لماذا لا يقتنع ناخبون أمريكيون بـ”قوة” اقتصاد ترامب؟ – مقال في واشنطن بوست

تتطرق جولة الصحافة ليوم الاثنين، إلى الفجوة بين المؤشرات الاقتصادية ونظرة الناخبين الأمريكيين إلى الاقتصاد، والتحذيرات من اعتماد بريطانيا المتزايد على تقنيات صينية قد تتيح تعطيل مركبات الطوارئ والبنية التحتية عن بُعد، وأخيراً العلاقة بين مظهر السياسيين وصورتهم لدى الجمهور، وما إذا كانت الأناقة قد تصبح أداة سياسية أو عبئاً انتخابياً.

في صحيفة واشنطن بوست يقول الكاتب راميش بونورو، إن البيت الأبيض يستند إلى أرقام تظهر تسارع النمو بوتيرة فاقت التوقعات خلال الربع الثاني، وتراجع التضخم عن التقديرات، إلى جانب بقاء سوق العمل قوياً وانخفاض معدل البطالة إلى 4.2 في المئة.

لكن هذه المؤشرات، بحسب الكاتب، لم تنعكس على نظرة الناخبين، مشيراً إلى استطلاع للرأي أظهر أن عدد الذين يصفون الاقتصاد بأنه “ضعيف” أو “مقبول فقط” يفوق بنحو ثلاثة أضعاف عددَ من يرونه “جيداً” أو “ممتازاً”.

ويرى بونورو في المقال المعنوان بـ”الناخبون لا يقتنعون باقتصاد ترامب القوي”، أن السبب الرئيسي وراء هذا التشاؤم لا يتعلق فقط بطريقة تسويق الجمهوريين لأداء الاقتصاد أو بصورة الإدارة في وسائل الإعلام، وإنما باستمرار ارتفاع الأسعار، في وقت لم تتمكن فيه الأجور الحقيقية من مواكبة تكاليف المعيشة.

ويضيف الكاتب أن الإدارة اتخذت بعض السياسات التي قد تسهم في زيادة الأسعار، كما أنها لم تجعل خفض تكاليف المعيشة أولوية واضحة، بالرغم من أن ترامب تعهد خلال حملته الانتخابية في 2024 بخفض الأسعار والسيطرة على التضخم.

ويشير المقال إلى أن معدل التضخم الأخير بلغ 3.4 في المئة، وهو مستوى كان سيعد منخفضاً بالمقاييس التاريخية في عقود سابقة، لكنه يبدو مرتفعاً بالنسبة للأمريكيين بعد سنوات من التضخم المنخفض بين عامي 2009 و2020، عندما بلغ متوسطه نحو 1.6 في المئة.

ويقول الكاتب إن تراجع التضخم عن ذروته المسجلة في 2022 لا يبدو المعيار الأهم بالنسبة للناخبين، الذين يقارنون أوضاعهم الحالية بوعود خفض الأسعار وبقدرتهم الفعلية على شراء السلع والخدمات.

ويلفت بونورو إلى أن الجمهوريين يشيرون إلى تسجيل متوسط الدخل الحقيقي مستويات قياسية، لكن هذه البيانات تغطي عام 2025، في حين تشير تقديرات أخرى إلى أن متوسط الأجر الحقيقي بلغ ذروته في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي ثم بدأ في التراجع.