السيمر موقع عراقي مستقل
نستذكر في هذا اليوم 8/9/2015 … الذكرى السنوية الأولى لصدور تعليمات الجنسية العراقية الجديدة ، والتي تم نشرها في الجريدة الرسمية / الوقائع العراقية بتأريخ 8/9/2014 ، حيث نصت هذه التعليمات على ضمان إستعادة أبناء المكون الكردي الفيلي للجنسية العراقية وحقوق المواطنة الكاملة وفقاً لأحكام الدستور وقانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 … ولكن واقع الحال عكس ذلك تماماً وتتصرف وزارة الداخلية ومديرية الجنسية العامة بشكل مغاير … فلازال أبناء المكون الفيلي يراجعون قسم التجنس وشؤون الأجانب في مديرية شؤون الجنسية … مما يعد هذا الأمر إستهدافاً سياسياً وتمييزاً عنصرياً بغيضاً وطعناً مقصوداً بالولاء والإنتماء والهوية الوطنية على الرغم من التضحيات الجسيمة التي قدمها الفيليين قرباناً للعراق خلال حكم الطاغية المقبور وإستخفافاً بدمائهم الطاهرة الزكية التي روت كل شبر من أرض الرافدين وإقصائاً لنضالاتهم الجسورة في الدفاع عن الوطن ومنها تلبية نداء المرجعية الدينية العليا وفتوى الجهاد الكفائي المقدس … وهذا يدفعنا إلى التخلي عن الجنسية العراقية طالماً تستمر هذا التصرفات غير القانونية بحقنا ويبخس علينا إسترجاع حقوقنا الأصيلة الدستورية المشروعة والتي لازالت مغتصبة لحد الآن نتيجة للروتين الإداري المتصعب وحلقاته ومطباته التعجيزية والفساد المستشري التي أثقلت كاهل الفيليين لأكثر من (10) سنوات من المراجعات الرسمية العقيمة لدوائر الدولة وبدون جدوى ، وهذا ما يجعلنا نفقد الثقة بكل صاحب قرار أو سلطة وبدء صبرنا ينفذ بفضل الوعود الزائفة طيلة العقد المنصرم .
أننا كحشد شعبي فيلي مجاهد نؤكد على وجوب بالإلتزام بالدستور ومن الجميع على حد سواء وإحترام سيادة القانون وتطبيقها حرفياً دون تأويل … ونطالب وزارة الداخلية ومديرية الجنسية العامة خاصةً بجعل تعليمات الجنسية موضع التنفيذ وإلا تكون مجرد حبراً على ورق ، حيث نصت التعليمات على أنه يعد عراقي الجنسية ومُتمتعاً بها من كان من أفراد العشائر الفيلية ومُسجلاً في سجلات الأحوال المدنية لعام 1957 أو أي تعداد سابق له ، وإلغاء جميع القرارات التي تمنع إستعادة الفيليين للجنسية العراقية أو منحها إليهم بأثر رجعي من تأريخ صدورها وبما يكفل لهم حقوق المواطنة الكاملة ، إضافةً إلى حذف جميع شارات الإلغاء والإسقاط والترقين والتجميد والتجنس والإكتساب والأصل الأجنبي المُثبتة لأسباب سياسية أو قومية أو عرقية أو مذهبية أو عنصرية أينما وردت في قيود سجلات الجنسية والأحوال المدنية على أن تلتزم الجهات المُختصة بمُتابعة تنفيذ هذه التعليمات وإلغاء القرارات الشارات الجائرة وتأشير ذلك في القيود وسجلات الجنسية والأحوال المدنية وإلغاء صفة الأجنبي عن أبناء المكون الفيلي من تأريخ صدور هذه التعليمات قبل سنة وغير المنفذة لحد الآن !
