بس نقول شيء واحد ياعراقيين اجمع هل تعيدون انتخاب من يستقطع من قوت ابناءكم ؟ ! :: استقطاعات الرواتب.. الحكومة تهدد والبرلمان يصر

السيمر / الاثنين 26 . 02 . 2018 — كشف عضو في اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، ان رفع الاستقطاعات من رواتب الموظفين في قانون الموازنة الاتحادية مهدد بالطعن من قبل الحكومة، مبينا ان الحكومة ستعمم النسبة على الراتب الكلي للموظفين بدلا من الاسمي.
وقال مسعود حيدر في تصريح صحافي ان “التعديلات التي أجرتها اللجنة المالية النيابية على قانون الموازنة الاتحادية في الفقرات التي تحمل جنبة مالية على وجه الخصوص، مهددة بالطعن من قبل الحكومة لانه ليس من حق البرلمان اجراء هذا التعديل حسب ما اكدت عليه المحكمة الاتحادية”.
وتابع ،انه “من بين هذه التعديلات هو رفع الاستقطاعات من رواتب الموظفين الذي قمنا به قبل ايام ولحد الان لم يحصل على موافقة الحكومة ولم تبد رأيها به ولذلك من المحتمل ان تطعن به الحكومة بعد التصويت على الموازنة لان هذه الاستقطاعات مصنفة في سجلات الحكومة على شكل ايرادات لخزينة الدولة”.
وأشار عضو اللجنة المالية الى، ان “الحكومة ووزارة المالية، اكدت خلال اجتماعها مع اللجنة المالية النيابية، انه اذا غير البرلمان نسبة الاستقطاع 3.8 من رواتب الموظفين فانه ستعمم هذه النسبة على الراتب الكلي للموظفين بدلا من الراتب الاسمي المعمول به الان” مبينا ان “تعميم الاستقطاع على الراتب الكلي للموظفين سيضاعف المشكلة وتزداد نسبة الاستقطاع من رواتب الموظفين”.
وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري اكد خلال جلسة البرلمان الاحد (11 شباط 2018)، انه وجه اللجنة المالية بالتأكيد على انتفاء الحاجة الى استقطاع رواتب الموظفين، مؤكداً حرص المجلس الشديد على عدم المساس برواتب الموظفين.
واعلنت كتلة الفضيلة النيابية، في (14 كانون الأول 2017) رفضها استقطاع رواتب الموظفين والمتقاعدين بأي نسبة كانت.
وقال رئيس الكتلة عمار طعمة في بيان صحفي “نرفض أي إستقطاع لرواتب الموظفين والمتقاعدين و إن كانت بنسبة قليلة تحت أي عنوان أو مبرر”، مبيناً ان “ضغط النفقات غير الضرورية و إلغاء المصاريف الكمالية وتفعيل الرقابة على موارد الصرف سيوفر كثيراً من الايرادات التي يمكن ان تغطي الحاجة لمتطلبات أساسية كالحرب على الارهاب”.
واشار الى ان “تجارب السنتين الاخيرتين تدُل على أن المصروف الفعلي للوزارات والمؤسسات دائماً لا يتطابق مع التقديرات والتخمينات الاولية في مشروع الموازنة مما يعني وجود منافذ لهدر المال العام وصرفه في أبواب غير مستحقة أو استيلاء بعض الفاسدين على موارد مهمة منه”.
يذكر ان عضو اللجنة المالية النيابية، ماجدة التميمي أعلنت في (11 شباط 2018) ، إنه تم الاتفاق على إلغاء استقطاعات رواتب الموظفين في موازنة العام 2018.
وأوضحت التميمي، خلال مؤتمر صحفي، ان اللجنة النيابية المالية اتفقت خلال اجتماع لها على هامش جلسة مجلس النواب اليوم، على إلغاء استقطاعات رواتب الموظفين”.