السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الاثنين 02 . 04 . 2018 — كشفت صحيفة “الحياة”، اليوم الاثنين، عن عزم نواب عراقيين رفع دعوى قضائية ضد القرارات الصادرة بشأن “خور عبد الله” والتي منحت الكويت حق الملاحة فيه.
ونقلت الصحيفة، عن النائب عن محافظة البصرة، توفيق الكعبي قوله، ان “لجنة شُكلت في البرلمان تعمل على مراجعة اتفاق الملاحة في خور عبدالله الذي أبرم سابقاً بين البلدين برعاية دولية”، مبينا ان “اللجنة توصلت إلى نتائج وتوصيات سترفع إلى رئاسة البرلمان والسلطة التنفيذية في الحكومة الاتحادية”.
http://www.youtube.com/watch?v=yxqZ_Txm_8Q
وأضاف أن “من بين التوصيات رفع دعوى قضائية دولية لمعاودة النظر في الاتفاقات المبرمة بين العراق والكويت حول قناة خور عبدالله، بما ينسجم مع التاريخ والجغرافيا الخاصة بكل منهما، وبما يضمن حق بغداد في الملاحة”.
وأشار الكعبي إلى أن “خور عبد الله عراقي وفقاً لوثائق راجعتها اللجنة، وتأكدت من رصانتها وقانونيتها على المستويين السياسي والفني”، مبينا انه “يجب استرجاع القناة قبل أن يستثمرها الجانب الكويتي وفق ما لديه من قرارات”.
وأوضح أن “اللجنة النيابية المشكلة ليس من وظيفتها ترسيم الحدود بين البلدين، ولكن وظيفتها التقصي عن مدى أحقية العراق بهذه القناة، وستوكل محامين للدفاع عن حقوق البلد في المحكمة الدولية للمطالبة بها”، لافتاً الى ان “اللجنة أوصت الحكومة المركزية بدعوة الكويت لمراعاة حسن الجوار والعمل وفق إرضاء كل الأطراف وإعادة الحق إلى أصحابه”.
وفي السياق ذاته نقلت “الحياة”، عن النائب جمال المحمداوي، قوله، ان “الخور عراقي وفقاً للخرائط المتوافرة لدى الحكومة، وهناك وثائق أخرى تثبت ذلك وهي صادرة عن الحكومة البريطانية إبان سيطرتها على العراق في بدايات القرن الماضي”.
وأردف المحمداوي، وهو عضو في اللجنة التحقيقية التي شكلها البرلمان، أن “موانئ الكويت بعيدة جداً من خور عبدالله وهو عكس خريطة النقل البحري العراقية، وهذا ما يؤكد أن أداء الملاحة يعطي دليلاً كافياً على أن الخور عراقي”.
وأشار إلى أن “الاتفاق الخاص بالخور له علاقة مباشرة بميناء مبارك الكويتي، وجاء ذلك مخالفاً لقانون البحار الدولي وفقاً للمادة 70، كون العراق بلداً متضرراً جغرافياً”.
وكان العراق وقع اتفاقاً مع الكويت عام 2012، وسمح من خلاله للكويت بممارسة الملاحة البحرية في الخور.
