السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الأربعاء 28 . 03 . 2018 — قرر مجلس النواب العراقي، إعادة مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2018 إلى رئاسة الجمهورية، وفقاً لمصدر في الدائرة الإعلامية للبرلمان، الذي سبق له أن صوت على الموازنة مطلع آذار/ مارس الماضي، بمقاطعة النواب الأكراد، احتجاجاً على تقليل حصة الإقليم من 17٪ إلى 12٪.
غير إن رئيس الجمهورية فؤاد معصوم قرر أواسط الشهر ذاته إعادة الموازنة إلى البرلمان، وعدم المصادقة عليها، بغيّة تدقيقها «شكلاً ومضموناً» من الناحية الدستورية والقانونية والمالية، مبيناً أن هناك نحو 31 نقطة في الموازنة «تتقاطع مع التشريعات النافذة».
وتأتي موازنة هذا العام، في ظل أزمة اقتصادية يعيشها إقليم كردستان، بسبب الرواتب المتأخرة، ونظام «الإدخار الإجباري» الذي تعتمده الحكومة هناك في آلية توزيع الرواتب، الأمر الذي أثار موجة احتجاجات واسعة في عموم مناطق الإقليم.
حركة التغيير الكردية، توقعت «سقوط» حكومة كردستان مع تزايد الاحتجاجات الشعبية المنددة بالفساد وسرقة رواتب الموظفين وتكرار سيناريو ما حصل مع الزعيمين المصري حسني مبارك والليبي معمر القذافي، مشيرة إلى أن استمرار التظاهرات لليوم الثالث على التوالي أدخل كردستان بـ«الربيع الكردي».
وقالت النائبة عن الحركة، شيرين عبد الرضا، في تصريح لها، إن «الحياة العامة في إقليم كردستان دخلت في شلل تام بعد اضراب الموظفين حيث أغلقت جميع المدارس والمستشفيات والدوائر الخدمية ابوابها». وفقا لموقع «المعلومة».
وأضافت: «استمرار التظاهرات في إقليم كردستان لليوم الثالث على التوالي سيؤدي في نهاية المطاف إلى إسقاط حكومة عائلة البارزاني (رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في الإقليم) كما حصل في إسقاط الأنظمة القمعية في مصر وليبيا وغيرها»، على حدّ قولها، مبينة أن «الشعب الكردي في الوقت الحالي يمر في الربيع كردي، سيما بعد اتساع رقعة الاحتجاجات ووصولها إلى اربيل ودهوك والتلويح بتحويل الاعتصام إلى عصيان مدني».
في السياق، اقترح النائب هوشيار عبد الله، عن «التغيير» أيضاً، أن تقوم الحكومة الاتحادية بالإيعاز إلى حكومة إقليم كردستان بإيقاف سياسة «الإدخار الإجباري» بشكل فوري، مشيراً إلى أن حصة الإقليم من الموازنة تكفي لتوزيع الرواتب دون الحاجة للادخار.
وقال في بيان: «في يوم 25 آذار/ مارس كانت هناك تظاهرات حاشدة في جميع مدن إقليم كردستان ـ وبضمنها أربيل، رغم ما تشهده عادة من إجراءات أمنية قمعية مشددة، احتجاجا على عدم صرف رواتب موظفي الإقليم، كما حصلت حملات اعتقال طالت المئات من الناشطين، كما أن أهم قطاعين في المجتمع التعليم والصحة معطلان عن الدوام، والوضع اليوم في الإقليم قلق للغاية ولا يبشر بخير، وقد ينفجر في أية لحظة».
وواصل: «منذ عام 2015 ولغاية اليوم، يعاني موظفو إقليم كردستان من عدم قيام حكومة الإقليم بصرف رواتبهم واستمرارها باستخدام سياسة الإدخار الإجباري، ويشعرون بالقلق بشأن مصير الرواتب التي لم توزع عليهم والمبالغ المستقطعة والمدخرة إجباريا فيما إذا كانت ستصرف لهم أم لا».
وأضاف: «من هنا يتوجب على الحكومة الاتحادية أن تقوم بواجباتها تجاه المواطنين في كردستان وأن تثبت حسن نيتها تجاههم سيما وأنهم باتوا يتهمونها بالاصطفاف إلى جانب حيتان الفساد بالإقليم، كما يتوجب عليها أن تحافظ على اليمين الدستوري بالحفاظ على سلامة الشعب العراقي، علما بأن هناك رواتب لـ 8 ـ 9 أشهر بالكامل بذمة حكومة الاقليم منذ 2015 ليومنا هذا، بالإضافة إلى توزيع ربع راتب لمدة 23 شهرا ضمن سياسة الادخار الإجباري، أما المتقاعدون فلم يتسلموا رواتبهم لمدة 12 شهرا، والمدة المتبقية منذ 2015 وإلى يومنا هذا تسلموا خلالها ربع راتب شهريا ضمن نظام الادخار الاجباري الذي جاء بقرار فردي من قبل رئيس حكومة الإقليم ونائبه، واليوم هناك مبالغ كبيرة مترتبة بذمة حكومة الإقليم».
وتابع: «حصة الإقليم من الموازنة تكفي لتوزيع الرواتب دون الحاجة للادخار، إلى جانب واردات النفط والموارد الداخلية، وأن تتكفل الحكومة الاتحادية بإلزام حكومة الاقليم بالإقرار بأن الرواتب المدخرة والأموال المستقطعة من رواتب الموظفين هي ديون مقيدة بذمتها بشكل رسمي، بدلاً من ترك الأمور مبهمة، وأن تقوم الحكومة الاتحادية بوضع اليد على أموال وأرصدة من جمعوا المال الحرام على حساب الشعب في الإقليم ممن لديهم أرصدة ضخمة في البنوك الأوروبية، ثم يتمّ استخدام أرصدتهم في حلّ مشكلة رواتب موظفي الإقليم».
وشدد على «ضرورة أن تقوم الحكومة الاتحادية بإرسال لجنة فنية مختصة لجرد وإحصاء كل هذه المبالغ المدخرة للحيلولة دون التلاعب بها من قبل أي جهة»، متابعاً «نأمل بأن تتحرك الحكومة الاتحادية بشكل عاجل لحل هذا الملف المهم جدا، وبدورنا سنشكل هيئة موسعة للدفاع عن حقوق الموظفين ونتحرك على كافة الصعد وخصوصا على الصعيد القانوني».
المصدر: القدس العربي
