السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الخميس 07 . 06 . 2018 — طالب نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بتحمل مسؤوليته في تدهور الوضع المائي للعراق والاعتراف بفشل وزارئه .
واضاف رئيس الوزراء السابق , ان الصدر اكثر المستفيدين من تجفيف نهري دجلة والفرات لان لجنته الاقتصادية تمتلك علاقات تجارية مع الجارة تركيا تقدر باكثر من 6 مليارات دولار سنوية .
وتابع ان الفريق الصدري المفاوض كان يصر على ضم وزارة الموارد المائية لحصته الحزبية بشكل عجيب حلال الحكومات السابقة وهم يتحملون ما وصلت اليه الحال المزرية لنهري دجلة والفرات وهم من اكبر المستفيدين من المناصب والوزارات الحكومية بعد سقوط نظام صدام .
ودعت النائبة عن ائتلاف دولة القانون نهلة الهبابي، الاثنين، الى محاسبة وزراء الموارد المائية السابقين المنتمين لكتلة الاحرار والاتحاد الوطني الكردستاني لعدم وضعهم خططاً ستراتيجية لمعالجة ازمة المياه في البلاد .
وقالت الهبابي ، كان المفترض من الحكومات المتعاقبة ان تتحسب لمثل هذا اليوم من ازمة في المياه من خلال وضعها خططا ستراتيجية لمعالجة المشكلة “.
وشددت ، على” ضرورة محاسبة وزراء الموارد المائية السابقين الذين ينتمون الى التيار الصدري والاتحاد الوطني الكردستاني لعدم وضعهم خطط ستراتيجية “.
وابدت هبايي عن استغرابها لعدم بناء سد على مدى عمر تلك الحكومات المتعاقبة التي كانت معنية بشكل مباشر بإدارة ملف المياه في العراق “.
وتفاقمت أزمة المياه في العراق مؤخراً بعد بدء تركيا تشغيل سد “إليسو” على نهر دجلة الذي تحول في بغداد إلى شبه ساقية، مما سيصيب العراق بالجفاف تزامنا مع موسم الصيف اللاهب.
وحمل مراقبون للشان العراقي وزراء الموارد المائية السابقين مسؤولية ما يعانيه البلد حاليا من ازمة مياه خاصة في فترة تسنم عبد اللطيف رشيد التابع للاتحاد الوطني الكردستاني (2006 – 2010) ومهند سلمان السعدي التابع للتيار الصدري (2011 – 2014) يليه محسن الشمري التابع ايضا للتيار الصدري في فترة (2014 – 2016) ، التي كانت فيها الموازنات في تلك الحقبة انفجارية والتي كان بالامكان بناء سدود وخزانات تبعد شبح خطر الازمة عن العراق .
وبحسب تصريحات المسؤولين الاتراك فان الحكومة التركية ابلغت الجانب العراقي في عام 2006 باستئناف العمل ببناء سد اليسو التركي واعطت بعض التوصيات والمعالجات لكي تاخذ بها الحكومة العراقية الا ان الاخيرة اهملت الموضوع على الرغم من تمكن العراق ماديا في تلك الفترة من اتخاذ معالجات حقيقية.
ووفقا للموازنات العراقية للاعوام الماضية فقد خصص لوزارة الموارد المائية في فترة تولي مهند السعدي منصب وزارة الموارد المائية تخصيصات مالية استثمارية في عام 2010 بلغت نحو اكثر من 900 مليون دولار، و في عام 2011 خصص لها نحو اكثر من مليار و331 مليون دولار ، بينما في عام 2012 بلغت تخصيصاتها نحو 980 مليون دولار، وفي عام 2013 بلغت مليار و154 مليون دولار، بينما في فترة تولي محسن الشمري التي كانت نحو سنتين فقد بلغ مجموع الموازنات الاستثمارية المخصصة لوزارة الموارد المائية نحو 300 مليون دولار، لان في عام 2014 لا توجد موازنة للدولة، وفي عام 2015 بلغت نحو 300 مليون دولار، اما في فترة تسنم حسن الجنابي (2016 وحتى الان) فقد بلغت موازنة عام 2016 نحو 202 مليون دولار وفي عام 2017 بلغت نحو اكثر من 449 مليون دولار.
ويبدو ان وزارة الموارد المائية قد اهدرت نحو 5 مليارات و316 مليون دولار التي كانت تخصص لها في تلك الفترة بسبب عدم وجود مشاريع استثمارية حقيقية على ارض الواقع سواء لتخزين المياه او للارواء على الرغم من التخصيصات المالية الكبيرة التي حظيت بها الوزارة في تلك الفترة.
اسرار ميديا
