التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث نقلت واشنطن مطلبها بضرورة تجاوب تل أبيب مع قرار الحكومة اللبنانية بشأن ضبط السلاح، عبر تقليص العمليات العسكرية غير العاجلة.
المصدر / سكاي نيوز عربية
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
