السيمر موقع عراقي مستقل
متابعة السيمر / الاثنين 19 . 03 . 2018 — قالت صحيفة المدى في تقرير لها نشرته اليوم الاربعاء، ان هيأة المساءلة والعدالة، استبعدت (17) مرشحاً موزع على (4) قوائم، لشمولهم باجراءاتها، فيما بينت انها استعدت (150) اخرين لتشابه الاسماء.
وذكرت الصحيفة ان “هيأة المساءلة والعدالة، تقترب من حسم عملية فحص وتدقيق بيانات جميع المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة بعدما سلّمت مفوضية الانتخابات قائمة تضم اسماء 4000 مرشح غير مشمولين بإجراءاتها، وفيما استبعدت 17 مرشحاً لشمولهم بإجراءاتها موزّعين على أربع قوائم انتخابية، استدعت مئة وخمسين مرشحاً بسبب تشابه الأسماء”.
ونقلت المدى عن المتحدث باسم الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة فارس البكوع قوله ان “عمليات تدقيق وفحص بيانات أسماء المرشحين من قبل اللجان الفرعية قاربت على الانتهاء، حيث وصلت نسب انجازها إلى 75%”، كاشفاً عن “ارسال قائمتين من أسماء المرشحين الذين دُققت ملفاتهم إلى مفوضية الانتخابات”.
وتابع البكوع قائلاً: إن “القائمة الأولى التي أنُجزت ضمنت 3942 مرشحاً تم التأكد من سلامة ملفاتهم وعدم شمولهم بإجراءات المساءلة والعدالة، في حين شملت القائمة الثانية أكثر من مئة وخمسين اسماً تمّ استدعاؤهم بسبب تشابه الأسماء”.
واضاف أن “مفوضية الانتخابات قامت بتبليغ المرشحين الذين وردت أسماؤهم في القائمة الثانية للحضور أمام هيئة المساءلة والعدالة مصطحبين معهم مستمسكاتهم الثبوتية من أجل تدقيق معلوماتهم مع البيانات الموجودة في الهيئة”، لافتاً إلى أن “اللجان الفرعية وزّعت هذه الأسماء على شكل مجموعات للتأكد من صحة المعلومات”.
ونقلت الصحيفة كذلك عن عضو مجلس مفوضية الانتخابات حازم محمد الرديني تأكيده، “إرسال هيئة المساءلة والعدالة اسماء أكثر من 4000 مرشّح إلى المفوضية بعد اكتمال تدقيق بياناتهم”، متوقعاً أن “تحسم كل أسماء المرشحين من قبل المساءلة والعدالة نهاية الأسبوع الجاري”.
وتابع الرديني أن “هناك 17 مرشحاً تمّ شمولهم بإجراءات المساءلة والعدالة واستبعدوا، لكن القانون يسمح لهم بالطعن أمام الهيئة القضائية”. مؤكداً أن “المستبعدين موزعون على أربع قوائم انتخابية ومن مختلف المكونات”.
وأكد ان “وزارة التعليم العالي تحتاج إلى وقت طويل لاستكمال تدقيق كل الشهادات الموزّعة على عدد كبير من الجامعات والمعاهد”، مرجحاً أن “تحسم الأدلة الجنائية مراجعة كل أسماء المرشحين وترسلها إلى مفوضية الانتخابات خلال الأسبوع الجاري”.
وذكرت الصحيفة ان “قانون هيئة المساءلة والعدالة، يسمح لكل شخص يصدر في حقّه قرار من هيئة المساءلة والعدالة الطعن أمام الهيئة القضائية المختصة خلال 30 يوماً، للنظر بالطعون المقدّمة على قرارات هيئة المساءلة التي سيكون أمامها خياران؛ أما المصادقة على قرارات الهيئة، أو رفضها وإبطالها من خلال الأدلة المتوفرة لديها.
واوضحت انه “يتوجب على مفوضية الانتخابات أن تدقّق بيانات المرشحين في هيئة المساءلة والعدالة والأدلة الجنائية ووزارة التعليم العالي، فضلاً عن وزارة الداخلية، للتأكد من عدم انتماء المرشحين إلى الأجهزة الأمنية في النظام السابق”.
وختمت انه “كما يتعيّن عليها بعد إكمال فحص بيانات هذه الأسماء، إرسالها إلى الشركة الكورية المصنعة للأجهزة المسرعة لنتائج الانتخابات، لكي تتم برمجتها في الأجهزة الالكترونية مع وضع شعارات الكيانات والأحزاب والأسماء في أوراق الاقتراع”.
