السيمر موقع عراقي مستقل
السبت 18 . 04 . 2026
وكالة السيمر الاخبارية
تزامناً مع فرض طهران ضوابط صارمة على الملاحة في مضيق هرمز، كشف المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني عن استلام مقترحات أمريكية جديدة قيد الدراسة، في حين جددت الخارجية الإيرانية تمسكها بقاعدة المساواة القانونية، رافضةً أي ضغوط تسعى لتعريفها كـ”استثناء” خارج إطار القانون الدولي، سواء في مفاوضاتها مع واشنطن أو في إجراءات تأمين الممرات المائية الاستراتيجية.
وأعلنت أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، في بيان حول آخر تطورات مفاوضات إنهاء “الحرب المفروضة الثالثة”، أنّه مع حضور قائد الجيش الباكستاني في طهران بصفته طرفاً وسيطاً في المفاوضات، طُرحت مقترحات أميركية جديدة، وهي قيد الدراسة حالياً من قبل الجمهورية الإسلامية ولم يتمّ الرد عليها بعد.
وقال البيان: “كما ورد في البيان السابق لأمانة المجلس الأعلى للأمن القومي، فإنه وبعد هزيمة الأعداء المعتدين على إيران في ميدان المعركة العسكرية، وبفضل المقاومة التاريخية والمنقطعة النظير للشعب الإيراني وقواته المسلحة، بدأت منذ اليوم الـ 10 للحرب رسائل وطلبات الأميركيين لوقف إطلاق النار والتفاوض لإنهاء الحرب التي أشعلوها بأنفسهم”.
فتح مضيق هرمز مشروط بوقف إطلاق النار في الجبهات كافة
وأشار البيان إلى أنّه “بإصرار من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، خضع الكيان الصهيوني لوقف إطلاق النار في لبنان”، لافتاً إلى أنّه في حال التزام العدو بوقف إطلاق النار في الجبهات كافة، سيتم فتح مضيق هرمز بشكل مشروط ومؤقت حتى نهاية فترة وقف إطلاق النار، وذلك فقط لمرور السفن التجارية، وليس القطع البحرية العسكرية أو السفن غير العسكرية للدول المعتدية، وبإشراف وترخيص من القوات المسلحة الإيرانية وعبر المسارات التي تحددها إيران.
وأوضح أنّ معظم تجهيزات القواعد العسكرية الأميركية في منطقة الخليج يتم تأمينها عبر مرور السفن من مضيق هرمز، ما يشكّل تهديداً للأمن القومي الإيراني وأمن المنطقة، مؤكداً أنّ إيران “مصممة على ممارسة الرقابة والسيطرة على حركة المرور في المضيق حتى النهاية القطعية للحرب وتحقيق السلام المستدام”.
وأضاف أنّ ذلك سيتم عبر الحصول على المعلومات الكاملة للسفن العابرة، وإصدار شهادات مرور وفق الضوابط المعلنة من الجمهورية الإسلامية والمتناسبة مع ظروف الحرب، إضافة إلى دفع الرسوم المتعلقة بخدمات تأمين الأمن والسلامة وحماية البيئة، وعبر المسارات المحددة من قبل إيران.
وأشار إلى أنّه “ما دام العدو يسعى إلى عرقلة حركة مرور السفن ويعتمد أساليب مثل الحصار البحري، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستعدّ ذلك خرقاً لوقف إطلاق النار، وستمنع الفتح المشروط والمحدود للمضيق”.
لا تحديد لموعد المفاوضات قبل إطار للتفاهم
إلى ذلك، قال نائب وزير الخارجية الإيراني، سعيد خطيب زاده، السبت، إنه لم يجرِ تحديد موعد الجولة المقبلة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، مضيفاً أنه يجب التوصّل أولاً إلى اتفاق بشأن إطار تفاهم.
وأوضح خطيب زاده، في حديث للصحافيين على هامش منتدى دبلوماسي في إقليم أنطاليا بجنوب تركيا أنّ طهران “تركّز الآن على وضع اللمسات النهائية على إطار التفاهم بين الجانبين”، مضيفاً: “لا نريد الدخول في أيّ مفاوضات أو اجتماعات محكوم عليها بالفشل ويمكن أن تكون ذريعة لجولة أخرى من التصعيد”.
وأضاف: “ما لم نتفق على الإطار، لا يمكننا تحديد موعد… أحرزنا تقدّماً كبيراً بالفعل. لكنّ النهج المتشدّد الذي يتّبعه الطرف الآخر، في محاولة لجعل إيران استثناء من القانون الدولي، حال دون توصّلنا إلى اتفاق”، في إشارة إلى مطالب الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وتابع: “بوضوح شديد، إيران لن تقبل أن تكون استثناء من القانون الدولي. أي شيء نلتزم به سيكون ضمن اللوائح الدولية والقانون الدولي”.
المصدر / شفقنا
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
