السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / بغداد / فراس الكرباسي / الجمعة 20 . 01 . 2017 — دعا خطيب وامام جمعة بغداد السيد رسول الياسري في خطبة الجمعة، لسد الثغرات في قانون العنف الأسري، معتبراً ان الخلافات والمشاكل في الحياة الزوجية إذا لم تعالج تسلب الطرفين راحتهما وسعادتهما، داعياً طلبة العلم الى بيان تلك الأحكام الشرعية للزوجين من خلال وسائل الإعلام والجلسات العامة، مشيداً بمشروع “البيت السعيد” للأسرة العراقية الذي يسهم بتأهيل الزوجين وحل المشاكل ان وقعت بينهما.
وقال السيد رسول الياسري من على منبر جامع الرحمن في المنصور ببغداد والتابع للمرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي، بانه “لا يخفى عليكم من أن المرجعية أرادت جعل يوم للعفاف وهو يوم الخامس من جمادى الأولى يوم ولادة مصدر العفاف السيدة زينب بنت الامام علي ولأن العنوان يستحق أن تبين جوانبه الأخرى والتي لم يسلط عليها الضوء فارتأينا أن نفتح ملف التوافق الزوجي باعتباره عنوان العفة الأسرية والاجتماعية وبيان بعض ما وضعه الله كضوابط وإجراءات حينما يريد أن يسن قانون لحماية الأسرة وما شابهه من قوانين تخص الأسرة كي لا يتم نقض الغرض وهو خدمة الأسرة بسن قوانين تزيد من استقرار وانسجام الأسرة”.
واضاف الياسري ان “من وظائف الزواج الأساسية تحقيق الاطمئنان والاستقرار النفسي حيث يجد كل من الزوجين في الآخر مبعث سرور وارتياح وسند تعاطف ودعم في مواجهة مشاكل الحياة وتلبية احتياجاتها لذلك يعبّر القران الكريم عن العلاقة الزوجية بأنها سكن وملجأ يأوي إليه الإنسان والمودة تعني الحب والإنشاد العاطفي ، والرحمة تعني رفق كل منهما بالآخر وشفقته عليه وتلك هي أرضية التوافق الزوجي والذي لا تحقق الحياة الزوجية أغراضها إلا بوجوده”.
وتابع الياسري “لقد بادرت بعض المؤسسات الاجتماعية التابعة للمرجعية الدينية لعقد دورات تثقيفية توعوية لمجاميع من المقبلين على الحياة الزوجية كمشروع البيت السعيد للتنمية الاسرية وكذلك قامت بعض تلك المؤسسات بالحيلولة دون وقوع الطلاق وقد سمي هذا النشاط بعنوان (المساعي الحميدة) وكانت دعوة المرجع اليعقوبي إلى جعل يوم العفاف حين جاءوا اليه لاطلاعه على تلك الخدمات الجليلة ، وهي برامج مفيد جداً ينبغي أن تتحول إلى سنَّة حسنة لنساعد أبناءنا وبناتنا على النجاح في حياتهم الزوجية ، خاصة ونحن نعيش ظرفاً زادت فيه حدة المشاكل العائلية وارتفعت وتيرة الطلاق كما تتحدث الأرقام والإحصائيات ولا أقصد بكلامي هذا خصوص المجتمع العراقي بل كل المجتمعات التي تعيش على هذه البسيطة” .
واشار الياسري “نود ان نبين بعض ما يسهم في استقرار الأسرة العراقية وبيان المخاطر التي تنتج عن اضطرابها فندعو الى سد الثغرات في قانون العنف الأسري من قبل المختصين بالاهتداء والاسترشاد برأي المرجعية الدينية لأنها الأكثر معرفة بحكم تخصصها والأكثر حرصا بحكم وظيفتها”.
ودعا الياسري “مكاتب المرجعيات الدينية وطلبة العلم وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الخيرية لعقد ندوات حوارية تثقيفية لتلافي هذه المشاكل والمخاطر وأن يضعوا ضمن برامجهم اصدار نشرة وموقع خاص للشؤن الأسرية والإعلان عنه في وسائل الإعلام كي يتسنى للمجتمع التواصل كما ندعو جميع المرتبطين بالمرجعية الرشيدة ولو أخلاقيا بتفعيل دعوتها إلى جعل يوم للعفاف وأن يكون عبر الفعاليات المحققة للغرض”.
