السيمر موقع عراقي مستقل
متابعة السيمر / الخميس 06 . 10 . 2016 — اكد عضو اللجنة القانونية النيابية والنائب عن كتلة بدر علي المرشدي ان جلسة التصويت على سحب الثقة من وزيري الدفاع والمالية مستوفية لكافة الشروط فيما لفت الى تعرض البرلمان لضغوطات الكتل السياسية اثناء التصويت .
وقال المرشدي اليوم الخميس في تصريح خاص لشبكة الارسال العراقية (IBN) أن من حق وزير الدفاع خالد العبيدي ووزير المالية هوشيار زيباري الطعن بتصويت مجلس النواب على سحب الثقة وعدم القناعة بأجوبة الوزيرين مضيفاً ان هذا الطعن ستبت فيه المحكمة المختصة .
وأشار عضو اللجنة القانونية النيابية الى ان الجلسة التي حصلت لسحب الثقة من وزيري الدفاع والمالية كانت مستوفية كافة الشروط الشكلية والموضوعية والدستورية لافتاً الى ان التصويت جرى بشكل طبيعي وتم بمرأى الجميع .
وأضاف المرشدي ،ان قرارات المحكمة الاتحادية دستورية وقانونية ولا يمكن مخالفتها، مبيناً ان السلطة القضائية لها استقلالية بإصدار القرارات .
ولفت المرشدي الى ان مجلس النواب يعيش هذه الفترة في حاله من الاستقلالية شبه التامة مشيراً الى خروج البرلمان من هيمنه الكتل السياسية بنسبة كبيرة .
واضاف علي المرشدي ان البرلمان يدار الان من قبل اعضاءه وليس من قبل قادة الكتل السياسية موضحا الى ان الاستجوابات القادمة سيكون فيها رأي اخر لأعضاء مجلس النواب العراقي .
