السيمر / الاثنين 23 . 04 . 2018 — وقع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الأحد، قانونا يسمح بمصادرة أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين.
وينص القانون الذي وقعه السيسي، يوم (22 نيسان 2018) بحسب وسائل اعلام مصرية رسمية، “على إنشاء لجنة مستقلة فى أدائها لعملها ذات طبيعة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمى لجماعة أو جماعات إرهابية، وذلك استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام وتحديد القائمين على التنفيذ الجبرى للأحكام القضائية، ويكون مقر اللجنة مدينة القاهرة وتعقد اجتماعاتها فى مقر محكمة الاستئناف لحين توفير مقر مستقل لها”.
وذكرت الوسائل، ان “اللجنة تتكون من سبعة أعضاء من بين قضاة محاكم الإستئناف على أن يكون منهم قاض بدرجة رئيس استئناف يرشحهم وزير العدل، ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى لمدة سنة قابلة للتجديد، وتكون رئاستها لأقدم الأعضاء، ولهم كافة الحقوق المالية المقررة لأقرانهم تصرف لهم من محكمة استئناف القاهرة شاملة كافة الحوافز والبدلات”.
واوضحت، ان “اللجنة تتولى تنفيذا لتلك الأحكام أعمال حصر الأموال الخاصة بجميع تلك الأحكام أيا كانت صورتها، ولها اتخاذ كافة الإجراءات التى تكشف عنها والاستعانة بكافة الجهات التى ترى الاستعانة بها فى هذا الشأن، ونشر القانون بالجريدة الرسمية”.
يذكر ان مجلس النواب المصري أقر، الثلاثاء الماضي، مشروع القانون، الذي سيصبح من اليوم ساريا، بعد توقيعه من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.
اسرار ميديا