السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الثلاثاء 02 . 01 . 2018
عبد الجبار نوري
نعم أن ترديد نغمة تأجيل الأنتخابات هي نغمة نشاز ومفتعلة بل هي ولادة أزمة جديدة من موروثات سياسيي السلطة المأزومين ، وربما هي جزء من نظرية المؤامرة وفوبيا التهميش والأقصاء الموهوم ، تبنتاها عصبة حجاج واشنطن يرددون أمام فرعون العالم (جئناك ببضاعة مسجاة فأوفي لنا الكيل — وتصدق علينا ) ، فهم كالذي باع بلادهُ وخان وطنهُ مثل الذي يسرق من بيت أبيه ليطعم اللصوص فلا أبوه يسامحهُ ولا اللصوص تكافئهُ ( جيفارا ) .
فأن التأجيل يا سادة يا كرام ويا عقلاء القوم أنها كارثة مرعبة وهزة أرضية تشمل جغرافية العراق وتأريخه ، فهي أزمة جديدة تضاف إلى سلسلة الأزمات التي يعايشها المواطن وخاصة الطبقات الفقيرة .
والذين يريدون التأجيل هم حسب قناعتي : أولا/ أولئك الذين لديهم فوبيا خسارة مقاعدهم التشريعية والتنفيذية التي ترفد وتملآ جيوبهم بالسحت الحرام ، ثانياً / سياسيو السلطة وسياسيو الدعشنة والذين يشاركون في صنع القرار السياسي في هذا البلد المبتلى وهم كالبوصلة التي فقدت نقطة الجذب المغناطيسي وتستدير بشكلٍ منفلت ، فهم من صيادي الفرص في تخريب العملية الديمقراطية الجديدة ، أو هم من تجارشراء وبيع ( المواقف ) ، وثالثا /الأفلاس السياسي لبعض القوى السياسية بعد خسارة ناخبيها المتوقعين في دفع الوضع السياسي بأتجاه تأجيل الأنتخابات لضمان بقاء مرشحيهم في مناصبهم .
وأن تأجيل الأنتخابات سيدخل الوطن في نفق مظلم ويرجع بركضة ماروثونية القهقرى إلى المربع الأول حيث الصراعات والمناكفات والأسقاطات السياسية ، وتدفع دول الأقليم والدولي إلى التدخل بشكلٍ من الأشكال في تحريض غير مبرر لأمريكا وبعض دول الغرب على وطنه العراق وتحييد الدول المانحة وصندوق النقد الدولي في عدم المشاركة في أعمار المناطق المدمرة في حروب التحرير من داعش الأرهابي ، أما ربط الأستحقاق الأنتخابي بملف النازحين فهو تبرير مبالغ فيه حيث أن الحكومة المركزية أنجزت أكثر من 60% من أرجاع النازحين إلى ديارهم ، وأن أمام الحكومة في أنجازهذا الملف أكثر من أربعة أشهر فهو كافٍ لأنجاز الملف ، فتبريرات التأجيل ما هي ألا عراقيل ومعوقات أمام المسيرة الديمقراطية في أجراء هذا الأستحقاق الدستوري ، وأن الأكثرية في مجلس النواب العراقي مؤيد لأجرائها في موعدها الدستوري في 12مايس 2018 ، أضافة إلى تأييد الرئاسات الثلاثة وموافقة وترحيب المرجعية الدينية .
فعلى الحكومة الأصرار على أجرائها في موعدها الدستوري لأن كل المبررات والأسباب واهية ومفتعلة الغرض منها تكريس الفئوية والكتلوية ، ودفع البلاد إلى الأستدانة الداخلية والخارجية ويزداد الفقر والجريمة وقبل أن تدخل البلاد والعباد في فراغ دستوري وأمني عند ذاك تُفرض علينا حكومة ( تصريف أعمال ) ويتعلق حينها ملفات اعمار المناطق المتضررة جراء حرب التحرير وملف محاربة الفساد المالي والأداري وتتوقف التعينات وتتجمد الميزانية الأنفاقية والأستثمارية .
فالحل/ يكون أمام الحكومة جعلهُ خطا أحمرا وكذلك على حكومة العبادي تخصيص موازنة للمفوضية بالرغم من عدم أقرار الموازنة العامة ، وتطبيق نفس القانون الأنتخابي السابق ، والأنتخابات خير علاج لعدم وصول السياسيين الحاليين القدماء الذين وصلوا لمرحلة الشيخوخة السياسية التي ملّها الشعب العراقي لتعثر المسيرة السياسية في البلد من سيء ألى أسوء ، فالذي سوف يحدث دخول الدماء الشابة برقم أربعة مواليد لم تشارك في الأنتخابات، وأن 90% منهم حصل على البطاقة الوطنية الألكترونية من المفوضية العليا للأنتخابات ، وأنبه الحكومة المركزية أن هناك عامل مؤثر وحساس في عرقلة أجراء الأنتخابات في موعدها المقرر هو ( الحاجة إلى قانون جديد للأنتخابات ) لأن منذُ 2005 لم يطرأ أي تغيير على القانون المذكور وتحول من المغلقة إلى شبه المغلقة في عامي أنتخابات 2010- 2014 وتحول العراق من دائرة واحدة إلى 18 دائرة بعدد المحافظات في العراق ، وثم تطبيق نظام سانت ليغو في توزيع المقاعد ، وأتباع نظام ( الكوتا ) الذي يمثل الطريق الصحيح في تحقيق مبدأ المواطنة في النظام الديمقراطي العلماني الحالي في العراق ، ويحول دون طغيان الأكثرية بالسيطرة على الحياة السياسية ، أذ أعطتْ حق تمثيل للمرأة بنسبة 25% وتخصيص 5 مقاعد للمسيحيين ومقعد واحد لكلٍ من الصابئة المندائيين والأيزيديين والشبك والأرمن وكانت جلسة البرلمان في 6-10-2013 إلى القراءة الأولى لقانون الأنتخابات ولكنهم لم يتوصلوا لأقراره ، وحبذا لو تتوصل الكتل الوطنية المتطلعة لعراق مزدهروخالي من المعاناة والأستلاب والقسرية ألى سن قانون أنتخابي جديد يستوعب جميع الفئات والمكونات الأجتماعية ، ولأجراء أنتخابات ديمقراطية التي هي مطبقة في أكثر النظم الحاكمة في العالم ، تكون فيها مجموعة الأجراءات والمؤسسات التي تستطيع فيها المجتمعات من خلال المشاركة في عملية صنع القرارارات السياسية عن طريق التنافس في أنتخابات حُرّة والذي يؤدي بالفرد العراقي إلى أيجاد مكاناً لهُ تحت الشمس وهذه التغيرات الأيجابية والعمل الجاد للكتل الوطنية قد لا تحقق تأجيل موعد الأنتخابات ، فليكن شعارنا الوطني أجراء الأنتخابات في موعدها الدستوري، كفى — كفى أن جراحات العراق كثيرة وعميقة بمساحة جغرافيته وتأريخه الدامي من كلكامش لحد اللص بريمر …. مرورا بحكومات التوافق الراديكالية الذين أغرقوا البلاد في فوضى تدميرية للخواء الفكري وعدم أمتلاك تلك الحكومات برنامج مستقبلي أقتصادي وسياسي ناجح ….
* كاتب ومحلل سياسي عراقي مغترب
كُتب في الأول من كانون2 – 2018
