ندوة طبية عن الفساد والغش في الادوية والمستلزمات الطبية في العراق

السيمر / بغداد – أمل الطائي / الاثنين 11 . 06 . 2018 — بدعوة من اللجنة الثقافية لجمعية الثقافة للجميع ، الكائنة على كرادة مريم ببغداد ، أقيمت ” ندوة طبية عن الفساد والغش في الادوية والمستلزمات الطبية في العراق ” .
فقد عقدت في رحاب واروقة نازك الملائكة يوم السبت الموافق 2 حزيران 2018، والتي حاضر فيها الباحث الاقتصادي ماجد الامير وادارها الدكتور عبد جاسم الساعدي رئيس جمعية الثقافة للجميع، وحضرها عدد من الذين لديهم ضمير وحس وطني، ومن المفارقة ان يصادف يوم تاميم النفط الذي كنا نحتفل به سابقا وبمنجزاته التي اختفت جميعها وحل محلها الموت والخراب والدمار، ولايستفيد المواطن من بيعه اصلا فلا خدمات ولا برنامج عمل ولا خطوات قادمة، فقط اموال تتكدس في حسابات اناس يتربعون على عرش السلطة ويحاسبون الاخرين بقولهم فساد اداري، اصبح اخطبوط كبير نخر كل مؤسسات الدولة وبرلمانها ووصل حد بيع الموت لاطفالنا وعوائلنا حيث اشار الدكتور الساعدي الى معاناة الاطفال من البيئات الملوثة للمدارس المكتظة بالطلاب وبدوام ثلاثي، تعاني هذه المدارس من اصابة الطلاب بالجرب والتقمل ناهيك عن مناهج ما انزل الله بها من سلطان وبنايات متهالكة وصرخات استغاثة هزت عباب السماء لوقف هذه الجرائم ولا من مجيب ، أو كما قال الشاعر :
اسمعت لو ناديت حيا .. ولكن لا حياة لمن تنادي
والسؤال الذي يتردد بداخل صناع الموت ، من تجار الجملة للعراقيين هو : باي طريقة تحب ان تلقى حتفك في وطن الكره والموت والتشرد والتشرذم؟؟؟
هناك ملايين الطرق ابتكرت للابادة الجماعية، ولكنهم فشلوا في خفض نفوس العراق وتلك مفارقة فهم يريدون فقط خمسة ملايين نسمة، كيف اصبحنا 35 مليون؟ اذن لابد من وجود خطأ ما ولابد من وجود خطوات عمل اعدت سلفا للقضاء على العراقيين وفق توليفة مصفوفات منها مثلا تشكيل وزارة الهجرة والمهجرين مباشرة بعد العام 2003 لماذا ما جدواها ولمن هي وضعت لوجود برنامج عمل كامل لما سيحصل لاحقا من تهجير وقتل مروع، مؤسسة السجناء السياسيين وقانون عودتهم الى العمل هل انصفت الجميع ومن المستفيد من ذلك، وانشاء هيئات عديدة الغرض منها تكديس موظفين وغسيل اموال.
وناتي الى نوع الموث الثالث والاشد فتكا بالناس بالمجتمع انها وزارة الموت وحلقاتها الفاسدة نعم لدينا وزارة للموت اسمها وزارة الصحة .

