السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الأربعاء 03 . 01 . 2018 — أكد عضو لجنة النزاهة النيابية، عبد الكريم عبطان، الاربعاء، ان ملفي عقود التسليح الي يشوبها الفساد، واجهزة الكشف عن المتفجرات، أحيلا الى القضاء منذ الدورة السابقة، واصفا وزير الداخلية بالرجل الشجاع.
وقال عبطان في حديث خص به (بغداد اليوم)، ان “فتح هكذا ملفات يحتاج الى ارادة قوية، ووزير الداخلية قاسم الاعرجي رجل شجاع ويعمل بمهنية عالية، بالاضافة الى توجيهات رئيس الوزراء حيدر العبادي وضوء اخضر منه بمكافحة الفساد، بمساعدة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، اصبح من السهل اعتقال ومحاسبة المتهمين بهذه الملفات”.
واضاف ان “الملفين تم إحالتهما الى القضاء في زمن الدورة البرلمانية السابقة، وتم اخذ عدة قرارات فيهما، وسجن احد المتورطين، لكن وزير الداخلية بمساعدة العبادي سيفتح الملف من جديد والملفات الخطيرة التي فيها هدر كبير للمال العام، ويعبر الخطوط الحمر التي وضعت على بعض الشخصيات في السابق”.
واكد ان “جميع ملفات الفساد ستفتح، وسيكون عام 2018، عام المعارك مع المفسدين، التي تعد اكثر خطرا من معركة الارهاب”، منوها “اذا لم يحارب الفساد سيعود تنظيم داعش باسم جديد”.
وكشفت صحيفة الحياة اللندنية، عن وجود مساع لدى وزارة الداخلية العراقية لفتح تحقيقات بشبهة الفساد في عقود شراء أجهزة للكشف عن المتفجرات، فيما تبحث الوزارة مع هيئة النزاهة مراجعة عقود تسليح تحوم حولها شكوك.
ونقلت الصحيفة عن مصدر عراقي، في وقت سابق، قوله إن “وزير الداخلية قاسم الأعرجي بحث مع رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري، في ملف التحقيق الخاص بجهاز «آي دي» الخاص بكشف المتفجرات”، لافتاً إلى أن “الأعرجي تعهد تقديم جميع المتورطين بهذا الملف إلى القضاء، في ظل تأكيدات بأن الجهاز المذكور مسؤول عن قتل عدد من المواطنين”.
واشترى العراق 6 آلاف جهاز للكشف عن المتفجرات بين عامي 2008 و2010، جرى استخدامها عند نقاط التفتيش في أنحاء البلاد كافة، قبل أن يطلب رئيس الوزراء حيدر العبادي في 3 تموز (يوليو) 2016، سحب تلك الأجهزة، ويوعز بتشكيل لجنة للتحقيق مع الجهة التي أشرفت على شرائها وتشغيلها.
ونقلت الصحيفة ايضاً عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية تأكيده بأن «الأعرجي ناقش مع الهيئة عقود تسليح سابقة تحوم حولها شبهات فساد»، وأكّد أن «الوزير توعّد بتسليم أي شخص أو مسؤول متورط في تلك الملفات».
ورفض وزير الداخلية السير بعقود تسليح مع شركة «بولي» الصينية، وطالب بعدم التعامل معها، بسبب وجود مبالغة في كلفتها التخمينية.
وكان أعضاء في البرلمان كشفوا عام 2016، عن «مخالفات وشبهات فساد» في صفقة تسليح بين الشركة الصينية ووزارة الدفاع العراقية.
