الفساد في العراق ينبع من المؤسسة الرقابية وهي البرلمان :: عالية نصيف .. نواب وشخصيات ساوموا وزارة الهجرة على “شبهات فساد”

متابعة السيمر / السبت 07 . 01 . 2017 — طالبت النائبة عالية نصيف، السبت، رئيس الوزراء حيدر العبادي والقضاء وهيئة النزاهة بفتح سلسلة تحقيقات على أعلى المستويات حول ما وصفته بـ”شبهات فساد” في عمل وزارة الهجرة والمهجرين، فيما هددت بامتلاك أسماء نواب وشخصيات ساوموا الوزارة “وانخرسوا” تجاه “فضائحها”، مقابل الحصول على أموال.
وقالت نصيف في بيان تلقت “منهج” نسخة منه، إن “وزارة الهجرة والمهجرين باتت عبارة عن منظمة تتحكم بها شخصيات معينة لأغراض شخصية ومصالح مادية، ومن بين الخروقات التي تحصل في الوزارة قيام شقيق إحدى النائبات في البرلمان بعقد صفقات مشبوهة مع المقاولين في مكتبه بمنطقة الكرادة، والمقاولون أسماؤهم موجودة لدينا وسنسلمها للجهات القضائية، وهؤلاء فقط هم المسيطرون داخل الوزارة”، مشددة على “ضرورة تدخل رئيس الوزراء شخصياً واتخاذه الإجراءات اللازمة تجاه الفاسدين في وزارة الهجرة، مع ضرورة قيام الجهات القضائية بمحاسبة اللصوص وسراق المال العام في هذه الوزارة”.
وأضافت نصيف، أن “العمل داخل الوزارة يتم عن طريق المحاضر (صيغة المحضر وليس العقد) ، وتُصرف كل ١٠٠ مليون بمحضر عن طريق غرفة التجارة، وبهذه الطريقة يُحصر العمل والتعاقد بأشخاص محددين، والغاية هي التلاعب بالأسعار كيفما يشاءون، بينما لو تم الإعلان المواد عن طريق المناقصة لوفر أموالا طائلة”، لافتة الى أن “أحد النواب (وهو عضو في لجنة النزاهة النيابية) قام بالضغط على الوزارة والتهديد بفضح أسرارهم أو إعطائه عقودا، وبالفعل تم إعطائه ٢٠ محضرا لشراء الخيام بقيمة ٢ مليار وقام بتنفيذها شخص معين (اسمه موجود)، وانخرس النائب والتزم الصمت تجاه فضائح الوزارة، وهناك نائب آخر في لجنة المهجرين النيابية ساوم الوزارة لأكثر من مرة، وتم منحه ١٣ محضراً (عقد)”.
وتابعت نصيف، “هناك خروق بالمواد الغذائية (السلة الغذائية)، ومعلوم أن التلاعب بها جريمة لا تغتفر لأنها تتعلق بأرواح الناس، إذ أن جهاز التقييس والسيطرة النوعية غالبا ما يعطي نتائج بفشل بعض المواد الغذائية وعدم صلاحيتها للاستهلاك البشري، خاصة مادتي الزيت والحليب، فيقوم المقاولون بإخفاء النتائج”، مشيرة الى أن “هناك أسعار مرتفعة جداً في سلة كسوة الملابس، فسعرها من وزارة الهجرة هو ٣٥ ألف دينار لكل سلة، بينما المقاولون يجهزون الملابس من أردأ وأسوأ النوعيات المتوفرة في الأسواق، وبعد السؤال وجدنا أنها لا يتجاوز سعرها ١٨ ألف دينار”.
وقالت نصيف، “أخيراً هناك رجل يسكن في اربيل (اسمه موجود أيضا) هو المسؤول عن تجهيز اغلب المواد للمقاولين ويقوم بين وقتٍ وآخر باستدعاء الموظفين بإيفادات الى أربيل لغرض تقوية العلاقات بهم وإعطائهم (المقسوم)، ومن بينهم أشخاص محددون داخل الوزارة”.