السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الجمعة 09 . 02 . 2018 — تواجه الدبلوماسية العراقية تخبطاً واضحاً في سياستها نحو دول الجوار، وهي السياسة التي اتسمت بالتنازل المستمر، ولا سيما الاردن التي تأوي عددا كبيراً من المطلوبين للقضاء العراقي بتهم الارهاب والفساد
وقدّم العراق سلسلة من الامتيازات للأردن، منها نفط بأسعار تفضيلية، وإلغاء الرسوم الكمركية عن 300 سلعة مستوردة عبر الاردن. وفي المقابل ترفض الاردن تقديم أي مطلوب للقضاء العراقي، وتلتزم الصمت أو الاهمال تجاه المطالبات العراقية المستمرة.
ووصف رئيس المرصد الوطني للإعلام د. خالد السراي كتلة التحالف الوطني بالضعف، معتبراً ان التنازلات العراقية للأردن هي ارادة أمريكية قائلا في تصريح صحفي: هذه المشكلة نتيجة ضعف الكتلة الاكبر التي تريد إرضاء الاخرين، وقد جاء في تقرير لجنة «كروكر» لرسم مستقبل العراق فقرة تؤكد ضرورة دعم العراق للأردن اقتصادياً بوصفه الحليف الاستراتيجي لواشنطن. وأضاف: ما تقدمه الحكومة العراقية للأردن هو ارادة أمريكية وتنازل عراقي، وبالمقابل فان المواطن العراقي يتعرّض لمضايقات في مطار عمان ويتم استجوابه حول هويته وطائفته وانتمائه السياسي وهل زار ايران، موضحاً ان «هذا الخلل السياسي جعل كل عناصر قوتنا تضيع لأنه انهيار سياسي على الرغم من الانتصارات التي تحققت بفعل انهار من الدماء».
وتابع السراي: «ما يؤشر ضعف الاداء السياسي للعراق هو تدخل الجبير السعودي وتيلرسون الامريكي بقضية الحشد الشعبي»، مبينا «على المسؤول العراقي ان لا يتردد في اتخاذ القرار المناسب، وان يستحضر قوة العراق بأي قرار»، مؤكداً وجود ضعف داخلي ومصالح ذاتية وتحالف مع الشيطان من أجل الكرسي، مع ان الشعب حارب وقاتل وصبر وسينتخب بينما يبقى العقل السياسي مهزوما وخانعا. ولفت الى الحاجة لإرادة وطنية حقيقية «فقد طرد العراقيون الامريكان إلا أنهم عادوا وفرضوا أوامرهم وأعلنوا انهم باقون»، متسائلا عن حاجة العراق لهم مع ثبوت ارتكابهم للجرائم ودعمهم للإرهاب ، مشيراً الى انه لا أحد يعلم عدد الجنود الامريكان على وجه الدقة وأين يتمركزون ومن سمح لهم، بينما يشترط الدستور موافقة البرلمان على وجود أي جندي اجنبي.
من جهته، اعتبر الخبير القانوني طارق حرب ان قضية تسليم المطلوبين العراقيين في الاردن ذات جوانب سياسية واقتصادية ومذهبية ، قائلا: «القانون الدولي يفرض تسليم أي مطلوب للقضاء، ولكن تبقى لكل دولة خصوصيتها». وأضاف ان العراقيين تصدروا المستثمرين في الاردن، لذلك لن توافق عمان على تسليمهم، موضحاً ان «كل ما تستطيع بغداد فعله هو مخاطبة الانتربول الذي سيتخذ اجراءاته». وذكر حرب انه «تم توقيف المطلوب للقضاء جواد القطان منذ 6 أشهر في الاردن ولم يتم تسليمه، بينما تم تسليم فلاح السوداني المحتجز في لبنان لسبب طائفي بحت»، معتبرا ان هذه القضية تخضع لعوامل سياسية وطائفية واقتصادية.
كنوز ميديا