قدم بعدها الدكتور الساعدي الاستاذ ماجد الامير واستهل الحديث عن سيرته الذاتية العطرة وانجازاته في مجال التدريب الاقتصادي والاستثمار ودراساته التي القى من خلالها الضوء على عدم وجود خطط واضحة للاستثمار وتعثر العملية الاستثمارية برمتها لعدم وجود نظام اقتصادي رصين او حتى خطوات عمل واضحة وجادة للنهوض باقتصاد الوطن من خلال فتح مشاريع او شركات استثمارية او معامل انتاجية لخلق فرص عمل للشباب.
تناول بعدها وبالارقام مأساة الدواء والصفقات الفاسدة التي تبرم في وزارة الموت وحلقاتها، اشار الى ان مبلغ ترليون واربعمائة وخمسة وسبعين مليار دينار انفقت في العام 2014 لاجل شراء ادوية من خلال شركات ادوية معتمدة من قبل وزارة الصحة، 78% من هذه الشركات غير مسجلة او غير مجددة في دائرة تسجيل الشركات وتتعامل مع شركات ادوية ليس لها سمعة طيبة ولاتتعامل معها منظمة الصحة العالمية وان هذه الشركات مشهورة بفساد الادوية التي تورد منها وتكون الادوية اما منتهية الصلاحية او تالفة اصلا ولا تعمل وتصل والعقد الذي يبرم له وجهان الاول ان ابرامه بمبلغ كبير وهائل في حين ان في حقيقة الامر يكلف عقد هذه الصفقات الفاسدة مبالغ يسيرة، اذن لمن يذهب الفرق بين الاموال ولمصلحة من؟؟؟
يبقى لدينا 23 % من الشركات مجازة ومسجلة لدى دائرة تسجيل الشركات وقد تستورد ادوية من دول ومن شركات لها سمعة طيبة ومنتوجها ذات مواصفة مقبولة ولكن تبقى الكمية الاعم والاكثروالتي اغرقت السوق هي السائدة.
واشار بالارقام الى تقرير منظمة الصحة العالمية التي حددت نسبة فساد تتراوح بين( 30-35)% في شركات الادوية التي مصدرها الهند والصين وان معظم الضحايا في الشرق الاوسط بسبب حكوماتهم الفاسدة، وتبرم صفقات ادوية مع هذه الدول دون اي واعزاخلاقي، انها جريمة جماعية في حق المواطنين والاطفال فهذا المريض الذي يعاني من الفقر وقد انهكه المرض والبحث عنن طبيب يعالجه ينتهي بتناول ادوية فاسدة ومسمومة تزيد حالته سوءا وهو اصلا منهك اقتصاديا والكارثة غلاء هذه الادوية الفاسدة، فيقع المريض تحت طائلة الثالوث المخيف والمرعب: المرض والعوز الاقتصادي وجشاعة الطبيب والصيدلي ليبقى يعاني دون جدوى يضطر في الاخير الى العلاج في احدى دول الجوار” تركيا لبنان والهند” ان كانن ميسور اقتصاديا او فالموت حتفه.
اسالوني عن هذه الدول التي باتت تتاجر بالعراقيين بسحب الاموال بشكل مرعب وقد يشفى المريض وفي اغلب الاحيان يفارق الحياة.
لا اريد ان اتحدث عن مستشفى اليرموك الخالية حتى من سرنجة، ومن ابسط انواع المستلزمات الطبية اذن اين تذهب هذه الترليونات التي من المفروض تم شراء ادوية بها؟
ومن المفارقة استيراد “نعلان طبية” اجلكم الله، في حين تعاني المستشفيات من شحة بالسمتلزمات الطبية الضرورية ولكنها متوفرة بالمستشفيات الاهلية بمبالغ خرافية.
الضحية دائما الفقراء لا حق ولامكان لهم في العيش في عراق الموت والتشرد في بلاد يسودها قانون الغابة حيث القوي ياكل الضعيف، ويفتك بالمجتمع الجهل والامية ووجود جماعات جندت لحشو العقول بكل ما من شأنه استمرار واشعال حروب طائفية وداعش ومسميات ما انزل الله بها من سلطان غايتها قتل الشباب، تل من الورد يهال تحت التراب لتعاني الام وتنتحب وخلق جو حزين من اسراب من الايتام والارامل والعوز فلا رعاية اجتماعية تحميهم ولارواتب تصرف لهم ليكون المصير الشارع والحشيشة والانتماء الى منظمات الموت لحشو عقول هؤلاء الضحايا بالكره واستلاب حقهم في التعليم او حتى حياة كريمة.
لا كرامة للفقير يجب ان يكون قربان ليتسلق غيره هرم السلطة والويل والثبوران طالب بادنى حق من حقوقه الذي نص عليه الدستور!!!
هنا حيث رائحة العفن تفوح من مذاخر ادوية غير صحية وغير متوفر فيها شروط النظافة والحفظ الصحي تكون حلقة الموت الثالثة فحتى لو كان الدواء جيد سيفقد جودته لعدم توافر طريقة حفظ صحية وسليمة.

تحدث بعد ذلك السيد هاشم عن وجود مافيات وسطية تسرب الادوية من المستشفيات كالمغذيات وادوية الامراض المزمنة لتباع على ارصفة الشوارع دون رقيب ومن قبل اناس ليس لديهم اي معلومات طبية فقط سخروا لتصرف هذه الادوية وهذه كارثة وطامة كبرى اخرى، فيما اشارت المهندسة امل الطائي الى عدم العمل بنظام التقييس والسيطرة النوعية بشكل موضوعي لبيان صلاحية الادوية وعدم وجود اي فحصوات للادوية في المعابر الحدودية في زرباطية والوليد وطريبيل، مما يسهل دخول شاحنات الادوية الفاسدة دون فحص وتوزيعها على المذاخر ومن ثم الى الصيدليات، اما الحلقة الرابعة في فساد الادوية والتي تعد الاشد فتكا بالناس هو ما يحصل في المطابع حيث يقوم متخصصون بتصميم اغلفة للادوية حسب الطلب ويختم عليها تاريخ الصلاحية واسم المنشأ بطريقة يصعب التمييز فيها بين الدواء الاصلي غير المغشوش وبين الدواء المغشوش والمعبأ باغلفة مشابهة تماما للدواء الاصلي، لتاتي الحلقة الاخيرة في الفساد بوجود اجهزة رخيصة الثمن تقوم بتعبئة الكبسول خصوصا بمواد طبية فاسدة ويتم كبسها باشرطة مشابهة لاشرطة الدواء الاصلي وتتوفر هذه الاجهزة والمعدات في بيوت، حيث ان هذه الاجهزة رخيصة الثمن ويعمل عليها متدربون في هذا المجال والضحية هو المواطن، كلنا معنيون بهذا الموضوع الخطير انها صحتنا ان ذهبت لن تعود الا بشق الانفس.
اضاف الاستاذ ماجد الامير بان علينا عمل حملات توعية وبث مشروع “حملات تقصي الاثر” لمتابعة هذه الجرائم التي ترتكب يوميا تحت نظر ومسمع الجميع دون ادنى شعور بالمسؤولية.
لم اشاهد في حياتي سلبية والتزام الصمت في اي دولة من دول العالم كما في العراق؟؟؟
في نهاية الندوة شكر الاستاذ ماجد الامير جمعية الثقافة للجميع ممتمثلة بشخص الدكتور الساعدي ولجنتها الثقافية لاشرافها وتنظيمها لهذه الندوة.
والى حلقات وندوات اخرى لكشف حقائق بالارقام عن جهات اخرى تبيعنا الموت بدم بارد وهي تتفرج!!!

* عضوة اللجنة الثقافية في جمعية الثقافة للجميع/تقريرمن اعداد المهندسة امل الطائي
4-حزيران-18