وكشف الياسري إن “تشريع الحقوق المتبادلة والمناسبة بين الزوجين في نظام الاجتماع الإسلامي يشكل الأساس الرصين والقاعدة الصلبة لبناء صرح العلاقة السليمة بينهما ولإقامة حياة أسرية طيبة ، حيث لم يترك التشريع الإسلامي سفينة العلاقات الزوجية لرياح العاطفة والمزاج الذاتي ولا لأمواج العادات والتقاليد غير العادلة بل شرّع ضوابطا وحدوداً واضحة للعلاقة بين الزوجين وحذّر من تعدّيها وتجاوزها”.
وقال الياسري إن “الخلافات والمشاكل في الحياة الزوجية إذا لم تعالج تسلب الطرفين راحتهما وسعادتهما وتُفقدهما أهم ميزات وخصائص الارتباط الزوجي ويضغط الخلاف العائلي على الإنسان أكثر من أي خلاف آخر لأنه يقع في أقرب الدوائر والحلقات إلى ذاته كما تنعكس الخلافات العائلية على تربية الأولاد فتتمزق نفوسهم وتضيع حقوقهم ويستقبلون الحياة من خلال أجواء سيئة ملوثة”.
واضاف الياسري أن “علينا أن نعلم إن تشريع الحقوق الزوجية هو بمثابة تصميم لخريطة البناء الأسري ، لكن هذه الخريطة مهما كانت رائعة في هندستها وتصميمها ستبقى حبراً على ورق إن لم تتوفر إرادة التنفيذ والالتزام بتلك الحقوق على الصعيد الفعلي في العلاقة بين الزوجين سيما مع حصول كثير من التجاوزات والتعديات على الحقوق الزوجية في مجتمعاتنا ، وما ارتفاع نسبة الطلاق وكثافة قضايا الخلافات العائلية في المحاكم إلاّ مؤشر على وجود تلك التجاوزات والتعديات من كلا الطرفين”.
وشدد الياسري “لا بد من تفعيل ضمانات الالتزام وبرامج حماية الحقوق الزوجية لتوفير أجواء التوافق الزوجي وأرضية الانسجام والسعادة وكذلك لوقاية العلاقات الأسرية من التصدع والانهيار ومن أهم ضمانات الالتزام بالحقوق الزوجية هو معرفتها والوعي بها من قبل الطرفين حيث نلحظ أن كثيراً من الأزواج يجهل الالتزامات المتوجبة عليه ويتصور أن له على زوجه حقوقاً في حين ان الشارع المقدس لم يفرضها له ونتيجة لهذا الجهل والتصورات غير الصحيحة تحدث المشاكل والأزمات”.
وبين الياسري إن “مجرد المعرفة والوعي بالحقوق لا يمنع من تجاوزها والتعدي عليها ذلك أن دوافع وعوامل مختلفة قد تغري أحد الزوجين بانتهاك شيء من حقوق الطرف الآخر وهنا لا بد من تشريع إجراءات لحماية هذه الحقوق ، وهذا ما تكفلت به أحكام النشوز المفصلة في الفقه الإسلامي”.
ودعا الياسري “طلبة العلم الأفاضل بيان تلك الأحكام الشرعية من خلال وسائل الإعلام والجلسات العامة لتطبيق تلك الأحكام كما أرادها الله” مضيفاً “يظهر الأثر الأكبر لحالة العلاقة الزوجية على تنشئة الأولاد وتربيتهم ، ففي ظل الاستقرار العائلي تتوفر لهم رعاية وتربية أفضل أما مع أجواء الاضطراب والنزاع في العلاقة بين الوالدين فسيكونون هم الضحايا لما ينالهم من تمزق نفسي عاطفي ، ولانشغال الأبوين عنهما وقد يصبحون ساحة لانتقام أحد الزوجين من الآخر .
وختم الياسري قوله بأن “من الواجبات الاجتماعية لمواجهة الأخطار الاسرية هو أن يتحمل المجتمع مسؤوليته في الوقاية منها بتوفير أجواء الاستقرار العائلي ومعالجة أسباب الاضطراب وبالتصدي والمبادرة لحل الخلافات العائلية ، فلا يصح السكوت والتفرج من قبل المجتمع على حالات الخلاف والشقاق في الحياة الزوجية”.
