دولة القانون يكشف عن السبب الحقيقي وراء دخول المالكي والعبادي بقائمتين

السيمر / الأحد 21 . 01 . 2018 — عد نائب عن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، اليوم الاحد، دخول نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي ورئيس الوزراء حيدر العبادي، بقائمتين مختلفتين للمشاركة بالانتخابات “مكسباً” لجمهور حزب الدعوة، فيما أكد عدم وجود أي خلافات بين الطرفين.
وسبق أن حدد مجلس الوزراء الـ12 من شهر ايار 2018 موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة مع انتخابات مجالس المحافظات.
وقال ناظم الساعدي، في تصريح صحافي إن “دخول العبادي والمالكي على رأس قائمتين مختلفتين يعد مكسباً للجمهور لأن حزب الدعوة الإسلامية لديه قاعدة عريضة ومريدين وبالتالي بإمكان هاتين القائمتين استيعاب هذه القوى وتحقيق أكثر عدد من الاصوات”.
وبخصوص الحديث عن وجود خلافات بين العبادي والمالكي، أوضح الساعدي، أنه “لا توجد أي خلافات بين الطرفين”، لافتاً إلى أن “الدليل على ذلك هو قرار قيادة حزب الدعوة بالإجماع وبتوقيع الأمين العام للحزب على دخول العبادي والمالكي بقائمتين”.
هذا وقرر حزب الدعوة الإسلامية، (13 كانون الثاني 2018)، عدم الدخول بعنوانه حزبا سياسيا في التحالفات السياسية والانتخابية المسجلة لدى دائرة الأحزاب في المفوضية العليا للانتخابات، فيما قرر أيضاً السماح لأعضائه المشاركة في الانتخابات بعناوينهم الشخصية وليست الحزبية والترشيح في اي قائمة او ائتلاف اخر.
يشار إلى ان رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، أعلن تشكيلة تحالف النصر والإصلاح للمشاركة في الإنتخابات، فيما أعلن نائب رئيس الجمهورية، نوري المالكي، ترأسه قائمة دولة القانون.
وينقسم المشهد السياسي العراقي إلى فريقين، بين مُصر على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 12 مايو/أيار المقبل، محذراً من أن تأجيلها سيدخل البلاد في فراغ دستوري كبير من شأنه أن يؤثر على البلاد، أمنياً وسياسياً، ويعطل فرص الخروج من حالة هشة يمر بها بعد تنظيم “داعش”، وآخر يريد تأجيلها.
واصدرت المحكمة الاتحادية، قرار بشأن عدم جواز تغيير موعد الانتخابات البرلمانية، وقال المتحدث باسم المحكمة اياس الساموك في بيان ورد ان “المحكمة الاتحادية اصدرت بالاتفاق قراراً تفسيرياً لأحكام المادة (56/ ثانياً) من الدستور بناء على الطلب الوارد من مجلس النواب بتاريخ 21/ 1/ 2018، قضت فيه بوجوب التقييد بالمدة المحددة في المادة المذكورة لانتخاب أعضاء مجلس النواب الجديد وعدم جواز تغييرها، وحسب التفصيل الوارد في القرار التفسيري رقم 8/ اتحادية/ 2018 بتاريخ 21/ 1/ 2018.
ومن المقرر أن تفرز الانتخابات برلماناً وحكومة جديدين، يضاف إليها في اليوم ذاته، إجراء انتخابات الحكومات المحلية للمحافظات، إلا أن الخلافات حول موعد إجرائها ما زالت قائمة، بين رغبة بتأجيلها من قبل أطراف سياسية وإصرار على إجرائها في ظل تعثر واضح لسن قانون الانتخابات الخاص بها.