السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الأحد 14 . 05 . 2017 — اخُضع قرار مجلس النواب العراقي بمنع المسؤولين من المشاركة بالمؤتمرات الا باذن السلطة، لجدل سياسي كبير ومواقف متباينة ، وخاصة في داخل الاروقة السياسية للاحزاب والكتل السنية الكبيرة التي عدته انتقائيا وعودة للانظمة الدكتاتورية. فيما عده اخرون بانه جاء بضغط من الكتل الشيعية الكبيرة وكذلك المهمشون السنة، لمنع اي تغيير سياسي يأتي من الخارج.
وصوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الحادية والثلاثين التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 173 نائبا يوم الأحد 30 من نيسان الماضي على قرار نيابي يحظر حضور او مشاركة السياسيين او المسؤولين بالمؤتمرات داخل وخارج العراق دون موافقة السلطات العراقية .
السياسي ظافر العاني ، فعبر عن قلقه لخضوع هذا القرار ، لما اسماها،المعايير المزدوجة لمثل هكذا قرارات وقوانين ، مشيرا الى انه انعكاس للثقة الضائعة بين القوى السياسية المختلفة. وقال العاني، ان “التجارب السابقة علمتنا ان قوانين وقرارات من مثل هذا النوع انما تطبق بشكل انتقائي وتستغل للاستهداف السياسي المدهون غالبا بالصبغة الفئوية”.
واضاف، ان “هذا الامر لا يحتاح الى قرار من مجلس النواب، اذ ان الدستور والقوانين تصف مثل هذه الاعمال بالخيانة العظمى، متسائلا “ما هو المعيار الذي سيستخدم عندما يتم تطبيق ذلك وما هو المعيار الذي يصف الاجتماعات في تركيا او الاردن بانها خيانة والتي تعقد في طهران ودمشق بانها امر عادي ؟ ماهو المعيار عندما تقوم تركيا وامريكا بتدريب وتسليح حرس نينوى فيعتبر ذلك مساس بالامن الوطني وعندما تسلح وتدرب طهران المليشيات والمجاميع المسلحة فانه يعتبر عملا جيدا “.
يشار الى ان السنوات السابقة شهدت مشاركة عدد كبير من النواب السنة في مؤتمرات عدها المتابعون بانها تستهدف النظام السياسي الحالي بسبب مشاركة شخصيات عليها مؤشرات منها سياسية ومنها قضائية، اضافة الى مشاركة دول وشخصيات اقليمية يعدها الكثيرون بانها تعمل على عدم استقرار العراق وتحاول اثارة المشكلات في داخله.
وعلى سياق حديث العاني ، جاء حديث نائب رئيس تحالف القوى العراقية نهلة الفهداوي، التي اكدت انها لم تصوت على هذا القرار لما فيه من اثار سلبية على امن واستقرار العراق .
وقالت الفهداوي ، ان “القرار هو عودة للانضمة الدكتاتورية وتكميم للأفواه وله اثار سلبيه على المعارضه الخارجية “. وعبرت عن استغرابها ، بان “اكثر المصوتين على هذا القرار كأنو معارضين للنظام السابق ومن خارج العراق ، مشيرة الى ان هذا القرار جاء على اثر التدخل الخارجي من قبل الدول الاقليميه في الشأن العراقي مما يؤثر على امن واستقرار العراق “. لكن الفهداوي عبرت عن امكانية ، ان “يتم صياغة هذا القرار بصورة اخرى، غير التي خرج بها في مجلس النواب”.
اما النائب عن محافظة نينوى علي المتيوتي، فقد وقف موقف المساند لهذا القرار، مشيرا الى ان الساحة العراقية يمكن لها ان تستوعب اي موضوع له علاقة بالمعارضة. واكد المتيوتي خلال تصريحه ، انه “مع عدم مشاركة النواب في مؤتمرات خارجيه ، مشيرا ، الى “امكانية من يريد طرح موضوع معين أو نهج أو إقصاء أو تهميش من داخل قبة البرلمان وبكل قوه “.
ان ردة الفعل السلبية التي انطلقت من بعض الشخصيات السنية الفاعلة ضد هذا القرار، تؤكد على انها تهتم كثيرا بهذه المؤتمرات لاسيما المؤتمرات التي تشترك او تنظمها دول اقليمية لا تملك علاقات حسنة مع الحكومة العراقية ، وهذا الامر من الطبيعي ان يضعها في دائرة الاتهام على انها تمارس نهج المعارضة السلبي .
لكن الملاحظ في كل هذه المؤتمرات التي عقدت في الخارج منذ عام 2003 لحد الان، انها لم تحقق اي شيء من اهدافها ، سوى انها كانت منبرا اقليميا لانتقاد الحكومة العراقية وبعض القوى السياسية المتنفذة في المشهد العراقي، وزادة من وتيرة النزاع الطائفي في البلد، ولم يستفد منها الشارع السني المتطلع للإستقرار والبناء وعبور منغصات ما بعد التغيير اي شيء.
مع هذا لا يمكن التكهن بان هذا القرار يمكن له ان يبعد العراق من الصراع الاقليمي الدائر بالمنطقة، لاسيما بوجود علاقات وطيدة لكل الدول المحيطة بالعراق بقوى وشخصيات سياسية في داخل العراق، ويمكن من خلالها ان تمرر كل ما تريد انسجاما مع هذا الصراع.
الموقف العراقي
