تحليل: لهذه الأسباب يجب الحذر من حقبة الصدر المقبلة‏

السيمر / الاحد 27 . 05 . 2018 — رغم المفاجآت الكبيرة التي جاءت بها انتخابات 12 ايار، فإنها لم تغير شيئًا في مجمل العملية السياسية، فما زالت المحاصصة الطائفية هي الفيصل، وما زال الكرد يشكلون بيضة القبان لتشكيل أي حكومة، وما زال السياسيون السنة ينتظرون ما ستسفر عنه المباحثات البينية للكتل الشيعية، ثم مباحثات الكتل الشيعية – الكردية، ليأتي هو آخرًا ليأخذ ما تبقى من كعكة الحكومة.
وبسبب عدم حصول أي كتلة انتخابية على الأغلبية الكافية، كما هو الحال في كل انتخابات منذ الاحتلال 2003، يجري الآن حراكًا سياسيًا لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر التي سيكون من حقها تشكيل الحكومة المقبلة، إلا أن الأمر الأكثر أهمية هو صعود التيار الصدري بشكل مفاجئ، والذي عرف عنه على مدى السنوات الماضية قراراته المتغيرة، وامتلاكه فصائل مسلحة عانى منها العراقيون كثيرا، حسبما يرى خبراء، فضلا عن استلامه هذا التيار الوزارات الخدمية لدورتين انتخابيتين، كانت عليها شبهات فساد، بحسب مراقبين.
المحلل السياسي، محمد الشمري، يقول ان “شخصية التيار الصدري كثيرًا ما تُوصف بأنها شخصية متقلبة،‏ ودائمًا ما تترك نهايات الأمور دون حسمها، سواء لصالح تياره السياسي أم لصالح الشعب العراقي بشكل عام، لذلك يجب ألا نستغرب إذا ما تخلى الصدر عن حق تشكيل الحكومة لصالح نوري المالكي أو هادي العامري، وحوّل كتلته النيابية لكتلة معارضة داخل البرلمان”.
ويضيف لـ (وان نيوز) ان “الحكومة المقبلة اذا تشكلت من قبل سائرون فأننا لا نتواقع ان تكون اقل فسادا من الحكومات السابقة، رغم ما يتبنونه من شعارات تنادي بالإصلاح ومحاربة الفساد، سيما وان تاريخ التيار الصدري من حيث مشاركته بالحكومات السابقة لا يشجع كثيرا اذ تسلم وزارات كانت عليها شبهات كبيرة بالفساد لا تختلف عن الوزارات الاخرى التي تديرها الاحزاب السياسية”.
الى ذلك، فان من الامور المخيبة للآمال بالنسبة للعراقيين بعد الانتخابات هو عودة الاساليب التفاوضية نفسها التي جرت خلال السنوات الماضية، اذ طغى مبدأ المحاصصة الطائفية على المباحثات السياسية، والتنصل من مبادئ الاصلاح التي تبنتها بعض الكتل السياسية.
في هذا الشأن، يقول عمار طعمة، رئيس كتلة الفضيلة النيابية، والتي حصلت على عدد جيد من المقاعد في الانتخابات الاخيرة، ان “عملية التغيير الايجابي والاصلاح الحقيقي تتطلب حضوراً مستمراً من المواطن وصدقاً واخلاصاً من السياسي لتتضافر جهودهما في محاربة الفساد واقتلاع جذوره وكشف زيف المتلبسين بجلباب المبادئ والقيم النبيلة ليصلوا لمأرب ويحققوا اهدافاً في حقيقتها بعيدة عن مصالح عامة الناس وتكرس هيمنة الانانيين والانتهازيين”.
ويضيف، في بيان له، “نطالب الكتل والقوى السياسية مغادرة المناهج والاساليب التي اعتادتها في المراحل السابقة والتي انتجت المشاكل والازمات وضاعفت معاناة ومآسي العراقيين. وان تتعامل بصدق ووضوح وتغلب المصالح العامة على الاهداف الفئوية المحدودة. وليعلم الجميع ان رعاية المصالح العامة والاهتمام بتحقيقها كفيل بحفظ مصالح الافراد والاشخاص جميعهم, والتفريط بالمصالح العامة أو اهمالها يقود قطعاً لتضييع مصالح الافراد والاشخاص”.
وبسبب عدم حصول أي كتلة انتخابية على الأغلبية الكافية لتشكيل الحكومة، كما هو الحال في كل انتخابات منذ الاحتلال 2003، يجري الآن حراكًا سياسيًا لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر التي سيكون من حقها تشكيل الحكومة المقبلة، وتتصدر تلك التحركات الكتل الشيعية الـ4 الفائزة بأعلى الأصوات، وبدفع وتشجيع إيراني تارة وأمريكي تارة أخرى تُوجه تلك التحالفات بما يخدم هوى كل دولة منهما.
في هذا الاطار، يقول الكاتب الصحفي، احمد النعيمي، ان “التيار الصدري معروف معاداته لدول فاعلة وقوية في الساحة العراقية ولديها القدرة على قلب المعادلات فيه، فكيف لنا ان نتخيل شكل سياسة العراق الخارجية في ظل هذا توجه، فهل نتوقع منهم أن يتعاونوا مع مثل هذه الحكومة؟ سيما وان التيار الصدري أسس منذ 2003 وحتى الآن 3 تنظيمات مسلحة، ‏غير أسماءها ومهامها حسب الضرورة”.
ويضيف لـ (وان نيوز) ان “تحالف سائرون وخاصة التيار الصدري اذا شكلوا حكومة بقيادتهم فقط فأننا نحذر من ارتابك في المشهد العراقي، قد تشوبها مناوشات عسكرية مع فصائل منافسة معروف بعدائها للخط الصدري وسيدخل العراق دوامة جديدة ربما لا يخرج منها قريبًا”.
في المحصلة، وبعيداً عن شكل التحالفات التي قدد تتشكل الاسابيع المقبلة، يمكن القول بأن الحكومة العراقية القادمة ستكون بصورة تضمن مصالح إيران أولاً، وأمريكا ثانياً، وبخلافه فإن البلاد ستسير إلى دائرة الحرب الأهلية التي تحدث عنها نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي؛ وحينها سيعود العراق إلى مراحل الفوضى العارمة في عموم المحافظات؛ وبالذات مع وفرة السلاح غير القانوني لدى أطراف فاعلة في الساحة.

وان نيوز