السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الخميس 24 . 11 . 2016 — اقترح النائب عن كتلة التغيير هوشيار عبدالله إلغاء منصب رئيس إقليم كردستان نهائياً وتوزيع مهامه وسلطاته على رئاستي برلمان وحكومة الإقليم لحل جزء كبير من المشاكل القائمة حول منصب الرئيس.
وقال عبدالله في بيان حصلت وكالة نون الخبرية على نسخته:” نحن في حركة التغيير نرفض جملة وتفصيلا الاقتراح الذي قدمه السيد مسعود البارزاني مؤخراً لحل مشكلة رئاسة الإقليم داخل الأحزاب الكردستانية، لأن رئاسة الإقليم مؤسسة قانونية ويجب أن تحل مشاكلها داخل المؤسسات الرسمية وليس داخل الأحزاب، ومن جانبنا لطالما حاولنا حل هذه المشكلة بالطرق القانونية وقدمنا مشروع قانون لتغيير النظام السياسي من رئاسي الى برلماني على شاكلة النظام السياسي في العراق لكنه قوبل بالرفض من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني “.
وبين:” ان إلغاء رئاسة الإقليم يصب في المصلحة العامة، سيما وأن شعب الإقليم لديه تجربة مريرة مع هذا المنصب الذي تسبب في تحويل النظام من برلماني الى رئاسي على عكس نظام الحكم القائم في العراق حالياً الذي هو برلماني، الى درجة أنه بات نظاماً خارجاً حتى عن مفهوم النظام الرئاسي بعد أن اتسم بطابع عائلي أو عشائري لايقيم وزناً للمؤسسات الشرعية، بدليل تعطيل برلمان الإقليم من قبل هذا النظام لأكثر من سنة “، مشيراً الى ” ان النظم الرئاسية على مستوى الشرق الأوسط وعموم المنطقة سرعان ما تتحول الى أنظمة ذات طابع شمولي دكتاتوري، وهناك أكثر من تجربة بهذا الخصوص منها نظام صدام حسين سابقاً والأنظمة السورية والليبية والمصرية السابقة “.
وأضاف:” نحن اليوم في إقليم كردستان أمام شخص مضى على وجوده في منصب الرئيس أكثر من ثلاثة عشر عاماً، ولغاية اليوم مازال في منصبه دون غطاء قانوني، ونظراً لوجود محاولة من قبل الأحزاب السياسية في الإقليم للخروج بتسوية سياسية فإن أفضل طريقة لحسم هذه المشكلة نهائياً هي إنهاء رئاسة الإقليم وتوزيع مهامها ومسؤولياتها على رئاسة البرلمان ورئاسة الوزراء، ومن خلال هذه الخطوة سيتحول النظام السياسي في الإقليم تلقائياً الى برلماني “.
وأوضح:” ان كل الأحزاب السياسية الكردية وبضمنها حزب البارزاني ترفع شعار النظام البرلماني ولكن على أرض الواقع نرى أن النظام السياسي في الاقليم اليوم رئاسي، لأن منصب رئيس الإقليم حالياً هو أعلى مرتبة في الجهة التنفيذية على الإطلاق، وبالتالي نرى أن إلغاء الرئاسة نهائياً سيكون الخيار الأنسب الذي يصب في المصلحة العامة “.
نون الخبرية
